«قانونية الإخوان»: محكمة النقض لن تقبل أحكام «إعدامات المنيا»

قالت اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، إن الأحكام الصادرة، اليوم الاثنين، بحق أنصار للرئيس المعزول محمد مرسي، سترفضها محكمة النقض لأنها تخالف صحيح القانون.
وأمرت محكمة جنايات المنيا اليوم الاثنين، برئاسة القاضي سعيد يوسف سعد صبره، وعضوية القاضيين إبراهيم وليد وطلعت جودة، بإحالة أوراق 683 متهما بينهم المرشد العام للإخوان محمد بديع إلى المفتي، بعد اتهامهم، ب"اقتحام مركز العدوة وتعريض السلم العام للخطر، وحددت جلسة 21 يونيو حزيران المقبل، للنطق بالحكم عليهم.
والإحالة للمفتي في القانون المصري، تعني الحكم بالإعدام، وقرار المفتي يكون استشاريًا وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي وكالة أنباء "الاناضول".
كما قضت ذات المحكمة بإعدام 37 من أنصار مرسي، في قضية أخرى، كان قد صدر بحقهم في مارس آذار الماضي، قرار بإحالة أوراقهم إلي المفتي، فيما قضت بالسجن المؤبد (25 عاما) ل491 آخرين كانت قد أحيلت أوراقهم سابقا للمفتي، بعد اتهامهم ب"الهجوم على أقسام شرطة في مدينتي سمالوط، ومطاي بمحافظة المنيا.
وبحسب مصادر قضائية فإن الحكم في قضيتي اليوم أولي قابل للطعن ويحال عقب صدوره إلى محكمة النقض (الدرجة القضائية الأعلى) لإعادة النظر فيه.
وأوضح حسن صالح عضو اللجنة القانونية للإخوان والمتحدث باسمها في تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف، أنهم لديهم "ثقة في محكمة النقض بعدم مخالفة ما استقر عليه القانون (من قبل محكمة الجنايات)، ورفض هذه الأحكام ونقضها وإعادة محاكمة المدانين مرة أخرى أو تبرئتهم".
وأضاف: "ثقتنا في محكمة النقض كبيرة، في إلغاء مثل هذه الأوامر التي أصدرها القاضي ولا تمت للقانون بصلة".
وأشار صالح إلى أن "القضاء المصري بل والعالمي لم يعرف أحكاما بهذه الطريقة، لمخالفتها القواعد القانونية والدستورية، وقانون الإجراءات الجنائية".
ولفت إلي أنه "يستوي في الضمير القانوني حكم ظالم لمدة يوم واحد، مع حكم بالإعدام، ويتألم الضمير القانوني لمخالفة قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات، لإصدار ما تسمى أحكاما لا علاقة لها بالقانون".
وأوضح صالح أن "ما أصدره القاضي اليوم في ظاهره حكم محكمة، ولكنه في الأساس ما أملته عليه السلطات الحالية في مصر، باعتبار القضية سياسية".
ومرارا أعلنت السلطات المصرية أن أحكام القضاء مستقلة و"غير مسيسة"، ولا يجوز التعليق عليها.