صحة الشعب تناقش مشروع قانون التلقيح الصناعى

لجنة الصحة بمجلس الشعب تناقش غدا مشروع قانون تنظيم عمليات التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب الذي وافقت عليه لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب. وذلك بعد موافقة وزارة العدل ومجمع البحوث الاسلامية‏ ويستهدف مشروع القانون الذي تقدمت به النائبة ابتسام حبيب وضع الضوابط والشروط التي تضمن شرعية هذه العمليات حتي يكون الطفل الناتج عنها طفلا شرعيا‏.‏ كما يستهدف المشروع حظر التعامل مع الجينات البشرية خاصة فيما يتعلق بتحديد الجنس أو تغيير بعض الصفات الوراثية بهدف تحسين النسل‏.‏
وينص مشروع القانون علي حظر إجراء هذه العمليات في المستشفيات والمراكز غير المصرح لها بالقيام بهذا الدور خاصة بعد انتشار مراكز التلقيح الصناعي في مصر بشكل غير منضبط‏.‏
وأكد مشروع القانون خطورة ظاهرة تأجير الأرحام لما لها من آثار خطيرة قانونية ودينية علي الأطفال الذين تتم ولادتهم من رحم مستأجر ولمنع تحول عمليات تأجير الأرحام إلي نوع من التجارة‏.‏
وقالت النائبة ابتسام حبيب مقدمة المشروع انه قد يساعد استغلال عمليات تأجير الارحام من جانب بعض السيدات اللائي لايرغبن في تحمل معاناة الحمل والولادة ولديهن الامكانات المادية التي تمكنهن من إغراء أخريات لتأجير أرحامهن‏.‏ وينص مشروع القانون علي أن تقتصر عمليات التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب علي من لايمكنها الحمل إلا بهذه الطريقة بناء علي تقرير طبي معتمد من‏3‏ أطباء وأن تكون عملية التلقيح بين زوجين وخلال قيام الحياة الزوجية‏.‏ ويحظر مشروع القانون الاستعانة بنطفة متبرع أو بويضة إمرأة غير الزوجة حيث إن الطفل الذي يولد دون تحقيق تلك القواعد يعد طفلا غير شرعي ويعاقب مشروع القانون كل المخالفين لاحكامه بالسجن وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي‏15‏ ألف جنيه‏.‏
كما يعاقب القانون الجهات التي لاتلتزم بفتح سجلات خاصة لهذه العمليات بالحبس مدة لايزيد علي ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن‏5‏ آلاف جنيه ولاتزيد علي عشرة آلاف جنيه‏.‏