قضت محكمة جنايات المنيا ، اليوم الاثنين، بإحالة أوراق 683 من مؤيدي الشرعية ورافضي الانقلاب العسكري، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، فيما قضت بالإعدام ل37 والسجن المؤبد ل491 آخرين في جزء ثان من القضية، بحسب مصادر قضائية. وقالت المصادر إن المحكمة برئاسة القاضي سعيد يوسف سعد صبري وعضوية القاضيين إبراهيم وليد وطلعت جودة، أمرت بإحالة أوراق المتهمين إلى المفتي، بعد اتهامهم، ب”اقتحام مركز العدوة وتعريض السلم العام للخطر”. والإحالة للمفتي في القانون المصري، تعني الحكم بالإعدام، وقرار المفتي يكون استشاريًا وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي. وأوضحت المصادر أن ذات المحكمة، قضت بإعدام 37 من أنصار مرسي، في قضية أخرى، كان قد صدر بحقهم في مارس/ آذار الماضي، قرارا بإحالة أوراقهم إلي المفتي، فيما قضي بسجن 491 من أنصار مرسي بالمؤبد (السجن 25 عاما). وأدانت المحكمة هؤلاء المتهمين ب”الهجوم على أقسام شرطة في مدينتي سمالوط، ومطاي بمحافظة المنيا”، عقب فض قوات الأمن اعتصام مؤيدين لمرسي في ميداني رابعة العدوية، شرقي القاهرة، ونهضة مصر، غرب العاصمة، يوم 14 أغسطس الماضي. وبحسب مصادر قضائية فإن الحكم في قضيتي الاثنين أولي قابل للطعن ويحال عقب صدوره إلى محكمة النقض (الدرجة القضائية الأعلى) لإعادة النظر فيه. وشهد محيط المحكمة حالة من الفوضى والغضب من أسر المعتقلين بعد ورود أحكام الإعدام لمسامعهم فيما قامت قوات الأمن بتطويق المبنى والانتشار لمنع أي محاولات للهجوم عليها. وقام طلاب في جامعة المنيا بتنظيم مسيرة احتجاجية بعد صدور أحكام الإعدام الجديدة على المعتقلين في المدينة. وكان الاتحاد الافريقي طالب القاهرة الأحد بوقف أحكام الإعدام بعد دعوى رفعها عدد من الحقوقيين لانتهاك مصر معايير حقوق الانسان ومتطلبات العدالة. المصدر: الصفوة
