توقعات بتثبيت «المركزى» للفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات اليوم

توقع خبراء مصرفيون تثبيت البنك المركزى سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر عقده اليوم الخميس، رغم تزايد التوقعات بارتفاع معدل التضخم خلال الأشهر المقبلة، مدفوعا بزيادة الأسعار العالمية والمحلية.
ورأى الخبراء أن استبعاد «المركزى» تأثير أسعار الخضر والفاكهة من مؤشر التضخم الأساسى يعد بمثابة «ذريعة» لعدم تحريك سعر الفائدة، بما يساهم فى خفض خدمة تكلفة الدين المحلى الذى تخطى الخطوط الحمراء، وتشجيع عمليات الاقتراض من أجل الاستثمار.
وقال أحمد آدم، الخبير المصرفى، إن توقعات زيادة معدل التضخم تتزايد خلال الفترة الحالية، خاصة مع تحسن أوضاع الاقتصاد العالمى وزيادة الطلب مرة أخرى، بما يساهم فى زيادة الأسعار.
واستبعد آدم اتجاه «المركزى» إلى زيادة الفائدة خلال الأشهر المقبلة، متوقعا استمراره فى تثبيت النسبة الحالية، إن لم يتجه إلى تخفيضها، معتمدا على إصداره معدل التضخم الأساسى المستبعد منه تغيرات أسعار الخضر والفاكهة، رغم أنها أحد المحركات الأساسية فى التضخم زيادة أو تراجعاً.
وفى هذا السياق، قال أحمد قورة، الرئيس السابق للبنك الوطنى المصرى، إن تصريحات الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى مؤخرا حول ارتفاع احتياطى السيولة لدى البنوك توحى بتوجه لجنة السياسات النقدية إلى تثبيت أسعار الفائدة.
كان البنك المركزى قد قرر فى آخر اجتماع للسياسة النقدية يوم 24 ديسمبر الماضى إبقاء أسعار الفائدة الأساسية لأجل ليلة واحدة عند معدلاتها بواقع 8.75% للإيداع و9.75% للإقراض، وهو الإبقاء الثانى منذ أن بدأ البنك سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة فى فبراير الماضى.
وقال قورة إن البنك المركزى يستخدم أرقام التضخم الأساسية لمساعدته فى رسم السياسة النقدية منذ 2006، لكنه لم يبدأ نشر البيانات إلا فى أكتوبر الماضى، حيث يستبعد المؤشر أسعار الخضراوات والفاكهة والسلع ذات الأسعار المقننة مثل البنزين.
وفى المقابل، توقع الدكتور فخرى الفقى، أستاذ الاقتصاد، أن يرفع المركزى أسعار الفائدة، ولكن بنسب محدودة لا تتجاوز 0.25%.
وأشار إلى حدوث زيادات ملحوظة فى الأسعار خلال الفترة الماضية، مما يدفع معدل التضخم للارتفاع، مؤكدا أن اعتماد الحكومة على برامج دعم السلع ساهم فى الحفاظ على مستويات أسعارها عند حدودها الحالية رغم ارتفاعها.
وتوقع ارتفاع مخصصات دعم السلع التموينية، لمواكبة زيادة الأسعار بما يؤدى إلى زيادة أعباء الموازنة.
وشهدت الأسواق زيادات متتالية فى أسعار العديد من السلع الأساسية، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ليسجل معدل التضخم فى ديسمبر الماضى نحو 13.1%، مقارنة بنحو 12.9% فى شهر نوفمبر السابق.