قاضي «إعدامات المنيا» ينطق بأحكام في حق 1211 من مؤيدي مرسي الاثنين المقبل

تنطق محكمة مصرية بعد غد الاثنين بالحكم في حق 528 من مؤيدي الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، بعد إحالة أوراقهم للمفتي، في مارس آذار الماضي.
كما تعقد ذات المحكمة جلسة أخرى، للنطق بالحكم في حق 683 آخرين من أنصار مرسي، في أحداث شغب بمدينة العدوة التابعة لمحافظة المنيا، من ضمنهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.
وكانت محكمة جنايات المنيا (وسط)، برئاسة القاضي سعيد يوسف سعد صبره، قررت في مارس آذار الماضي، إحالة أوراق 528 متهما من مؤيدي "مرسي"، إلى المفتي، وحددت جلسة 28 أبريل/نيسان الجاري للنطق بالحكم.
وأدانت المحكمة هؤلاء المتهمين ب"الهجوم على أقسام شرطة في مدينتي سمالوط، ومطاي بمحافظة المنيا"، عقب فض قوات الأمن اعتصام مؤيدين لمرسي في ميداني رابعة العدوية، شرقي القاهرة، ونهضة مصر، غرب العاصمة، يوم 14 أغسطس آب الماضي.
والإحالة للمفتي في القانون المصري، تعني الحكم بالإعدام، وقرار المفتي يكون استشاريًا وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
وكان إبراهيم نجم، مستشار مفتي الديار المصرية، نفى في تصريحات للأناضول ما تداولته وسائل اعلام محلية عن رفض أو قبول دار الافتاء إعدام بعض المتهمين في القضية، مؤكدا أن "رأي دار الافتاء في القضية هو رأي سري لا يمكن الافصاح عنه"، كما نفت مصادر قضائية أن يكون تقرير رأى دار الافتاء، أقر إعدام بعض المتهمين وحبس الآخرين.
في ذات السياق، قال أسامة الحلو، عضو اللجنة القانونية للدفاع عن متهمي المنيا، إن "قرار المفتي بالتصديق أو عدم التصديق علي أحكام الإعدام، لن يغير من القضية شيء".
وأضاف في تصريح لوكالة الاناضول، "الحكم في الأساس جائر ومخالف لصحيح القانون، وقرار المفتي غير ملزم لهيئة المحكمة، سواء بالتصديق او عدم التصديق، ورأيه استشاري قد تأخذ به هيئة المحكمة وقد لا تأخذ"
وأوضح أن "الحكم صدر من هيئة المحكمة متسرعا، دون النظر في القضية أو الاطلاع علي أوراقها، أو الاستماع للدفاع، أو الامتثال لطلب الرد، وكلها طعون سيتم الأخذ بها في درجات التقاضي التالية".
وكانت محكمة جنايات المنيا، حجزت في 25 مارس آذار الماضي، الجزء الثاني من القضية، الذي يحاكم فيه 683 متهمًا آخرون، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، بتهمة "اقتحام مركز العدوة وتعريض السلم العام للخطر"، للنطق بالحكم يوم 28 من الشهر الجاري.
ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، تتهم السلطات المصرية عددًا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأفرادها ب"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تؤكد الجماعة أن نهجها سلمي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل المتظاهرين الرافضين لعزل مرسي.