«المركزى» يبحث أسعار الفائدة الخميس

تدرس لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزى، فى اجتماعها الخميس، أسعار الفائدة التأشيرية بالبنوك على الإقراض والودائع.
وتوقع خبراء أن يتم تثبيت الأسعار حتى نهاية العام الجارى على خلفية تضخم الدين العام الحكومى وبلوغه نحو 863 مليار جنيها، حيث ستؤدى أى زيادة فى أسعار الفائدة إلى الضغط على الدين الحكومى.
كانت لجنة السياسات النقدية ثبتت سعرالفائدة منذ أكثر من عام خلال ثمانية اجتماعات متتالية‏،‏ عند حد عائدى الإيداع والإقراض لليلة الواحدة 8.25%‏ للإيداع و‏9.75‏% للإقراض سنويا. وقالت نيفين لطفى، العضو المنتدب للبنك الوطنى للتنمية أبوظبى الإسلامى»، إن البنك المركزى يتجه لتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض فى الفترة المقبلة وحتى نهاية العام حتى تكون حافزا للاستثمار. وقالت بسنت فهمى، مستشار تمويل البنك المصرى السعودى، إنه على الرغم من ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم فإن المركزى يبدو غير قادر على زيادة أسعار الفائدة لمواجهة التضخم. وأضافت أن السياسة النقدية للبنك تمر بمرحلة عاصفة حيث تواجه الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية وأزمة زيادة الحد الأدنى للأجور وكذا ارتفاع الدولار فى مواجهة الجنيه، مشيرة إلى البنك مضطر لرفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم وارتفاع الدولار وإرضاء مودعى القطاع العائلى. وشدد الخبير المصرفى أحمد آدم على أن البنك لن يستطيع زيادة سعر الفائدة التأشيرى للبنوك بسبب زيادة الدين المحلى للحكومة لافتا إلى أن زيادة الفائدة ستتسبب فى زيادة عجز الموازنة.