رغم ان مصر كدولة إسلامية خالية تماما من ظاهرة تأجير الارحام لما في ذلك من خلط للانساب وهو ما ترفضه الشريعة الإسلامية وجميع الشرائع السماوية والقوانين أيضا. إلا أن البعض يري أن اصدار قانون لتجريم هذا الفعل أمر ضروري حتي لا تحدث في المستقبل النائبة ابتسام حبيب عضو مجلس الشعب تقدمت بمشروع قانون للجنة الاقتراحات والشكاوي لتجريم تأجير الارحام رغم ان الظاهرة غير موجودة في مصر اصلا. وعن مشروع القانون تقول النائبة إنه تم عرضه علي لجنة الاقتراحات والشكاوي التي اخذت رأي مسئولين من وزارتي الصحة والعدل, وطلبت وزارة العدل إحالة المشروع إلي مجمع البحوث الإسلامية الذي وافق علي جميع بنوده بالكامل ثم أحالته لجنة المقترحات والشكاوي إلي لجنة الصحة( لجنة الموضوع) وكتب اللجنة التشريعية وتمت مناقشته من قبل عديد من الأطباء وبحضور مندوب من وزارة الصحة, إنتهت اللجنة بأن وافقت علي الاقتراح بمشروع قانون الإسراع بإصداره للتصدي لأي شكل من أشكال الانحراف الذي يخالف الشريعة الإسلامية أو القانون, ومما قد يحدث من بعض المراكز التي تعمل حاليا بموجب لائحة آداب المهنة في النقابة ويلزم الأمر إصدار تشريع خاص يحقق المزيد من الرقابة والضوابط. تناول المشروع عدة مواد ومن أهمها المادة(5) منه والتي تنص علي أنه يحظر اللجوء إلي إجراء عملية التلقيح الصناعي أو الاخصاب الخارجي والذي يتم عن طريق نطفة الزوج وبويضة الزوجة ثم تعاد البويضة المخصبة منهما لتزرع في رحم امرأة أخري غير الزوجة تسمي صاحبة الرحم المستعار أو المستأجر أو الأم البديلة التي تكون مهمتها الحمل نيابة عن الزوجة وتسليم المولود للزوجين, كما يحظر اللجوء إلي التلقيح المساعد والذي يتم عن طريق الاستعانة بنطفة متبرع أو بويضة امرأة غير الزوجة حيث يكون نتاجهما طفلا غير شرعي. وحتي لا يصدر القانون كرد فعل للأفعال المؤثمة يصدر قبلها لأن هذه العملية منتشرة في بعض دول العالم ولكن هناك دولا مثل فرنسا رفضت فكرة الارحام المستأجرة لاعتبارها نوعا من أنواع الاتجار في البشر ومن الممكن أن تستغل هذه الفكرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة أن يجبر الزوج الفقير زوجته علي تأجير رحمها مقابل حفنة من المال, ويمارس العنف معها لإجبارها علي ذلك كنوع من التجارة, ووسيلة للتكسب والتربح, فماذا يحدث لو تم تأجير نفس الرحم في الاسكندرية والقاهرة وأسيوط مثلا, خاصة أنه من المؤكد ان الطفل عندما يوجد في رحم إمرأة أخري يحدث هناك تغييرات جينية تؤثر فيها الأم علي الطفل فهي ليست مجرد وعاء بدليل أننا نعطي تعليمات للأم الحامل أن تتناول أنواعا معينة من الأغذية وتبتعد عن بعض الممنوعات. د. حمدي السيد نقيب الأطباء يقول إن قانون أطفال الأنابيب والتلقيح الصناعي يتضمن كثيرا من القضايا وتم وضع شروط لتنظيم كل ما يتعلق بهذه الأمور, والشرط الأساسي أن يتم التلقيح أثناء فترة قيام الزواج وليس بعد وفاة الزوج مثلا فالحيوانات المنوية المحتفظ بها لا تورث, ولا يجوز تأجير رحم إمرأة أخري غير الأم لتوضع به البويضة الملقحة, وهذا معمول به في قواعد نقابة الأطباء لكنه يتم الأن وضعه في صورة قانون وهناك عقوبات للمخالفين. لكن البعض يري أن هذا الأمر لا داع لوضع قانون له لأنه لا يحدث في مصر ولكن د. حمدي السيد يرد علي هذا الرأي قائلا مادام هناك45 مركزا لأطفال الأنابيب في مصر يتم فيها تلقيح البويضات فهذا يعني أنه من الممكن إجراء هذه العمليات في أي وقت لذا لابد من وضع ضوابط لها. د. أمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة جامعة الأزهر تؤكد أن مسألة الإخصاب المساعد مادامت بين الزوجين في حيال العقد لا غبار عليها وقد أباح هذا فقهاء الأزهر وعلي رأسهم المرحوم الشيخ جاد الحق وهذه العملية كانت لنا فيها كثير من الأبحاث في مركز السكان الدولي برئاسة د. جمال أبوالسرور وأخذت وقتا طويلا من أهل الاختصاص من أساتذة الجامعة وتوجت بموافقة الشيخ جاد الحق في حينها, وبقيت بعض النقاط المتعلقة علي رأسها كان من باب الافتراض أنه تم أخذ الزوجة والزوج حيال العقد وبعد أخذ هذه العينة من الطرفين وأثناء خروجهما من المستشفي لقي الزوج حتفه, وجاءت بعض الآراء في هذا الصدد ففريق رأي أنه لا يتم حقن الأرملة التي توفي عنها زوجها بما تم أخذه حيال العقد وبرضا الزوج المتوفي. أما النقطة الثانية وهي تأجير الأرحام فمسألة لها دفع شرعي ونفسي وأخلاقي لأنه لا يستحب أن يوضع في رحم امرأة غريبة هذه البويضة الملقحة خارج الرحم ووضعت في الرحم وهي ملقحة ومعني ذلك أننا لم نضع الحيوان المنوي في رحم هذه المرأة الغريبة إنما حقنا الرحم البديل ببويضة ملقحة, وهذه قضية تنفر منها النفس البشرية لعدة اعتبارات أولا: أن إدخال هذه البويضة في رحم أم غريبة علي الزوج والزوجة أمر ترفضه النفس وأن التشديد علي نقاء النسل دون أي اختلاط يعتبر واحدا مما تهتم به الشريعة الإسلامية إلي أخر مدي, وثانيا نطرح سؤالا ماذا يكون وضع هذا الرحم البديل إذا كان لزوجة أو أرملة أو قريبة للأم أو من أرحامها وهي جميعا احتمالات واردة مما يضع جميع الأطراف في أوضاع حرجة, وإذا كانت الأم البديلة زوجة فما موقف زوجها من هذا الأمر وهي تحمل طفلا ليس منه وكأنها تجارة, كأن نعلن في الصحف عن رحم للايجار مثل شقة للايجار! ولذلك كان الإجماع من قبل أهل الفتوي علي رفض هذا الرحم البديل.
