طالب 30 نائبًا من نواب مجلس الشعب من غير التيارات الإسلامية بتشكيل لجنة تقصي حقائق داخل مجلس الشعب بشأن شهداء ومصابي ثورة 25 يناير العظيمة وسير المساءلة القانونية للمتورطين فى قتلهم وإصابتهم، حيث استند النواب للمادتين 218 و 219 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب . كما طالب هؤلاء النواب أيضا بتشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التى وقعت عقب 11 فبراير 2011 – أي بعد تنحى مبارك وتولي الجيش - والتى ترتب عليها قتل وإصابة وانتهاك كرامة مواطنين مصريين والنظر فى إجراءات المساءلة القانونية للمتورطين فى الانتهاكات – حسب البيان .