الإخوان منتقدة حكم حظرها : لسنا محلا يسحب ترخيصه بحكم مسيس

انتقدت جماعة الإخوان المسلمين قرار دائرة الاستشكالات بمحكمة الأمور المستعجلة برفض استشكالها لوقف الحكم الصادر بحظر أنشطتها، معتبرة أنه "حكم مسيس".
وأيدت دائرة الاستشكالات بمحكمة الأمور المستعجلة اليوم الأربعاء الحكم السابق صدوره من المحكمة (بدائرة مغايرة) بحظر أنشطة الجماعة والجمعية التابعة لها وأمرت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ حكم الحظر وهو ما يمثل ضربة سياسية جديدة للجماعة.
وقالت الجماعة، في بيان أصدرته اليوم، إن "الدعوات لا تموت وأن دعوتنا جذورها في التربة المصرية وفي الفطرة المصرية منذ خمسة وثمانين عاما".
وأكدت أن "فروعها ممتدة في كل المدن والقرى المصرية، كما أن غيرهم فعل فعلهم فألقاهم التاريخ في أسود صفحاته وسجل عاره، وعادت الجماعة أكثر ناصرا وأقوى إيمانا".
وأعربت الجماعة عن اعتقادها بخطأ من يتصور أنها عبارة عن بيان في دفتر يمكن أن يشطب، أو محل تجاري يمكن أن يسحب ترخيصه، بقرار إداري أو حكم مسيس، على حد تعبيرها.
وكانت الحكومة أصدرت قرارا بتنفيذ الحكم بعد صدوره رغم استشكال الإخوان المسلمين عليه. وأقامت جماعة الإخوان المسلمين خلال الأسبوعين الماضيين دعوى أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي ووزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي بحظر الجماعة وتشكيل لجنة لإدارة أموالها المتحفظ عليها بحكم محكمة الأمور المستعجلة.
وشددت الجماعة على أنها "عبارة عن عقيدة ومبادئ وأفكار تربط أعضاءها من نياط القلوب وتوحد بينهم بنور العقول، وتؤلف بينهم من أعماق المشاعر".
ولفتت إلى أن خصومها يستخدمون "كل أنواع العنف والإرهاب والظلم المادي والمعنوي ضدها بدءا بالقتل والاعتقال وتلفيق التهم ومصادرة المقرات والأموال وسحب التراخيص والتشويه بالكذب والافتراء عن طريق الإعلام".
ومنذ عزل الرئيس المنتمي للجماعة محمد مرسي تشيد وسائل الإعلام الحكومية بالجيش والشرطة بسبب الحملة ضد الجماعة التي ينظم مؤيدوها احتجاجات شبه يومية في الشوارع.
ويسهل وجود حظر قانوني للجماعة على الحكومة استهداف أعضائها الذين يمكن أن يقرروا خوض الانتخابات المقبلة كمستقلين. وكانت الجماعة فازت بنحو خمس مقاعد مجلس الشعب عام 2005 الذي خاضت فيه الانتخابات بمرشحين تقدموا للمنافسة كمستقلين.