"دعم المعزول" يدين بشدة حكم الجنايات بإعدام 529 بالمنيا.. ويصفه بالمسيس

أدان قيادات التحالف الوطني لدعم الشرعية، الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات المنيا بإعدام 529 من الرافضين للنظام الحالي وإحالة أوراقهم للمفتي، ووصفه بالحكم المسيس.

وقال الدكتور طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية والقيادي بالتحالف إن حكم محكمة جنايات المنيا بإعدام 529 من رافضي النظام مؤكداً خوف قادة ما أسماه "الانقلاب" من ثورة الشعب المتصاعدة، كما أنه دليل واضح على أن نظام العدالة قد أنهار وأن بعض القضاة قد باعوا ضمائرهم فى مقابل بعض الوعود التافهة التى وعدها بها.

وأضاف الزمر، أن الحكم فى الحقيقة يضع الشعب المصرى أمام طريق واحد هو استكمال الثورة، كما أن الحكم يؤكد أن نظام المخلوع حسني مبارك قد عاد لينتقم، فالقاضى الذى أصدر حكم اليوم هو ذاته الذى برأ الضباط الذين قتلوا المتظاهرين فى بنى سويف أثناء ثورة 25 يناير.

كما قال المهندس إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة والقيادي بالتحالف، إن عبد الفتاح السيسى، يورط القضاة فى الدماء كما فعل بوزارة الداخلية.

وأضاف شيحة، أنه لا جديد فالحكم بالإعدام يتم تنفيذه يومياً من قبل "الداخلية" ضد المتظاهرين السلميين، لكن الجديد فقط أن "السيسى" يورط من وصفهم ب"قضاة مبارك" فى أحكام تصب فى عملية توريطهم مع الثوار وتوريطهم حقوقيا فى أحكام لاتخضع لقانون أو عقل أو منطق، كما أنه يورطهم دوليا.

وأوضح رئيس حزب الأصالة، أن الغباء أصبح عنوان المرحلة، فكل القمع وطريقه لم ولن يزيد الثوار السلميين إلا إصرارا والاستغباء صار عنوان التعامل مع الشعب، حتى يقمعهم بدون منطق بما يجعل كل مواطن يتراجع عن أن يعيش بحرية ونعود لعهود الظلام".

وفي نفس السياق أوضح إمام يوسف، القيادي بحزب الأصالة أن حكم محكمة جنايات محافظة المنيا بإعدام 529 من معارضي النظام كان متوقعا، واصفًا إياه بأنه من ضمن الدلالات الواضحة والقوية لما أسماه "الانقلابات العسكرية" التي يصاحبها قتل وإعدام وتنكيل، وإن لم تقتل بطريقة مباشرة تلجأ لطرق غير مباشر من خلال قضاء مسيس.

وأضاف يوسف، أن مصر تعيش نكسة حقيقية في كل شيء، فهناك انتكاسة أخلاقية وسياسية وقضائية وإعلامية وعلي مختلف الأصعدة، واصفًا الحكم بأنه حادث "نشواي جديد"، لكنه أيضًا لن يردع المصريين عن المطالبة بحقوقهم كاملة.

وأشار القيادي بحزب الأصالة، إلي أن صورة القضاء أهتزت كثيرا لدي المصريين، فضلاً عن أنه لا يتمتع بمصداقية في العالم الخارجي، لافتا إلي أن الرئيس محمد مرسي، رفض أبان حكمه إصدار أحكام استثنائية، مثلما كانت تريد القوي الثورية، لأنه كان يهدف لوجود صورة جيدة للقضاء وأن مصر دولة عدالة للجميع، الآن أول من لا يحسن الظن ولا يثقون بالقضاء المصري هم المصريين أنفسهم.

كما أشار يوسف، إلي أن مثل هذه الأحكام الجائرة ستزيد المظاهرات والغضب الشعبي اشتعالا، فهناك اصرار كبير لدي الشعب علي إسقاط هذا النظام داعياً كافة المنظمات الحقوقية الدولية لإدانة هذا الحكم، والتضامن مع المظلومين، لافتا إلي أنه لا يعول مطلقا علي المنظمات الحقوقية المصرية.

من جانبها وصفت هدي عبد المنعم، عضو اللجنة الحقوقية بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، هذا الحكم بالصادم للمجتمع، فلم يتم السماح لهيئة الدفاع بأن تؤدي دورها وخلال أيام قليلة يصدر هذا الحكم وبالإجماع بلا أي دليل وبلا دفاع.

وأضافت عبد المنعم، أن المحاكمة بدأت ولم يحضر المتهمون وأثبتت المحكمة بالمخالفة حضورهم، وقامت المحاكمة بحضور الشهود، وتم تهديد المحامين بالسلاح، وصرح القاضي أنه سيحكم خلال 3 أيام، وطلب المحامين الرد، ولكنه حجزها للحكم".

وأشارت القيادية بالتحالف، إلي أن هذا الحكم شابه البطلان في كل إجراءاته، فليس هناك ما يسمي بشيوع التهمة، ولم يتم إتخاذ أي إجراءات صحيحة، ولكنه حكم انتقامي من رافضي ما أسمته "الانقلاب" 529 إنسان بريء يتم إحالتهم للمفتي في محاكمه 3 أيام، وهو حكم صادر لتهديد وترويع وإرهاب الثوار، فهو حكم سياسي لصالح ما أسمته "الانقلاب" يثبت أننا أصبحنا بلا دولة وبلا قانون وبلا حقوق إنسان".

وقال حاتم أبو زيد، المتحدث الإعلامي لحزب الأصالة، إن حكم جنايات المنيا امتداد لمحكمة دنشوى، بما يكتنفه من ملابسات، حيث لم يتوفر فيه إي إجراءات عدالة، كما أنه يدلل على أنه لا يوجد في مصر شيء أسمه قضاء أو عدالة، ولم يعد لدي النظام القائم رغبة حتى في التجمل، علي حد قوله.

وأضاف أبو زيد، أن هذا الحكم استمرار لقضاء سلطات الإحتلال بدءا من دنشوى مرور بالقاضي الخازندار الذي كان معروفا بعدائه للفدائيين المقاومين للاحتلال الإنجليزي، وإصدار أحكام بالمؤبد عليهم والإعدام دون وقائع مادية، في حين أنه قام بإعطاء حكم مخفف على مجرم جنائي قام بقتل 7 أطفال بعد اغتصابهم".
وشدّد الدكتور سعد فياض، عضو المكتب السياسي للجبهة السلفية والقيادي بالتحالف، علي أن هذا الحكم هو الورقة الأخيرة في جعبة ما أسماه "الانقلاب" لكسر الحراك الثوري بإصدار أحكام قضائية مشددة، لافتا إلي أن القضاة يتم الزج بهم في معركة، ليكونوا غطاءً للاستبداد.

وأضاف فياض، أن هذا الحكم يعكس اليأس الذي تعيشه السلطة من هدوء الأوضاع، وفشل الحل الأمني في قمع المظاهرات، وإذا كان اعتقال بعض الطلاب هو من أسباب الحراك الطلابي الغاضب، فإن مثل هذه الأحكام ستشعل الأرض تحت أقدام ما أسماه "الانقلاب".

وفي ذات السياق، نوه ياسر الشريف، المتحدث الإعلامى ومسئول الملف الخارجى لحملة "باطل"، إلي أن حكم اليوم يدل على توحش ورعب ما أسماه "الانقلاب" الحراك الثوري المهيب في الشارع، والذي يهز عرش السلطة.

وأضاف الشريف، أن خوف النظام مثل هلع فرعون من الأطفال الذين كان من بينهم سيدنا موسي- فأمر بقتل كل الأطفال والصبية، بينما الذي كان يحدث منذ قرون لا يمكن قبوله اليوم.