لجنة القومي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية تدينان مبارك والعادلي بقتل المتظاهرين

تلقي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام تقرير لجنة تقصي الحقائق المشتركة للمجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الانسان‏,‏ وقد اتهم التقرير الرئيس السابق مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي
بالمسئولية المشتركة عن إطلاق الرصاص الحي والنار واستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين والقتل العمد خلال أحداث ثورة‏25‏ يناير‏.‏ وركز التقرير علي ضرورة تقاسم المسئولية والمحاسبة بينهما لوجودهما علي رأس الجهاز الإداري للدولة وجهاز وزارة الداخلية ويجب عدم إفلات أحدهما من توجيه الاتهام إليه‏.‏ وتضمن التقرير تحديد عدد من الجرائم العاجلة التي تتطلب من النيابة العامة سرعة التحقيقات بعد تحديد اللجنة للمسئولين والمتهمين المحتملين لبدء إجراءات النيابة في استدعائهم وسماع أقوالهم وتوجيه الاتهام الجنائي إليهم بالقتل والتحريص ضد الشهداء والمصابين في محافظات‏:‏ القاهرة والاسكندرية والسويس وشمال سيناء والإسماعيلية وبني سويف والأقصر وتشمل قائمة المتهمين عددا من ضباط وقيادات الشرطة ورموز الحزب الوطني الذين قاموا باستدعاء البلطجية للاعتداء علي المتظاهرين‏.‏ وقدمت اللجنة مستخلصات كاملة بالصور والمستندات وأجزاء من الرصاص الحي والمطاطي الذي استخدم في الاعتداء علي المتظاهرين‏.‏ وفي سياق متصل أكد المستشار عادل قورة رئيس لجنة تقصي الحقائق حول الأحداث التي صاحبت ثورة‏25‏ يناير أن اللجنة قدمت تقاريرها إلي النائب العام المستشار عبد المجيد محمود منذ فترة ماضية‏,‏ وأن النيابة بدأت تحقيقاتها الموسعة بشأن ماورد في هذا التقرير أما بالنسبة لتقرير القومي لحقوق الانسان فلا تعلم اللجنة شيئا عنه‏.‏