بيلاى: إعدامات المنيا «تخرق» القانون الدولي لحقوق الإنسان

أدانت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، "فرض عقوبة إعدام على 683 شخصا في مصر أمس"، واصفة المحاكمة بأنها "تخرق بوضوح القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وقالت بيلاي، في بيان لها اليوم، حصلت "الأناضول" على نسخة منه، إنه "أمر مشين أن تفرض المحكمة وللمرة الثانية خلال شهرين عقوبة الإعدام على مجموعات كبيرة من المدعى عليهم بعد محاكمات صورية متسرعة".
وأضاف البيان أنه "في تحدٍ لنداءات وُجّهت من جميع أطياف العالم إلى مصر، لوجوب احترام التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بعد إصدارها حكمًا بالإعدام على 528 شخصًا في مارس من قبل نفس المحكمة، يواجه اليوم المئات مصيرًا مماثلاً على يد نظام قضائي يظهر أنه يدوس على الضمانات الدولية للمحاكمة العادلة"، مشيرة إلى أنه" حان الوقت أن تأخذ مصر التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان على محمل الجد".
وتابع البيان: "بدلا من فرض أحكام الإعدام بالجملة، يجب على المحاكم التأكد من أن الأفراد المتهمين يتمتّعون بمحاكمات عادلة، بما في ذلك الشكّ لصالح المتّهم"، مشيرة إلى أنه "لا يمكن تطبيق عقوبة الإعدام إلّا على أشد الجرائم خطورة، وبعد محاكمة تتضمّن الضمانات القصوى".
واختتمت بيلاي بيانها قائلة:"من الواضح أنّه لم يكن هذا واقع الحال في هاتين التجربتين أمام المحكمة الجنائية في المنيا".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية حول ما قالته بيلاي.
وقضت محكمة مصرية أمس، بإحالة أوراق 683 من أنصار مرسي، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، إلى المفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم؛ لاتهامهم بقتل شرطي والشروع في قتل اثنين آخرين وارتكاب أعمال عنف واقتحام مراكز شرطية في المنيا، بحسب مصادر قضائية.
والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهّد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
وبحسب مصادر قضائية، فإن الحكم في قضية أمس أوْلي قابل للطعن، ويحال عقب صدوره إلى محكمة النقض (الدرجة القضائية الأعلى) لإعادة النظر فيه.
وعقب صدوره، لاقى الحكم انتقادات حقوقية ودولية ومحلية، بعضها وصفته ب"المسيّس"، غير أن السلطات المصرية أعلنت مرارًا أن أحكام القضاء مستقلة و"غير مسيسة"، ولا يجوز التعليق عليها.
وكانت محكمة جنايات المنيا قررت في مارس الماضي، إحالة أوراق 528 متهمًا من مؤيدي مرسي إلى المفتي قبل أن تصدر حكمًا أمس بإعدام 37 والسجن المؤبد ل491 آخرين، وإثر ذلك قرر النائب العام المصري، هشام بركات الطعن على الحكم، كما قالت وزارة العدل المصرية في بيان الثلاثاء، إن معظم المتهمين هاربين ولهم الحق في الطعن على الأحكام الصادرة بحقهم.