قال الدكتور أحمد كمال -أستاذ القانون الجنائي-: إن الحكم الصادر اليوم بإحالة أوارق القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد البشلاوي و3 آخرين إلى المفتى، فيما يعرف بقضية "أحداث مكتب الإرشاد" حكم سياسي وليس قانونيا. وأضاف: ما يحدث الآن من محاكمات جنائية ليست محاكمات بالمعنى المتعارف عليه قانونا، إذ إنها تفتقد لأبسط قواعد العدالة والمشروعية"، موضحا أنه لا يتم التحقيق في القضايا المقدمة وسماع أقوال الدفاع، ناهيك عن أنه من الملاحظ الاستعجال والسرعة في إصدار مثل هذه الأحكام. وتابع: طالما القضاء أصبح طرفا في القضية وجزءا منها فإن الأحكام التي سيصدرها بالطبع ستكون مسيسة، لافتا إلى أن غالبية القضاة الذين يصدرون هذه الأحكام شاركوا في الانقلاب العسكري. وأشار إلى أن ذلك الحكم ينضم إلى سلسلة الأحكام الجائرة السابقة التي صدرت بحق مؤيدي الشرعية، مؤكدا أنه القضاء إذا افتقر إلى أهم قواعد المساواة والعدالة أصبح لا يُنتظر منه العدالة.