لجنة التقصي تكشف أخطر حقائق قتل المتظاهرين في ثورة يناير

مبارك والعادلي مسئولان عن إطلاق النار علي الثوار

لجنة تقصى الحقائق كشفت تورط مبارك والعادلى وقيادات الوطنى فى اطلاق النار على الثوار
كشف تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس القومي لحقوق الانسان حول احداث الثورة ان الرئيس حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي هما المسئولان عن اطلاق النار علي الثوار، وان قيادات الحزب الوطني متورطة في جرائم القتل والاعتداء والترويع.. وأشار التقرير إلي ان الحزب الوطني افسد الحياة السياسية وزور ارادة الناخبين وشكل تنظيما سريا شبه عسكري لاعمال البلطجة وأوصي التقرير بحل الحزب ومصادرة امواله إذا ثبت صحة الاتهامات.
أعلن ذلك محمد فائق رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان رئيس لجنة تقصي الحقائق حول أحداث ثورة 52 يناير التي شكلها المجلس القومي لحقوق الانسان، وقال ان عدد شهداء ثورة 52 يناير بلغ 563 شهيدا و5 آلاف و005 مصاب وذلك وفقا لاخر احصاء لوزارة الصحة والتي أكدت انه من المحتمل ان يتضاعف مرة ونصفا بعد ان يتعرف المواطنون علي جثث الضحايا من ذويهم بالاضافة إلي وجود العديد من البلاغات عن المفقودين.
واضاف ان وزارة الداخلية أعلنت ان عدد شهداء الشرطة 23 منهم 6 ضباط واوضح ان انماط القتل التي حدثت تنوعت بين القتل العمد والعشوائي والخطأ وان هناك اسلحة متنوعة استخدمت من جانب الشرطة منها المطاطي والخرطوش والرصاص الحي بشكل مباشر ضد المواطنين.. وقال ان هناك قتلا حدث خارج عن القانون حيث قامت بعض السجون بإخراج المساجيين خارج زنزانتهم واطلاق الرصاص عليهم وقتلهم في الحال.. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة تقصي الحقائق حول احداث ثورة 52 يناير التابعة للجنة حقوق الانسان.
وأكد المشاركون في اللجنة ان ما حدث من جانب القناصة الذين ثبت بالدليل القاطع انهم كانوا يستخدمون اسلحة من نوع خاص غير موجودة في وزارة الداخلية.. وقالوا ان اللجنة تقدمت بتقريرها كبلاغ للنائب العام.
كما قدمت نسخة أخري إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة وطالبت وسائل الاعلام بنشر اسماء الشهداء في الجرائد الرسمية وذلك حتي يتمكن ذووهم من صرف مستحقاتهم المالية حيث انهم يعانون الآن اشد المعاناة في صرف هذه المستحقات.
تقرير علمي
وأكدت جورجيت قلليني ان التقرير الذي اعدته اللجنة تم تنفيذه واعداده بطريقة علمية ومنهجية وتم الاعتماد علي كل ما نشر في وسائل الاعلام سواء المحلية أو العالمية والفضائيات المصرية وغير المصرية التي تابعت احداث هذه الثورة.
وطالبت بضرورة تقديم المسئولين عما حدث للمواطنين للمحاكمة خاصة ان هناك كثيرا منهم طلقاء الآن ويجب ان يكون مكانهم الطبيعي خلف القضبان.. كما أوضح تقرير لجنة تقصي الحقائق أن مسار الاحداث يثير العديد من التساؤلات المهمة حول ابعاد بعض الوقائع، وطبيعة القرارات التي اتخذت في شأنها والمسئولية المباشرة عنها، يأتي في مقدمتها قرارات اطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين سلميا، وقرار الانسحاب الامني، ومسئولية الفراغ الامني الذي افضي الي الهجوم المتزامن علي اقسام الشرطة وتخريب وحرق 99 قسما او نقطة شرطة علي مستوي الجمهورية، والهجوم المتزامن علي ستة مجمعات سجنية، وفرار أكثر من ثلاثة وعشرين الفا من السجناء الجنائيين بينهم سجين من حماس ظهر في منزلة بغزة بعد بضع ساعات من اقتحام السجن، وآخرون من حزب الله ظهر بعضهم في لبنان بعد أقل من أسبوع، مما اثار فزع المجتمع المصري ولايزال بعض السجناء الجنائيين بشكل تهديدا امنيا خطيرا للمجتمع.
وقد ضاعف من صعوبة تقصي الحقائق عدة عوامل ابرزها غياب التفسيرات الرسمية، وتضارب المعلومات، وسيادة مناخ يتسم بعدم الشفافية والرغبة في اخفاء الحقائق.
مسئولية وزارة الداخلية
وأوضح التقرير ان المصادر الاعلامية اشارت الي ان وزير الداخلية انكر في التحقيقات الاولية التي اجريت معه من جانب النيابة العامة مسئوليته عن اصدار قرارات اطلاق النار علي المتظاهرين، لكن اشارت التسجيلات التي تضمنها القرص المضغوط »C.D« الخاص بتسجيلات مكالمات قيادات قوات الامن المركزي عقب احداث 52 يناير التي تحفظت عليها النيابة العامة من غرفة عمليات قطاع الامن المركزي عن صدور اوامر باطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين من وزارة الداخلية مما تسبب في حدوث بلبلة بشأن هذا الاطار، وان القيادة المركزية لقوات الامن المركزي رفضت هذا الامر فيما استجابت له بعض القيادات الفرعية.. اما فيما يتعلق بمسئوليته عن الفراغ الامني، فقد تراوحت التفسيرات بين قصد احداث هذا الفراغ كخطة مسبقة لاحتواء الاضطرابات الشعبية، وبين انهيار قدرات قوات الشرطة تحت الضغط المتلاحق للجماهير علي مدي الايام الاربعة الأولي من بدء الثورة الي ان وصلت الي ذروتها في منتصف يوم 82 يناير، فضلا عن انهيار نظام الاتصالات بسبب قطع خدمة الهاتف الجوال، وعجز وسائل الاتصال اللاسلكية الخاصة بالشرطة علي الاتصالات اللازمة.
وخلصت لجنة تقصي الحقائق الي ان سيطرة الدولة علي وسائل الاتصال، وهيمنتها علي العديد من وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة لعبت دورا سلبيا تجاه الاحداث يتجاوز انتهاك حق المواطنين في استقاء المعلومات وحقهم في المعرفة والتواصل الي مستوي التحريض ضد المتظاهرين سلميا علي نحو يضع الاعلام كطرف شريك في الجرائم التي ارتكبت في حقهم. واقترحت اللجنة مساءلة القيادات الاعلامية التي تورطت في اعمال التحريض المباشر ونشر اخبار كاذبة.. وانهاء سيطرة الحكومة علي الصحف القومية، والغاء المجلس الاعلي للصحافة، وتعزيز دور نقابة الصحفيين في شأن الاداء المهني للصحفيين ومحاسبتهم.. والغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر.. واصدار قانون حرية الوصول الي المعلومات وتداولها علي نحو يتفق مع المعايير الدولية، واستبعاد كل المسودات التي طرحت بشأنه من قبل واتاحة نقابة مستقلة للعاملين في الاعلام المرئي والمسموع والالكتروني.
دور الحزب الوطني
وكشفت التقرير انه تقع علي قيادات من الحزب الوطني مسئولية مباشرة في جرائم القتل والاعتداءات البدنية والترويع التي ارتكبها النظام السابق حيال المتظاهرين سلميا، وكان ابرزها حشد البلطجية للاعتداء علي المتظاهرين بميدان التحرير يوم 2 فبراير والمعروفة »بموقعة الجمل« وما اعقبها من اعتداءات. وقد القت النيابة العامة القبض علي 62 من المشاركين في هذه الجرائم وذكروا في التحقيقات انهم تلقوا اموالا من عبدالناصر الجابري، ويوسف خطاب عضوي مجلس الشعب عن دائرة الهرم، والقت النيابة العامة القبض علي النائبين وحبسهما علي ذمة القضية، ووجهت لهما الاتهام بالفعل، كما استجوبت شخصيات اخري بنفس الخصوص. فيما اشارت شهادات موثقة باحد الافلام الي مسئولية عناصر تابعة للدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق في ترتيب هذه الاحداث.
لكن لاتقتصر المسئولية الجنائية عن اعمال البلطجة علي بعض قيادات الحزب الوطني التي شهدها ميدان التحرير اذ يعد الحزب كمؤسسة مسئولا من الناحية القانونية مسئولية مباشرة عن افساد الحياة السياسية في البلاد والتلاعب بالنظام الجمهوري للدولة بالتعديلات المتكررة للدستور.
وتزوير ارادة الناخبين والتدخل المباشر في تغيير نتائج الانتخابات والخلط بين موارد الحزب وموارد الدولة كما يعد مسئولا عن تشكيل تنظيم سري شبه عسكري للقيام باعمال البلطجة بالمخالفة للقانون وطالبت اللجنة النيابة العامة بأن تتسع تحقيقاتها لهذه الاتهامات، وان تشمل اجراءاتها التحفظ علي اموال الحزب وفي حال ثبوت هذه الاتهامات تطالب اللجنة بحل الحزب الوطني ومصادرة امواله.
الانصاف وجبر الضرر
واشار التقرير كذلك إلي مسئولية الدولة عن التعويض عما أنزله موظفو انفاذ القانون من قتل واصابات للمواطنين.. وقد قررت الحكومة بالفعل صرف معاش استثنائي للمستحقين من أسر الشهداء، كما قررت صرف تعويض مالي بقيمة خمسين ألف جنيه لورثة الشهداء في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش الاستثنائي. وتري اللجنة ضرورة التقيد بمبدأ المساواة، والسرعة في تنفيذ هذه القرارات، والنظر في زيادة قيمة التعويضات بحيث تكون جابرة للضرر.. وكذلك العمل علي تجاوز الصعوبات التي نشأت عن رفض بعض المستشفيات اصدار تقارير طبية وافية لاثبات سبب وفاة الشهداء وتقارير الطب الشرعي عن الصفة التشريحية.
كما طالبت اللجنة بضرورة استكمال علاج المصابين وتحمل الدولة كامل نفقات العلاج.
واعطاء اهتمام خاص لمتابعة علاج اصابات العيون نظرا لفداحتها وتقدير التعويضات عن حالات العجز الذي ترتب عن الاصابات وفقا لنفس المعايير التي تطبقها القوات المسلحة علي افراد القوات المسلحة. واعتبار حالات العجز الكلي مساوية لحالات الاستشهاد بالنسبة للتعويضات.
وفيما يتعلق بالخسائر في الممتلكات نوهت اللجنة بما اعلنه وزير المالية عن تخصيص صندوق بقيمة خمسة مليارات جنيه لتعويض الذين اضيرت ممتلكاتهم ومنشآتهم جراء الاحداث وشرعت بالفعل في صرف التعويضات.