أصحاب الدم والهم ل"البرلمان": الشهداء ليسوا بحاجة للجان تقصي حقائق.. القاتل معروف

رفض أصحاب الدم والهم من المصابين وأهالى الشهداء، كما وصفوا انفسهم في بيان لهم اليوم، ما أعلنه البرلمان الجديد بتشكيل لجان لتقصى الحقائق مؤكدين أن القاتل معروف: عصابة مبارك ورجال المشير، داعين المتاجرين والمزايدين بالصمت والكف الفورى عن هذا العبث، والامتناع عن إعلانات التسول فى الفضائيات حفاظا على كرامة من ضحوا من أجل عودة حرية وكرامة هذا الوطن، وإن كان الراعى متسولا فالمضحى ليس كذلك، وهو حر أدى ماعليه من واجب طواعية قبل ان يطالب بما له من حق.
ورفض البيان الأفعال الرخيصة من حكومة أهل الكهف التى تتحدث عن تعويضات وتبرعات لصناديق المصابين والشهداء، مؤكدا أن على القيادات الوطنية المحترمة فى الدول المحترمة واجب وطنى فى رعاية المصابين وأسر الشهداء، يؤدونه فى صمت، بعيدا عن المتاجرة وجرح مشاعر من ضحوا من أجل رفعة الوطن.
وأعلن المصابون وأهالى الشهداء، أنهم مهمومون باستمرار الثورة حتى انتصارها وتحقيق مطالبها كاملة فى الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وأنهم لن يفرطوا فى ثورتهم، ولن يبيعون شهداءهم، ولن يلعقوا دماءهم فى سكرة انتصار كاذب.
وأعلنوا في بيانهم أنهم يحتفون بانبثاق فجر ثورة مازالت مستمرة فى بداية عامها الثانى فى الخامس والعشرين من يناير 2012، ورفضهم تكوين لجان برلمانية لتقصى الحقائق فيمن قتل الثوار، فالقتل هو نتاج مشاجرة بين فريقين والمطلوب معرفة الحقيقة ولايليق بأن يتساوى من قتل فى مشاجرة بمن استشهد فى ثورة، فالقاتل فى المشاجرات مجهول وفى الثورات معلوم ولا يحتاج إلى لجنة لتقصى الحقائق اللهم إذا كان برلمان ما بعد الثورة قد ساوى بين شهداء الثورة وقتلة المشاجرات.
وقال البيان: قتلة شهداء الثورة معروفون هم عصابة مبارك المخلوع منذ بداية الثورة فى 25/1/2011 إلى خلع مبارك فى 11/2/2011، ومابعد خلع مبارك وحتى تلك اللحظة المسئول عن قتل الثوار هو المجلس العسكرى الذى يحمى مبارك فى منتجعه الطبى ويرفض إيداعه سجن طرة تطبيقا للقانون وعملا بالمساواة بين المواطنين، وقدمه وعصابته لمحاكمات جنائية بدلا من محاكمة ثورية على جرائمهم السياسية، وحمى الانتخابات البرلمانية لتأمين خروجه وعدم محاسبته على جرائمه فى حق الثورة من قبل الفائزين فيها.
وأشار البيان الي أن المجلس العسكرى هو الذى ترك الفوضى تعم أرجاء الوطن، وقتل الثوار فى ميادين التحرير بمصر وماسبيرو وشارع محمد محمود وأمام مجلس الوزراء، واعتقل أكثر من 11 ألف شاب قدمهم للمحاكمات العسكرية، وهتك عرض الحرائر المصريات بالكشف عن عذريتهن، وسحلهن وتعريتهن فى عرض الشوارع.
وأوضح البيان أن شهداء الثورة ليسوا بحاجة للجان لتقصى الحقائق لمعرفة القاتل، القاتل معروف: عصابة مبارك وعصابة المشير.
وأضاف: ليس غريبا على من تخلى عن رفاقه وانصرف مبكرا من ميادين الثورة وبحث عن مصالحه وحول الثورة من تغيير جذرى إلى حركة إصلاحية ذات تغيير جزئى أن يتنكر لدم الشهداء، ويخترع لجان تضييع الحقائق باسم لجان تقصى الحقائق، وكما هو معلوم إن أردت أن تقتل موضوعا فشكل له لجانا.
وأضاف البيان : نعلن رفضنا لتصريح أحد أعضاء البرلمان بأن دور البرلمان هو الرقابة والتشريع وليس الحديث عن حقوق الشهداء ونؤكد أن المصابين والشهداء ليسوا بحاجة إلى تضامن هذا النائب، ونسى هذا النائب المبجل وأقرانه أنه لولا الثورة ودماء الشهداء مادخلوا البرلمان، وظلوا محظورين يتعقبهم الخوف نهارا ويقتلهم ليلا، ذلك هو وفاء من حضر متأخرا وانصرف مبكرا.
وقال البيان : نعلن أن القصاص الذى نريده هو قصاص للوطن وليس قصاصا للمصابين والشهداء. ونؤكد أنه لا توجد شرعيتان متوازيتان فى هذا الوطن بل هى شرعية واحدة وحيدة هى الشرعية الثورية التى ينبت منها فرع الشرعية البرلمانية، والبرلمانى هو الوكيل والشعب هو الأصيل، وفى وطن غير مستقر وثورة لم تحقق كل مطالبها بعد، تكون شرعية الوكيل معلقة ومرهونة بموافقة الأصيل ورضاه.
وختم البيان: كنا نتمنى أن يكون أول طلب للبرلمان هو ترحيل مبارك من منتجعه الطبى إلى سجن طره احتراما لشهداء الثورة وتحقيقا للعدالة والمساواة، فلاينبغى أن ينعم قاتل خائن ويظلم وطن مرتين: الأولى بخيانة مبارك لوطنه والثانية بتنعمه ورعايته فى منتجعه.
ونطالب بإحالة مبارك وعصابته التى فى سجن طره وبقيتها التى تحكم باسم المجلس العسكرى فورا إلى محكمة ثورية بتهمة الخيانة العظمى فى الإدارة وفى الأمانة.