كثفت قوات الأمن المصرية، من تعزيزاتها الأمنية حول مقر قاعة محكمة المنيا (وسط مصر)، قبيل بدء جلسة النطق في القضيتين المعروفتين إعلاميا ب"إعدامات المنيا"، المتهم فيهما 1211 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بينهم مرشد الإخوان محمد بديع، واللتان تنظرهما محكمة جنايات المنيا في وقت لاحق اليوم. وتنطق المحكمة، اليوم، بالحكم في حق 528 من مؤيدي الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، بعد إحالة أوراقهم للمفتي، في مارس/ آذار الماضي.. حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول. كما تعقد ذات المحكمة جلسة أخرى، للنطق بالحكم في حق 683 آخرين من أنصار مرسي، في أحداث شغب بمدينة العدوة التابعة لمحافظة المنيا، من ضمنهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين. وبحسب مصادر قضائية فإن الحكم في قضيتي اليوم أولي قابل للطعن ويحال عقب صدوره إلى محكمة النقض (الدرجة القضائية الأعلى) لإعادة النظر فيه. وخارج المحاكمة، أشرف اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا، علي التعزيزات الأمنية المكثفة، حيث انتشرت تشكيلات العمليات الخاصة، وقوات الأمن المركزي (مكافحة الشغب) في محيط مقر المحاكمة. كما انتشرت سيارات الأمن المركزي (قوات مكافحة الشغب الشرطية)، وعدد من المدرعات، والكلاب البوليسية لتفتيش السيارات تفتيشا دقيقا تحسبا لوجود مفرقعات. وشهد محيط المحكمة تواجدا مكثفا من أهالي المتهمين المحبوسين، الذين اصطفوا في مجموعات كبيرة، بعد منعهم من دخول قاعة المحكمة، ورددوا هتافات ضد هيئة المحكمة والأحكام الصادرة. من جانبه، قال مصدر أمني، إن "القاضي سعيد يوسف سعد صبره، أمر بعدم حضور المتهمين في القضيتين، وقال إنه سينظرهما بدون حضور المتهمين أو هيئة الدفاع". وكانت محكمة جنايات المنيا (وسط)، برئاسة القاضي سعيد يوسف سعد صبره، وعضوية القاضيين إبراهيم وليد وطلعت جودة، قررت في مارس/آذار الماضي، إحالة أوراق 528 متهما من مؤيدي "مرسي"، إلى المفتي، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم. وأدانت المحكمة هؤلاء المتهمين ب"الهجوم على أقسام شرطة في مدينتي سمالوط، ومطاي بمحافظة المنيا"، عقب فض قوات الأمن اعتصام مؤيدين لمرسي في ميداني رابعة العدوية، شرقي القاهرة، ونهضة مصر، غرب العاصمة، يوم 14 أغسطس/آب الماضي. والإحالة للمفتي في القانون المصري، تعني الحكم بالإعدام، وقرار المفتي يكون استشاريًا وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي. وكان إبراهيم نجم، مستشار مفتي الديار المصرية، نفى في تصريحات للأناضول ما تداولته وسائل إعلام محلية عن رفض أو قبول دار الإفتاء إعدام بعض المتهمين في القضية، مؤكدا أن "رأي دار الإفتاء في القضية هو رأي سري لا يمكن الإفصاح عنه"، كما نفت مصادر قضائية أن يكون تقرير رأى دار الإفتاء، أقر إعدام بعض المتهمين وحبس الآخرين. في ذات السياق، قال أسامة الحلو، عضو اللجنة القانونية للدفاع عن متهمي المنيا، إن "قرار المفتي بالتصديق أو عدم التصديق علي أحكام الإعدام، لن يغير من القضية شيئا". وأضاف في تصريح سابق لوكالة الأناضول أن "الحكم في الأساس جائر ومخالف لصحيح القانون، وقرار المفتي غير ملزم لهيئة المحكمة، سواء بالتصديق أو عدم التصديق، ورأيه استشاري قد تأخذ به هيئة المحكمة وقد لا تأخذ". وأوضح أن "الحكم صدر من هيئة المحكمة متسرع، دون النظر في القضية أو الاطلاع علي أوراقها، أو الاستماع للدفاع، أو الامتثال لطلب الرد، وكلها طعون سيتم الأخذ بها في درجات التقاضي التالية". وكانت محكمة جنايات المنيا، حجزت في 25 مارس/ آذار الماضي، الجزء الثاني من القضية، الذي يحاكم فيه 683 متهمًا آخرون، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، بتهمة "اقتحام مركز العدوة وتعريض السلم العام للخطر"، للنطق بالحكم يوم 28 من الشهر الجاري. ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، تتهم السلطات المصرية عددًا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأفرادها ب"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تؤكد الجماعة أن نهجها سلمي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل المتظاهرين الرافضين لعزل مرسي.
