تتصدر أنباء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي المشهد السياسي والأمني في مصر حاليا.. حيث هددت الجماعة ومناصروها بإحراق مصر يوم 4 نوفمبر، فيما رفضت الرئاسة طلبا بالعفو عن مرسي. وأوضحت مصادر قضائية إن المستشار أحمد صبري يوسف، قاضي محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، وقيادات جماعة الإخوان المتهمين بقتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي، تلقى تأكيدًا من رئيس محكمة استئناف القاهرة، بأن جلسة المحاكمة ستعقد داخل معهد أمناء الشرطة المجاور لسجن مزرعة طرة في 4 نوفمبر المقبل. وقال مصدر قضائي بمحكمة استئناف القاهرة إن مرسي – حتى الآن - لم يوكل أيًا من المحامين للدفاع عنه في القضية، وطبقًا للقانون سيقوم القاضي خلال الجلسة الأولى بسؤال المتهم عما إذا كان لديه محام، أم يرغب في انتداب محام له، وفي حالة امتناع المتهم عن الإجابة أو الرد على هيئة المحكمة، مثلما فعل مع جهات التحقيق، فإنه في تلك الحالة يحق للقاضي أن ينتدب محام حتى لو رفض المتهم. تأجيل الجلسة وأكدت المصادر أن حضور المتهمين وجوبي في جلسات الجنايات، ولا يجوز نظر الجلسة إلا بحضور المتهمين، وفي حالة عدم حضورهم فإن المحكمة ستضطر إلى تأجيلها لحين إحضارهم. ورجحت مصادر أمنية عدم حضور المتهمين الجلسة الأولى، خاصة الرئيس المعزول، نظرًا لكونها جلسة إجرائية سيتم تأجيلها حتى لو حضر المتهم، مشيرة إلى أنه سيتم تأمين المحاكمة بإجراءات أمنية غير مسبوقة. وقالت المصادر الأمنية إنه سيتم وضع أكمنة وبوابات إلكترونية على طريق الأوتوستراد ليلة المحاكمة، ولن يسمح بمرور السيارات أو الأشخاص إلا بعد إخضاعهم للتفتيش، كما سيتم إغلاق المنطقة الموجود بها السجن والمعهد، وعدم السماح لأي شخص بالمرور إلا حاملي تصريح خاص من وزارة الداخلية أو المحكمة. وعلمت "المشهد" أن مسئولين قطريين عقدوا اجتماعات مكثة طوال الفترة الماضية لبحث عملية الدفاع عن مرسي، وأنه تم رصد ميزانية مفتوحة لهذا الغرض، حيث طرح القطريون إمكانية تشكيل فريق دولي للدفاع يضم محامين عربا وغربيين وأتراكا. فريق قانوني دولي جاء ذلك في الوقت الذي تشهد فيه جماعة الإخوان انقساما حادا، حول إمكانية الاستعانة بفريق قانونى دولى مساعد لحضور المحاكمة والدفاع عن"مرسى". وأوضحت مصادر بجماعة الإخوان أن الفريق الأول يشدد على أهمية الاعتماد على أنصار الجماعة من القانونيين من الداخل، والمؤيدين لهم من الفقهاء الدستوريين ذوى الخبرة القانونية الكبيرة، بجانب محامي الجماعة الذين يتولون الملف القانونى، والدعاوى المرفوعة لحل الجماعة وحزب الحرية والعدالة، وذلك بعد القبض على عبد المنعم عبد المقصود المسئول الأول عن الشق القانونى بالجماعة. وأشارت المصادر إلى أن الفريق "المحلى" ل "مرسى" يضم كلا من أسامة الحلو عضو اللجنة القانونية بحزب "الحرية والعدالة"، ومختار العشرى رئيس اللجنة، ومحمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى المنحل وعضو الجماعة، وعددا آخر من المحامين، وأن المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، وأحد الداعمين للجماعة، أبدى ترحيبا وحماسا للدفاع عن مرسي. وأكدت المصادر أن الجماعة تتفاوض، مع الدكتور محمد سليم العوا المرشح الرئاسى السابق، والمحامى المعروف، للتأكيد على تواجده فى أولى جلسات المحاكمة، بالإضافة إلى محمد الدماطى المحامى، وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان، بالإضافة إلى فريق دفاع الجماعة. وأضافت أن محمد طوسون القيادى بالجماعة، سيشارك فى أول جلسة، بالإضافة إلى عدد آخر من محاميي الجماعة، كاشفة أن الجماعة تحدثت مع عدد من المحامين الكبار داخل مصر، وعرضت عليهم مبالغ مصرية كبيرة من أجل الحضور فى أولى جلسات محاكمة المعزول، رافضة الكشف عن أسمائهم فى الوقت الحالى، مشيرة إلى أن الجماعة ترتب بشكل كبير لهذا اليوم. مرسي: "أنا الرئيس الشرعي" وفى السياق ذاته، رجحت مصادر مسئولة بجماعة الإخوان، أن الرئيس المعزول محمد مرسى يرفض فكرة حضور محامين معه فى أولى جلسات محاكمته، مشيرة إلى أن مرسى أخبر أبناءه وهيئة الدفاع، أنه سيترافع عن نفسه فى هذا اليوم، وأنه لا يحتاج لمحامين لأنه ما زال الرئيس الشرعى للبلاد حتى الآن، وأنه يعتبر ما حدث انقلابا عسكريا، قاصدا ثورة 30 يونيو. فيما انشق الفريق الآخر داخل الجماعة، مؤيدا طرح الاستعانة بفريق قانونى عربى ودولى للدفاع عن "مرسى" خلال جلسات محاكمته، مرجحا الاقتراح القطري. وكشفت المصادر عن تواصل عدد من قيادات التنظيم الدولى لجماعة الإخوان مع"رمزى كلارك" وزير العدل الأمريكى الأسبق، لحضوره جلسة المحاكمة، فى محاولة منهم لإظهار الدعم والتأييد الدولى لقضيتهم، خاصة أنه كان أحد المراقبين الحقوقيين الذين حاولوا حضور جلسات المحاكمة العسكرية التاسعة لجماعة الإخوان خلال عهد نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ولكن تم منعه، وهو الأمر الذى أعرب فيه عن استنكاره لسياسات الحكومة المصرية حينها. خطط أمنية مشددة وفى السياق ذاته، دعا التحالف المنبثق من جماعة الإخوان الشعب المصرى إلى استكمال الفعاليات التى بدأها الجمعة الماضي، وذلك طوال الأسبوع الجارى تحت شعار "الصمود". وأكد التحالف فى بيان له أن يوم 4 نوفمبر، سيشهد فعاليات سلمية كبرى فى كل أرجاء مصر وأمام السفارات والقنصليات المصرية فى كل أنحاء العالم، رفضا للانقلاب العسكرى، ودعما لصمود مرسى، على حد تعبير البيان. وعلى صعيد الإجراءات الأمنية، أكدت مصادر مسئولة أن الخطط الأمنية تقوم على التعامل مع كل الاحتمالات والسيناريوهات؛ عقب ورود معلومات عن سعى أنصار الإخوان بمساعدة عناصر خارجية إلى تحويل مقر المحاكمة لساحة حرب، بهدف إفشالها، وصولاً إلى تهريب المتهمين. وكان الرئيس المعزول قد اتصل بأسرته هاتفيا، وطلب من نجله التواصل مع قيادات التنظيم الدولي للإخوان، لمعرفة رأيهم في مسألة موافقته أو رفضه للمثول أمام القضاء للمحاكمة في 4 نوفمبر. وقال المصدر لصحيفة "الرأي" الكويتية: مرسي يردد دائما أمام المكلفين بحراسته أنه لم يرتكب أي جريمة حتى تتم محاكمته، وأن مصر لن تشهد الاستقرار لو تم الحكم عليه بأي حكم وأن الإخوان هيولعوا البلد. 30 مليون توقيع من جانبها طالبت حملة "باطل" بمصر، التي تؤيد "الإخوان"، إلى الاحتشاد يوم المحاكمة. وتعد هذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها الحملة دعوة للتظاهر، منذ الإعلان عن تأسيسها، قبل أسابيع، بهدف جمع توقيعات مباشرة على استمارات بعدم الاعتراف بعزل مرسي وبالسلطة الحالية. وقالت الحملة، في بيانها الثاني إن التظاهر سيكون أمام المكان "الذي سيحدده قضاء الانقلاب لمحاكمته وفي كل ميادين الحرية في أنحاء مصر وأمام السفارات المصرية بالخارج" تحت عنوان "دفاعا عن صوتي والشرعية لا دفاعا عن مرسي". وأوضحت الحملة، في بيانها، أن التظاهر يأتي دفاعا عما "تبقى لنا من حرية وإرادة صادرها الانقلاب العسكري بالاطاحة بأول رئيس مدني وبرلمان منتخب ودستور مستفتى عليه". وفي تصريحات سابقة لوكالة "لأناضول" رفض عبد الرحمن منصور، مؤسس حملة "باطل" ، التي تستهدف جمع 30 مليون توقيع لرفض قرارات 3 يوليو الماضي وعلى رأسها الإطاحة بالرئيس المعزول، تشبيه حملتهم بحملة "تجرد" التي ساندت مرسي قبل الإطاحة به، موضحا أن حملته سيكون لها صبغة دولية ولن تتوقف عند حدود الاحتجاج محليا. العفو بدعوى المصالحة في غضون ذلك قدمت مجموعة من الرموز الإخوانية طلبا رسميا إلى جهات عليا تلتمس فيها تأجيل محاكمة مرسي انتظارا لما يمكن ان تسفر عنه جهود الوساطة الجارية بين النظام والجماعة، وألمحت قيادات في "تحالف دعم الشرعية" إلى إمكانية التنازل عن مطلب عودة الرئيس إلى الحكم مع إيقاف محاكمته واعتباره رئيسا سابقا. وقدمت الرموز الإخوانية إلى جهات رفيعة المستوى 3 سيناريوهات للخروج مما أسمته "مأزق محاكمة الرئيس" أولها الافراج عنه مع اعتزاله العمل السياسي أو السماح له بالسفر مع أسرته الى خارج البلاد، أو إخضاعه للإقامة الجبرية كما يحدث مع الرئيس الأسبق حسني مبارك. وأشارت مصادر مطلعة إلى ان النظام الحاكم للبلاد رفض بصورة مطلقة استصدار اي قرار بالعفو الرئاسي عن مرسي أو أي من رموز جماعة الإخوان وان محاولة الاستقراء بالخارج وممارسة ضغوط من خلاله مرفوضة شكلا وموضوعا، وأن هناك ثوابت قانونية لابد من تأكيدها بعيدا عن أي مجاملات، بحسب "الوطن" الكويتية.
