قانونية إخوان مصر: معظم المحكوم عليهم في "إعدامات المنيا" لا ينتمون للجماعة

: قال عضو في اللجنة القانونية بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، إن معظم المحكوم عليهم في قضية “إعدامات المنيا” لا ينتمون للجماعة، دون ذكر النسبة بالتحديد.

وقضت محكمة جنايات المنيا (وسط مصر)، الاثنين الماضي، بإحالة أوراق 528 متهمًا من مؤيدي مرسي إلى المفتي؛ لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وبراءة 17 آخرين، وتحديد جلسة 28 أبريل/ نيسان المقبل، للنطق بالحكم؛ بعد إدانتهم ب”الهجوم على أقسام شرطة وقتل شرطي”.

والإحالة للمفتي في القانون المصري، تعني الحكم بالإعدام، وقرار المفتي يكون استشاريًا قد لا يأخذ به القاضي ويقضي في النهاية بتنفيذ الحكم بالإعدام حتى لو رفض المفتي، غير أن هذا الحكم أولي وقابل للطعن.

وحجزت ذات المحكمة الثلاثاء، الجزء الثاني من القضية الذي يحاكم فيه 683 متهمًا آخرون، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، في قضية اقتحام مركز العدوة في المنيا (وسط)، وتعريض السلم العام للخطر، للنطق بالحكم فيه بجلسة 28 أبريل/ نيسان المقبل.

وفي تصريحات لوكالة الأناضول، قال المحامي علي كمال، عضو اللجنة القانونية بجماعة الإخوان: إن “أعداد المنتمين للجماعة في قضيتي اقتحام أقسام الشرطة بالمنيا أقلية”، مشيرًا إلى أن “الجماعة ستواصل جهودها لإسقاط أي أحكام جائرة ضد رافضي السلطات الحالية”.

وأضاف كمال: أن “وسائل الإعلام تعمَّدت التأكيد على أنهم جميعًا من الإخوان، لإظهار أن المنتمين للجماعة، في صراع مع باقي طوائف الشعب، من أجل خدمة السلطة الحاكمة”.

وشدد على أن الجماعة “لن تقبل بأي أحكام غير قانونية”، مثمنًا موقف نقابة المحامين بالمنيا الرافضة للحكم.