مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. بين مؤيد ومعارض

الرافضون: مطلوب المناقشة الهادئة وتشكيل مجلس أعلي للإعاقة
المؤيدون: مسودة القانون جيدةولكنها تحتاج بعض التعديلات
أشارت مسودة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المقدم لمجلس الوزراء والمعدل بعد ثورة 25 يناير 2011 حفيظة المهتمين بقضية الإعاقة في مصر والتي تخص نحو 11 مليون شخص معاق ووجه بعض المعاقين عدة انتقادات لمشروع القانون نظرا لعدم مشاركتهم في وضعه وإغفاله لعدة أمور واكتفي بقشور الاتفاقيات الدولية.
«الأهالي» طرحت مشروع القانون علي الخبراء وبعض أصحاب الشأن لرصد أهم الانتقادات.
مشروع القانون
جاءت أهم بنود مسودة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة إنشاء مجلس قومي للمعاقين يضمن وجود نسبة محددة في إدارته لذوي الإعاقة بالإضافة إلي عدد من الاختصاصات كاقتراح القوانين وتعديلاتها وتبادل الخبرات مع الجهات الدولية في مجال الإعاقة مع متابعة تنفيذ قانون ذوي الإعاقة في جميع مراحله وتضمن مشروع القانون أيضا إنشاء صندوق لجمع الموارد المالية بهدف تقديم مساعدات للمعاقين وفقا للأولويات التي يحددها كل معاق وتعتمد علي الموارد المجتمعية والأهلية لضمان استمراريته. وبالنسبة للتعليم يلزم القانون بربط الحصول علي ترخيص لإنشاء مدارس جديدة بدمجها لمعاقين وأن تكون المدرسة مهيأة لاستقبالهم.
ويربط القانون نسبة ال 5% الخاصة بتشغيل المعاقين في الوظائف بوجود 25 عاملا بالمؤسسة بدلا من 450 عاملا مع وضع وسائل ترغيب لمن يلتزم بتوظيف المعاقين كالإعفاءات الجمركية، وتشديد العقوبة لمن يمتنع عن توظيفهم.
وفيما يخص التأمين الصحي نص القانون علي ضرورة أن تقوم هيئة التأمين الصحي والمؤسسات التابعة لوزارة الصحة بتقديم جميع الخدمات الصحية للمعاقين بالمجان بموجب بطاقة صحية تصرف لكل منهم بناء علي الرقم القومي.
الانتقادات
أما أهم الانتقادات التي وجهها الرافضون لمسودة القانون فأوضحها رامز عباس - ناشط حقوقي - ومن ذوي الإعاقة مشيرا إلي أن مسودة القانون أغفلت العديد من الأمور المهمة بالنسبة للمعاقين وبها العديد من النصوص المعيبة التي تهدر حقوق المعاقين وتتمثل الانتقادات فيما يخص مجلس المعاقين فهو لا يتيح المشاركة الفعالة لذوي الإعاقة وتمثيلهم فيه من ناحية العدد يعد تمثيلا ضعيفا بالإضافة إلي رفضهم لطريقة التمثيل بالمجلس وهو التعيين من قبل رئيس الوزراء، كما أن هذا المجلس سيعد بمثابة الوصي علي ذوي الإعاقة.
وفيما يخص العمل أشار «رامز عباس» إلي أن القانون تعامل مع المعاقين بشكل تمييزي حيث اشترط حصول المعاق علي شهادة تأهيل حتي يتمكن من العمل والحصول علي وظائف معينة في الجهاز الإداري بالدولة والهيئات العاملة في القطاع العام. ويستكمل «أحمد حجازي» محام، رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بالغربية أن هناك انتقادات حول الحق في التعليم فالمواد الخاصة بهذا الحق عامة ولم يتم توضيح الجزئيات الخاصة بكيفية إتاحة هذا الحق ويتجاهل مشروع القانون ترجمة الشاشة ويدعم فقط عمل المترجمين في حين أن ترجمة الشاشة تساهم في دمج عدد كبير تعداده 4 ملايين من الصم وضعاف السمع. ويطالب «أحمد حجازي» بضرورة تنظيم مؤتمر للمعاقين من جميع أشكال الإعاقة لمناقشة مسودة القانون مشيرا إلي أن هناك عددا كبيرا من المعاقين لم يعرفوا شيئا عن هذه المسودة ولم يشاركوا في مناقشتها.
مسودة جيدة ولكن!!
وتري د. سوسن المسيري - رئيس مجلس إدارة مؤسسة أهالي ذوي الاحتياجات البصرية وإحدي المشاركات في مناقشة مسودة مشروع القانون أن المسودة جيدة ومتكاملة وتعاون في إعدادها العديد من المعنيين من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم والخبراء والمنظمات الأهلية والجهات الحكومية وتم وضعها علي شبكة الإنترنت وإرسالها بالبريد الإلكتروني للعديد من الأشخاص ذوي الإعاق ومنظماتهم لمناقشتها وتطويرها وهي الآن موجودة لدي وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية ولذلك لابد أن يتعاون الجميع أفرادا ومجموعات ومنظمات للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات مجتمع مدني وأجهزة حكومية لدفع ودعم قيام وزارة التضامن بدورها في إدارة وتسهيل العمل في هذا الشأن مع المشاركة الكاملة والفعالة لجميع الأطراف حيث إنها المسئولة الأولي عن هذه القضية.
وفيما يخص المجلس الأعلي للإعاقة تري «د. سوسن المسيري» أن يتم تشكيل هذا المجلس بعد التشاور الهادئ والفعال حول جميع جوانبه وبالتأكيد بعد إقرار القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باعتباره الإطار التشريعي المتكامل والذي يحدد فيما يحدد كل ما يخص المجلس الذي يجب أن يتشكل ثم يعمل في هذا الإطار.
وتطالب «د. سوسن المسيري» د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء بعدم الاستجابة للمطالب المتعجلة الرامية إلي إقرار قانون أو تشكيل مجلس أعلي للإعاقة وأن يتم عرض القانون ومناقشته مع أكبر عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة والمعنيين للبناء علي ما هو موجود وتطوير ما يلزم تطويره وتطالب أيضا بوضع استراتيجية وطنية شاملة وأن يتم تخصيص ميزانية خاصة لها في الموازنة العامة للدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإعاقة بما يتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وبما يضمن التقدم في تلبية حقوقهم وتفعيل ورصد تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوقوهم.
التعديلات المطلوبة
أما «حسن يوسف» - ناشط حقوقي، رئيس مجلس إدارة جمعية شموع لرعاية حقوق المعاقين وأحد المشاركين في إعداد مشروع القانون فأكد أن مسودة القانون نتاج جهود العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية من وزارات وهيئات ومنظمات مجتمع مدني فضلا عن الأشخاص ذوي الإعاقة وخبراء في المجال من ذوي الإعاقة وغيرهم.
وأضاف أنه تم تجميع القوانين المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة بالدول العربية خاصة الصادر منها بعد إنفاذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2007 ومطالعة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذة في مصر في أبريل 2008 ومطالعة الاتفاقية العربية رقم (17/1993) بشأن تأهيل وتشغيل المعاقين الصادر عن جامعة الدول العربية وتجميع النصوص الواردة بالقوانين المصرية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة (قانون تأهيل المعاقين رقم 39 لسنة 1975 - قانون الطفل - قوانين العمل - العقوبات - الإعفاءات الجمركية - التأمين الصحي - التعليم - الولاية علي المال - الصحة النفسية).
وأشار «حسن يوسف» إلي أنه تم تنسيق ما يزيد علي مائة وخمسين لقاء وورشة عمل ومؤتمر وندوة للعاملين والمعنيين والمهتمين وأصحاب الشأن أنفسهم من محافظات مصر المختلفة وتوزيع استمارات استطلاع رأي الآلاف من الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة وأفراد أسرهم.
وأكد أن مشروع القانون جيد جدا ولكنه في اعتقادي يحتاج إلي بعض الإضافات أهمها قضية مشاركة المعاقين في الحياة السياسية فلابد من تنظيم قواعد حماية المعاقين في العملية الانتخابية بشكل كاف.
وأن يتم وضع بند خاص في الموازنة العامة للدولة ينص علي توفير احتياجات والتزامات الأشخاص المعاقين، وفيما يخص التعويضات التي يتم الحصول عليها مقابل انتهاك الحق في العمل لابد أن تصرف للشخص المنتهك حقه في العمل، وأن يكون الدمج في المدارس بنص القانون وليس بقرار من وزير التعليم.