"استئجار الأرحام" بين الرفض والقبول!

«المال والبنون زينة الحياة الدنيا» فالحياة من دونهما لا طعم لها ولا لون، بل شقاء وعذاب، إلا أنّ الإنسان قد يصبر على فَقْدِ المال لكنه لا يتحمل فكرة أن يحرم من الزينة الأجمل وهي الأبناء؛ لذا يسعى بكل جهد مادي ومعنوي للحصول عليهم، من ذلك لجوء البعض من السعوديين إلى تأجير الأرحام أو البويضات في الخارج ما أعاد الجدل بين المؤيدين والمعارضين إلى السطح.
وبحسب موقع "سيدتي نت"، قال الدكتور حمد الصفيان استشاري النساء والولادة وأطفال الأنابيب في مركز ذرية الطبي، إن غالبية من يلجأن لعمليات تأجير البويضات والأرحام هنّ النساء اللاتي يعانين من عدم وجود أرحام، أو أن تكون أرحامهنّ غير مستقبلة للأجنة، وكذلك للسيدات اللاتي لا يملكن مبايض أو أنّ لديهنّ عجزاً مبكراً في إنتاج المبايض، وهذه المشكلة بالنسبة للدول الغربية التي لا تحكمها شريعة من السهل حلها من خلال وضع قوائم لمتبرعات ببويضات ومتبرعين بحيوانات منوية، وكذلك لمتبرعات بحمل الأجنة، ومن ثم يتم التنسيق وعمل التلقيح المطلوب وبذلك يكون الأمر قد انتهى بالنسبة لهم. أما في الدول العربية والإسلامية فلا تزال عملية استئجار الرحم أو البويضة مسألة جدلية وتخضع للأخذ والعطاء، ولذلك الفتوى فيها لهيئة كبار العلماء.
يقال إنّ هناك أسراً سعودية بالفعل تتوجه للخارج لتأجير الأرحام؟
فعليّاً بعض الأسر اتجهت للخارج، بعد التواصل مع المراكز المتخصصة من خلال الإنترنت، حيث يتم التنسيق لإجراء عمليات التلقيح وأخذ البويضات من متبرعات، أو بالتلقيح من الزوجين أو استئجار متبرعة للحمل به، وغالبية تلك الأسر التي تلجأ للخارج تتحرك بناء لفتوى خارجية أو أن تقوم بعملية الفتوى لذاتها، مع حرصها للتأكيد على الطفل الذي ستحصل عليه بوجود أم أخرى له هي صاحبة البويضة أو الرحم في البلد الفلاني كنوع من التحذير له مستقبلاً من الزواج من إحدى قريباته.
كأطباء نساء وولادة وتلمسكم عن قرب لمعاناة الأسر ألم تكن لكم مبادرات لدراسة الأمر مع رجال الدين؟
كانت هناك جلسة لدراسة الأمر جمعت بيني وبين الدكتور سعد الحسن من مستشفى الملك فيصل التخصصي، والدكتور هشام أيوب من المستشفى العسكري، وعدد من رجال الدين وعلى رأسهم الشيخ عبدالله المطلق، وكانت الجلسة من مبدأ لا ضرر ولا ضرار ولحفظ الأنساب وليس لتسويغ الشريعة للعلم والتقنيات، بل للوصول لنتيجة في صالح المرضى وفي حدود الشرع وقدر المستطاع. وعلى أن تكون لكل حالة فتوى خاصة. علماً بأنه يتم الآن وبشكل كبير جداً العمل على الخلايا الجذعية التي لها القدرة على النمو والعودة لأصلها واستغلال ذلك في إنتاج حيوانات منوية للرجل من جديد، وعلى الرغم من أنّ هذه الأبحاث لا تزال في أول عتباتها إلا أنها ستفتح آفاقاً جديدة، ويمكن أن تساعد كثيراً من الأسر التي تخشى من مخالفة الشرع واختلاط الأنساب.
فيما أشار استشاري النساء والتوليد الدكتور أحمد كبوش: إلى غياب الإحصاءات التي تؤكد اتجاه الأسر السعودية المحرومة من الإنجاب إلى الخارج بهدف تأجير أرحام النساء وإنجاب أطفال، وما إذا أصبح ذلك الأمر يمثل ظاهرة في المجتمع السعودي، أم أنها مجرد حالات فردية، مشيراً إلى صعوبة إجراء مثل هذه الإحصاءات في ظل السرية التي تتعلق بمثل هذه المواضيع أسوة بالسرية التي تفرضها الكثير من الأسر التي تقوم بأجراء عمليات أطفال أنابيب تتم داخل السعودية، وذلك على الرغم من إباحته من الناحية الشرعية.
رفضت الناشطة الحقوقية الدكتورة سهيلة زين العابدين الفكرة جملة وتفصيلاً باعتبار أنه غير جائز شرعاً... واعتبرته موضوعاً خطيراً لابد من وضع حد له؛ لأنّ الولد في هذه الحالة يصبح كابن الزنا، وهو بذلك مخالف للشريعة الإسلامية وجميع الأديان السماوية بما فيها المسيحية واليهودية.
فيما طرح مثل هذا الموضوع أصاب ماجد العنزي بالدهشة، وما لبث أن تحول إلى مستنكر لها، وغير متقبل لتفاصيل إجراء مثل تلك الاتفاقيات، وبشكل نهائي خصوصاً وأنها لا تتفق مع فتاوى مجمع الفقه الإسلامي التي أكدت على تحريمه، والتي يتفق معها شخصيّاً من حيث العقل والعاطفة.
وفي رأي مخالف ترى أم محمد موظفة في شركة إعلانية أنه لابد من النظر للموضوع من الناحية الإنسانية، فحرمان أسرة من نعمة الأطفال تعد مأساة بمعنى الكلمة، خصوصاً إذا كان الزوجان محبين لبعضهما البعض ولا يكدر سعادتهما سوى عدم وجود طفل يكلل تلك السعادة ويشبع غريزتهما الطبيعية.
في غرفة الانتظار لأحد مراكز الإنجاب في الرياض التقينا عدداً من المراجعين والمترددين على المركز، وبادرناهم بالسؤال عن سبب وجودهم فيه، وعن مدى استعدادهم للجوء إلى عملية استئجار للبويضات أو الأرحام للحصول على طفل.
أجاب زوجان سعوديان كانا يستعدان للدخول على طبيبهما المتابع لحالتهما، وقد بدت عليهما علامات التوتر والقلق: «مضى على زواجنا أكثر من أربع سنوات ولم يرزقنا الله بطفل، وترددنا خلال تلك السنوات على عدد من الأطباء إلا أنّ النتيجة كانت سلبية»، وتابعت الزوجة: «نحن راضيان بقضاء الله وقدره، لذلك من المستحيل أن نلجأ لأي طريقة تخالف الشرع في سبيل إنجاب طفل».
ويتفق زوج آخر كان ينتظر زوجته أمام غرفة الموجات الصوتية، ويعمل لدى وزارة الإعلام، اختار لنفسه لقب (الواضح) في استبعاده لفكرة تأجير الأرحام، ورغبته في الحصول على ابن من زوجته التي اقترن بها منذ 30 سنة، وتعرضت لخطأ طبي إبان عملية إزالة ورم من الرحم من قبل طبيب في مستشفى المجمعة، تبين لهم لاحقاً أنه لا يحمل أي شهادات في مجال الطب، وأنه عبارة عن سباك! كما رفضت سيدة أخرى فكرة أن تكون أماً بهذه الطريقة؛ لأنه على حد علمها حرام».
الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء أشار في حديث خاص ل«سيدتي» إلى أنّ اللجوء لعمليات شراء البويضات وتأجير الأرحام حرام ولا يجوز بأي حال من الأحوال، وأنه عبارة عن زنا مغلف، وابن الزنا لا ينسب إلى أبيه أو أمه.
وترى المحامية جهان قربان أنّ تأجير الأرحام صورة من صور التلقيح الصناعي، وقد صدر قرار من المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة سنة 1402ه بتحريم هذا الأسلوب وهذا النوع من التلقيح، واعتباره نوعاً من الزنا غير المباشر".
طالب عدد من أطباء النساء والتوليد في السعودية بضرورة إعادة النظر في فتوى استئجار الأرحام واعتبارها كعملية الرضاعة، ومن ضمنهم الدكتور سمير عباس العضو المؤسس للجمعيَّة السعوديَّة لأمراض النساء والولادة الذي يرى عدم «محرومية» تنفيذها، مشبهاً ذلك بإرضاع المرأة غير أطفالها، إذ إن الغذاء الذي يتغذى به الطفل من ثدي المرأة مثل الغذاء الذي يتناوله من الحبل السري الممدود إليه.