نجع حمادى والصيد فى الماء العكر (2)

كانت الجلسة التى عقدها مجلس الشعب لمناقشة تقريرلجنة تقصى الحقائق فى أحداث نجع حمادى التى شكلها المجلس قد بدأت بعرض الدكتور إدوارغالي الذهبي رئيس لجنة حقوق الإنسان لتقرير لجنة تقصي الحقائق.
وبينما كانت تتوالي تعقيبات النواب علي تقرير اللجنة،صممت الدكتورة جورجيت قلليني علي أخذ الكلمة وأرسلت ورقة للمنصة تطلب فيها الكلمة،وأثناء حديثها شهدت الجلسة أزمة عنيفة من قبل المنصة والنواب ضد ما أثارته النائبة جورجيت، التي قالت إن التقرير الذي يناقشه المجلس الآن يقول إن "كله تمام" فالكنيسة تمام والأمن كله تمام والمحافظ تمام فأين المشكلة؟ علي حد قولها -وأضافت :أنا لا أخاف أنني نائبة قبطية فأنا نائبة مصرية وحلفت اليمين لا أن أرعي مصالح وزير أو مسئول?.. وانفجرت قاعة المجلس بالصياح والاعتراض عندما أقرت جورجيت أن الحادث طائفي وهاجمت محافظ قنا الذي كان يؤكد أن الأمورهادئة.
وشن نواب الوطني هجوما علي النائبة لمنعها من الكلام قاده النائب عبد الرحيم الغول ووصفها الغول بأنها "المجرمة".
وفي حالة من الغضب والانفعال من جانب المنصة والنواب عقب الدكتور فتحي سرور محذرا جورجيت من ادعائها بطولة زائفة وقال لها:كل المجلس يدافع عن أهالي نجع حمادي الأقباط والمسلمين ولست وحدك،وأشار بأصبعه إلي نواب المجلس قائلا: هؤلاء جميعا أبطال مثلك.ثم وجه د. سرور عدة أسئلة إلي جورجيت أولها: أليس الحادث فرديا? ?وكان ردها: ليس فرديا لأنه وقع بجوار المطرانية.فسأل د. سرور: أليس اغتصاب قبطي لفتاة مسلمة حادثا فرديا؟ فردت جورجيت بأنه يقع مثل هذا الحادث حوادث أخري يتم فيها اغتصاب مسيحيات وحادث نجع حمادي وقع بجوار المطرانية يعني طائفياً!!فعقب د. فتحى سرور :
عندما يقوم مجرم مجنون بحادث فهو يمثل نفسه وبالتالي فهو حادث فردي،إلا أن جورجيت أصرت أن الجريمة طائفية!!
فعقب د. سرور قائلا مهما كانت البواعث فالحادث فردي يعبر عن رأي صاحبه وليس عن رأي المجتمع بكامله?. ?كما عقب النائب محمد عامر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بأن الحادث وقع علي بعد كيلو متر من المطرانية ولم تثبت تحقيقات النيابة وجود محرض.
وهكذا.. فقد تساءلت النائبة جورجيت فى صيغة إستفهام إنكارى :أين المشكلة ؟
وردا على ذلك نقول أن المشكلة تكمن فى أنه لاتوجد مشكلة !!.المشكلة الحقيقية كانت فى ذهن هذه النائبة فقط ..كانت تريد انتزاع اعتراف رسمي من مجلس الشعب بأن الحادث وقع لأسباب طائفية .
ما معنى أن الحادث وقع لأسباب طائفية-وهو ما قالته النائبة -؟
المعنى الذى لايوجد غيره – دون تغليف للكلمات- هو أسباب "دينية " !! أى أن المسلمين فى مصريقتلون المسيحيين لمجرد الإختلاف فى الدين ،تحت سمع وبصر الدولة ،أى أن الدولة ضالعة فى ذلك !!أى أن الأمر " مش تمام "..
هذا ماكانت تصبو إليه تلك النائبة التى لم ينتخبها أحد ، بل أن الدولة هى التى "عينتها ، بمقتضى السلطة المخولة للسيد رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى المادة رقم 87 من الدستور ،التى تجيز للرئيس أن يعين فى مجلس الشعب عددا من الأعضاء لايزيد عن عشرة.كما أن السيد رئيس الجمهورية هو الذى عينها عضوا فى المجلس القومى لحقوق الإنسان ،وربما مجالس أخرى كالمجلس القومى للمرأة ..
هاهى الدولة الآن تجنى ثمار تعيينها لتكون نائبة عن الشعب كله بمافيه المؤسسات الدستورية "وليس عن المسيحيين فقط "..
لقد عمدت إلى إحراج الدولة وتسبيب مشكلة لها يكون لها صدى على الصعيد الداخلى والدولى.إنها تدعى بطولة زائفة، كما وصفها بحق الدكتور فتحي سرور.
ومن صور الصيد فى الماء العكر أيضا مسارعة المجلس القومى لحقوق الإنسان بناء على تعليمات من رئيسه بتشكيل ما يسمى ب "لجنة تقصى الحقائق " التى انتقلت إلى نجع حمادى للتحقيق وتقصى الحقيقة !!
هل ذلك من اختصاص المجلس؟ هل ينوب فى ذلك عن أجهزة الدولة الرسمية المنوط بها تقصى الحقائق ؟ هل له حق الرقابة على هذه الأجهزة؟
لقد انتقل على الفور السيد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام شخصيا إلى مكان الحادث ،وكان هناك فريق من أعضاء النيابة العامة لتقصى الحقائق..لقد كانت الدولة هناك بكل مؤسساتها و أجهزتها الرسمية "لتقصى الحقائق "....لقد شكل مجلس الشعب لجنة لتقصى الحقائق كما سبق البيان، كل ذلك كان تحت إشراف ومتابعة وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.
فإذا كان ذلك ،فما معنى الخطوة "العنترية " التى أقدم عليها المجلس القومى لحقوق الإنسان بتشكيل تلك اللجنة؟ هل هى بقصد المنظرة وادعاء البطولة ؟؟
لا والله ..إن الأمر أبعد من ذلك..
إنه تشكيك فى سلطات الدولة ،إنه اتهام لها بعدم الحيدة والموضوعية فى وقائع يجرى تصويرها على أنها تطهير عرقى ضد المسيحيين..!!
إنه اتهام للدولة بإغفال الحقائق ،ومن ثم فإن لجنة تقصى الحقائق التى شكلها ذلك المجلس هى التى سوف " تأتى بالديب من ذيله " وتكشف الحقائق التى تغفلها الدولة !!
ماذا يقول العالم الخارجى عندما يسمع أن الدكتور بطرس غالى السكرتير العام السابق للأمم المتحدة،والذى اختارته الدولة لرئاسة المجلس القومى المصرى لحقوق الإنسان
قد شكل لجنة" لتقصي الحقائق" ،على غراراللجنة الدولية لتقصي الحقائق في جرائم الحرب التي ارتكبت في غزة خلال الفترة من 28-12-2008 إلى 18-1-2009 ،برئاسة القاضى اليهودى الدولي الجنوب إفريقي ريتشارد جولدستون ، التى شكلها المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف برئاسة القاضى اليهودى الدولي الجنوب إفريقي ريتشارد جولدستون ؟
هل تُرتكب فى مصر جرائم ضد الإنسانية تقوم بها الدولة أو تتستر عليها مثل إسرائيل، مما يستدعى تشكيل لجنة خاصة" لتقصى الحقائق "التى تخفيها الحكومة؟
هل الدكتور بطرس غالى مازال "يعيش فى الدور " ويظن أنه رئيس المجلس الدولي لحقوق
الإنسان في جنيف ؟ هلى نسى أننا فى مصر ،و أن الأحداث التى وقعت هى أحداث داخلية 100%
هل وضع رئيس المجلس الحسبان ردود الفعل الدولية لتشكيل لجنة مثل هذه؟
هل يعلم أنه بذلك يوفر الغطاء القانونى "الدولى" للقوى المصرية المسيحية فى الداخل و الخارج و من يؤازرها، التى تسعى بدأب وبهمة عالية لتدويل المشكلة والإستقواء بالخارج ،واستعداء دول أجنبية على مصر ومطالبتها بالتدخل أيا كانت صورته ، مستغلة فى ذلك العداء التقليدى للإسلام و للمسلمين من جانب الغرب الصليبى ؟
لقد ترتب على ذلك تدخل خارجى بالفعل....
.فقد سارعت جهات أجنبية خارجية بالتدخل فى الشئون الداخلية قى مصر، منها بابا الفاتيكان في عظته يوم الأحد 10 ينايرالماضي، ورئيس المجلس البابوي لوحدة المسيحيين بالفاتيكان الكاردينال فالتر كاسبر، ووزير الخارجية الإيطالية فرانكو فراتيني، والمتحدث باسم وزير الخارجية الفرنسية برنار كوشنير، وناطق باسم الحكومة الكندية، وآخر باسم البرلمان الأوروبي، فقد سارعوا إلى الإدلاء بتصريحات رسمية انتقدوا فيها الحكومة المصرية بمناسبة جريمة نجع حمادي، وطالبوا أيضاً بسرعة تقديم الجناة إلى المحاكمة ،وكأن الدولة غائبة وتتنتظر مطالبة من هؤلاء، كما إن كاردينال الفاتيكان بعث رسالة للبابا شنودة في مصر ، حث فيها الأقباط فى
مصر على أن "يقفوا متحدين ضد الظلم".!!
إذن فقد حدث تدخل خارجى بالفعل ...ووقع الضرر بمركز مصر السياسى والدبلوماسى..
ماهو التكييف القانونى للأفعال التى أدت إلى ذلك ؟
للحديث بقية ..
adel.afify @gmail.com