حقوقيون لبنانيون: أحكام الإعدام في مصر «غير قانونية»

وصف حقوقيون لبنانيون اليوم الاثنين، أحكام الإعدام الجماعية التي أصدرها قاضي مصري بحق العشرات من مناصري "الإخوان المسلمين" بأنها "مسيسة" وتمثل حكم "اللا قانون"، مشيرين إلى غياب كامل لمحاكمة رجال الأمن الذي يقتلون المتظاهرين المعارضين للسلطات الحالية.
وقضت محكمة مصرية، اليوم، بإحالة أوراق 683 من أنصار مرسي، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، فيما قضت بالإعدام ل37 والسجن المؤبد ل491 آخرين في جزء ثان من القضية، لاتهامهم بأعمال عنف وقتل واقتحام مراكز شرطية في المنيا وسط مصر، بحسب مصادر قضائية.
والإحالة للمفتي في القانون، تعني الحكم بالإعدام، وقرار المفتي يكون استشاريًا وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
وفي هذا الإطار، قال المدير التنفيذي ل "هيومن رايتس ووتش" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نديم حوري -حسب وكالة "الأناضول"- إن أحكام الإعدام الجماعية التي يصدرها القضاء المصري في المدة الأخيرة تشكل "انتهاكات لحقوق الإنسان".
ولفت حوري، إلى أنها "انتهاكات جسيمة" لمبادئ المحاكمة السليمة والعادلة، مضيفاً إنها جزء من ممارسات أوسع "لا يصان فيها حق الدفاع".
وأوضح أن القاضي الذي أصدر منذ مؤخرا أحكام إعدام بحق 529 مصرياً، هو نفسه القاضي الذي أصدر اليوم وفي المحكمة نفسها حكماً بإحالة أوراق 683 شخصاً إلى المفتي تمهيدا لإعدامهم وفي "جلسة واحدة"، لافتاً إلى أنه "لا يمكن قانوناً إلا تحديد المسؤولية الفردية لا جعلها جماعية".
ورأى أن "هؤلاء الأشخاص حوكموا وأدينوا نتيجة لاتهامات مبينة على معارضتهم للحكومة"، مشدد على أن القضاء يجب أن يلعب "دور الحماية لا أن يكون جزءاً من آلة القمع"، خصوصاً أنه على الرغم من أن معظم هذه الأحكام لا ينفذ لكنها "تنشر الرعب والخوف" في المجتمع.
وقال حوري إنه "ليس لدينا معطيات حالياً لتقييم القضاء المصري كله"، لكن "الأحكام القاسية جداً" التي صدرت مؤخراً تزيد من نسبة القلق.
وأكد أن هناك غياب كامل لمحاكمة وملاحقة أي من رجال الأمن الذين قتلوا متظاهرين.
من جهته، أكد وزير العدل اللبناني السابق والمحامي شكيب قرطباوي، أنه ضد عقوبة الإعدام "بالمطلق"، بمعزل عن القانون وظروف القضية.
ووصف قرطباوي، هذه الأحكام الجماعية بالإعدام ضد أنصار الإخوان المسلمين في مصر بأنها "حكم اللاقانون"، مشدداً على أن هذه المحاكمات "غير طبيعية".
وأوضح أنه مبدأ التضامن والتكافل المعتمد في القانون المدني لا يمكن أن يطبق في القانون الجزائي حيث "المسؤولية شخصية"، وهناك تفريق بين القاتل مثلا، والمحرض، ومن ساعد على التنفيذ وكل واحد من هؤلاء عقوبته تختلف.
وأضاف إنه "لا يمكن قانوناً أن تكون العقوبة مماثلة" لمئات من الأشخاص في قضية واحدة.