أدان "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين اليوم أحكام الإعدام والمؤبد والإحالة للمفتي، الصادرة أمس بحق 1211 من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع. وقال الاتحاد في بيان أصدره اليوم وزيل بتوقيع رئيسه يوسف القرضاوي وأمينه العام على القرة داغي إنه "يرفض تلك الأحكام "، واصفا إياها بأنها "أحكام مسيسة"، بحسب وصفه. وقال إنه يعتبر تلك الأحكام " إهانة للقضاء وللوجه الحضاري لمصر وتاريخها الطويل وبخاصة أن الأحكام افتقدت أبسط معايير التقاضي وإعمال العقل البشري العام" . ولفت الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى " انحيازه للشعوب الحرة وخياراتها، ونضالها السلمي في مواجهة الفساد"، مطالبا "العالم الحر بعدم الصمت أو الوقوف موقف المتفرج تجاه ما يحدث"، وبعدم"الانحياز لمصالح زائلة وغير إنسانية والانحياز لخيار الشعب المصر"، بحسب وكالة "الأناضول". وفي حكم أولي قابل للطعن، قررت محكمة جنايات المنيا أمس الاثنين، إحالة أوراق 683 من أنصار مرسي، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، فيما قضت بالإعدام ل37 والسجن المؤبد (25 عاما) ل491 آخرين في جزء ثان من القضية، لاتهامهم بقتل شرطي والشروع في قتل 2 آخرين وارتكاب أعمال عنف واقتحام مراكز شرطية. وعقب صدور الحكم، وجهت منظمات حقوقية دولية ومحلية انتقادات له وبعضها وصفته ب"المسيس"، غير أن السلطات المصرية أعلنت مرارا أن أحكام القضاء مستقلة و"غير مسيسة"، ولا يجوز التعليق عليها. كما طعن النائب العام المصري على تلك الأحكام، وأعلنت وزارة العدل المصرية اليوم أن معظم المتهمين يحكمون غيابيا ومن حقهم الطعن على تلك الأحكام. والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.