المعاقون في مصر غير متفائلين بالتطورات السياسية ويخشون تعطيلها لحقوقهم

على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر سواء كانوا يشتغلون في مكان أو بلد واحد أو أمكنة أو بلاد متفرقة استخدام المعوقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة من واقع سجل قيد المعوقين وذلك في حدود 5%". ذلك هو نص المادة (9) من قانون تأهيل المعوقين رقم 39 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 42 لسنة 1982، والمعمول به حاليا بعد تعديله، والذي ربما لا يعرفه أو يدركه كثيرون من أصحاب الأعمال أو حتي الحكومات المتعاقبة والتي من سلطتها تنفيذ القوانين ومراقبة من يخالف نصوصه ومن ثم محاسبته.
هذا الأمر يحدث فقط في مصر، حيث لا رعاية ولا تأهيل ولا تفعيل ولا حياة لأكثر من 10 ملايين مواطن مصري معاق منهم من هو "معاق عقليا أو أصم أو كفيف أو معاق حركيا". معاقون يؤمنون بحقهم في الحياة وفي قانون مفعل وحكومة تراقب وتحاسب وتحمي أصحاب الحقوق ممن لا يمتلكون القدرة الكاملة في الحصول علي حقوقهم ككثيرين من المصريين الذين لم يجدوا من يحميهم ويحمي حقوقهم.
في هذا الشأن قالت إيمان مراد مؤسسة الائتلاف المصري لحقوق المعاق، إن القانون الحالي الذي يخصص للمعاقين نسبة 5% من العاملين بأي مؤسسة يزيد العاملين بها على 50 عاملاً نسبه قليلة للغاية، موضحة أنه من غير المعقول أن يكون عدد المعاقين في مصر يتراوح بين 10 و12 مليون معاق وتكون النسبة المخصصة لهم في المؤسسات والشركات 5% فقط، مطالبة بأهمية زيادة النسبة لأن تصبح من 7 – 10 %.
وأشارت إلي أن كثيرًا من الشركات والمؤسسات غير ملتزمة سوى بدفع مبلغ مالي زهيد لمن تعينهم في الوقت الذي يطالبونهم فيه بعدم الحضور وكأنهم يدفعون زكاة مال.
أما عن تفعيل القانون نفسه فقالت: "ليس هناك تفعيل للقانون الحالي وهناك استهتار من قبل المؤسسات والشركات لعدم وجود رادع يجبرهم علي تفعيله، لا سيما أن الغرامات المالية نسبتها قليلة للغاية فهي لا تتعدي الثلاثين جنيها، أما عن عقوبة الحبس فهي بالأساس مثل جميع العقوبات غير مفعله بالمرة.
في الوقت نفسه أكدت إيمان وجود تنسيق مستمر بينهم وبين مجلس الوزراء فيما يخص مسودة القانون الخاص برعاية وتأهيل المعاقين والتي دعت إليها هي وعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة باستشارة عدد من الخبراء القانونيين، كذلك إنشاء مجلس أعلي لرعاية المعاقين، وقالت إن المسودة الآن في يد وزير العدل لبحثها ودراستها منذ الأسبوع الماضي ونحن ننتظر رد وزير العدل بشأنها.
وفي لحظات من اليأس قالت إيمان، إنها لا تتوقع أن يتم تعديل القانون في الوقت الحالي أو تعديله من قبل مجلس الشعب القادم في ظل عدم سماح من جانب المجلس العسكري بهذا الشأن وما تتعرض له البلاد من أحداث.
علي جانب آخر قال فهر محمود سمك المدير التنفيذي لمؤسسة ويانا الدولية والمتخصصة في تأهيل وتوظيف ودعم المعاقين"، إن هناك قانونا تم إعداده بالفعل العام الماضي لكن تم سحبه لعدم اقتناع عدد كبير من المهتمين بهذا الشأن إلا أنه عاد مرة أخري ولكن ينقصه التنسيق بين وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية والمؤسسات العاملة في هذا المجال.
وأوضح فهر أن هناك عدة أوجه قصور تخص قانون تأهيل المعوقين رقم 39 لسنة 1975، أهمها عدم المتابعة الجيدة لتنفيذ مواد القانون من حيث تعيين العاملين بنفس النسبة المذكورة والرقابة علي مدي التزام الجهات بتفعيل القانون، وكذلك غياب التنسيق بين الحكومة ومؤسسات المجتمع العاملة في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أضاف أن نسبة ال 5% ضئيلة بالنسبة إلى أعداد المعاقين في مصر وكذلك الشروط الموضوعة للمؤسسات.
وأشار إلى أهمية التزام الحكومة من جانبها بتنفيذ آلية وإستراتيجية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة للعمل في جميع المجالات.
وفي الوقت نفسه قالت الحاجة نجوي والدة حالتي صم وبكم: "لا يوجد تفعيل للقانون والمواد الخاصة بنسبة ال 5%"، وطالبت بأهمية أن تصبح الأولوية للتعيين في الحكومة لأبناء العاملين وأن تزيد نسبة ال5% لتصل إلى 10% في تعديل المواد الخاصة بحقوق المعاقين.
لم يتحدث خالد محمد -27 عاما - أحد المعاقين حركيًا عن القانون المنتظر وتعديله بقدر ما تحدث عن تفعيله في المستقبل القريب مطالبًا في البداية بضرورة إعداد صيغة نهائية للقانون الخاص برعاية وتأهيل المعاقين لمناقشته ومحاوله اصداره في اقرب فرصة، إلا أنه يرى في الوقت ذاته ومن واقع ما يشاهده من أحداث أن "الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن" واصفا ان ما يحدث علي الساحة السياسية للبلاد وتغيير الحكومات وعدم الاستقرار علي وضع سياسي معين من حين لآخر، كذلك عدم اتفاق جميع العاملين في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة، من شأنه أن يعطل التفكير في مثل هذه القوانين أو حتي المراقبة والمحاسبة علي عدم تفعيل القانون الحالي، والأحداث الجارية الجارية لا تنبئ بأن يتحول الأمر إلى حقيقة.