مصرفيون يعتبرون قرار «المركزى» تثبيت الفائدة «اضطرارياً».. ويحذرون من تراجع نمو الودائع

قررت لجنة السياسة النقدية، التابعة للبنك المركزى، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية لليلة واحدة، دون تغيير الخميس الماضى، بعد يوم من إعلان الحكومة وصول نسبة النمو الاقتصادى إلى 5.9٪.
ويعد قرار اللجنة هو السابع من نوعه، منذ أن خفضت الأسعار آخر مرة فى سبتمبر الماضى، وقال البنك فى بيان، أمس الأول: إن التضخم السنوى فى أسعار المستهلكين فى الحضر، الذى بلغ 10.7% فى يونيو الماضى، يعكس «أثر الصدمات التى طرأت على أسعار الفاكهة والخضروات فى العام الماضى».
وأضاف البيان: «فى الوقت نفسه ظل المعدل السنوى للتضخم الأساسى فى الحدود المقبولة للبنك المركزى، عند مستوى 6.7٪ فى يونيو 2010» فيما أبقى البنك سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة مستقراً عند 9.75٪ وعلى الودائع عند 8.25٪ وترك سعر الخصم دون تغيير عند 8.5٪.
من جانبها قالت بسنت فهمى، مستشار بنك التمويل المصرى السعودى: «إن «المركزى» لا يجد حلاً آخر سوى تثبيت سعر الفائدة فى ظل الظروف الحالية، مما يعنى أنه كان قراراً اضطرارياً.
وأشارت إلى أن الدين الحكومى أكبر مستفيد من استقرار سعر الفائدة عند مستواه الحالى، مشيرة إلى أن رفع سعر الفائدة 1٪ سيؤدى إلى زيادة 8 مليارات جنيه سنوياً فى تكلفة الإقراض الحكومى، إذ إن معدل الدين الداخلى بلغ نحو 800 مليار جنيه، وقالت «هذا وضع حرج».
وأكدت «بسنت» أن هناك حالة ترقب تسيطر على البنك المركزى فى الوقت الحالى، لمتابعة سعر الفائدة على الدولار فى أمريكا، مشيرة إلى أن البنك سيقدم على رفع الفائدة فى حالة زيادتها على الدولار فى أمريكا.
وقالت إنه فى حالة زيادة الفائدة على الدولار فى الولايات المتحدة سيتخذ «المركزى» فوراً قراراً بزيادتها تفادياً للعودة لظاهرة «الدولرة».
وأشارت إلى أن الأسباب التى ساقتها لجنة السياسات، لاتخاذ قرار تثبيت الفائدة التى اعتمدت على تراجع الضغوط التضخمية «غير دقيقة» مشيرة إلى أن هناك زيادة ملحوظة فى الأسعار فى الوقت الحالى.
وحذر أحمد آدم خبير مصرفى من تراجع نمو الودائع بالبنوك، بسبب ما سماه «أسعار الفائدة السلبية»، مقارنة بمعدلات التضخم وقال: «إن ذلك أمر خطير»». وقال إنه وفقاً لتقارير «المركزى» فإن نمو الودائع تراجع من 15٪ العام المالى 2006/2007 إلى 6.7٪ خلال الربع الثالث من العام المالى 2009/2010.
وأشار إلى تفاقم الدين المحلى فى الربع الثالث من العام الجارى إلى 3.863 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 14.3٪ مقابل 875.2 مليار جنيه للودائع.