«لسنا كتلة صامتة»، «لسنا أقلية يستهان بها»، «نحن قوة قوامها 10 ملايين» إنهم متحدو الإعاقة فى مصر الذين كثيرا ما كانوا يطالبون بحقوقهم لفترات طويلة .. ولكن ما مستجيب! شأنهم شأن جميع المصريين الذين ذاقوا مرارة النظام البائد وما أن جاءت الثورة حتى انتفضوا ليقوموا ويطالبوا بحقوقهم المهدرة سواء من خلال تشكيل ائتلافات وحركات حقوقية وصفحات على الفيس بوك «موقع التواصل الاجتماعى» وتويتر للتواصل مع زملائهم وجميع أطياف المجتمع ومنهم من التقى الدكتور عصام شرف لعرض مطالبهم عليه ولا ننسى دعوة مرشحى الرئاسة للبعض منهم للتعرف على احتياجاتهم ومعرفة المشاكل التى يعانون منها. فلا يوجد للمعاقين فى مصر جهة أو كيان قانونى يدافع عن حقوقهم ويحمى مصالحهم ويدافع عن قضاياهم. ولا يوجد من يمثلهم فى البرلمان والهيئات التشريعية، فى مقابل مجموعة من القوانين غير المفعلة. وكانت هناك محاولات فى السابق، ومازالت مستمرة حاليا لتكوين هيئات واتحادات ومن أمثلتها «حركة سبعة مليون» التى تأسست فى شهر أكتوبر الماضى بالقاهرة. هذا فى الوقت الذى تعتزم فيه مجموعة من المعاقين إنشاء كيان موحد يضم جميع الحركات والائتلافات التى تعمل فى مجال حقوق المعاقين فى مصر كنوع من توحيد الصف ولم الشمل والحصول على حقوقهم وإعلاء صوتهم. واقترح المعاقون مسمى مبدئياً لهذا الكيان بعنوان «هيئة معاقى مصر» أو «مركز قيادة معاقى مصر» وسوف يضم ما يقرب من 13 جهة تعمل فى الإعاقة وهى كالآتى: الاتحاد النوعى للمعاقين وممثلا عنه سيد جمعة، واتحاد منظمات وجمعيات ذوى الإعاقة ممثلا عنه مرفت السمان واتحاد معاقى مصر وعنه محمد أبوذكرى والائتلاف المصرى لدعم حقوق المعاق وممثلا عنه إيمان مراد، وأيضا حركة معاقين ضد التهميش وتمثلها إيفون الزعفرانى، والائتلاف المصرى للأشخاص ذوى الإعاقة وعنه طارق عباس، وأيضا الجبهة الوطنية لمتحدى الإعاقة ومصابى الثورة وعنها محمد الحسينى، والاتحاد النوعى للمعاقين بأسيوط - اتحاد جمعيات ذوى الإعاقة بجنوب الصعيد - الجمعيات النشطة فى مجال حقوق المعاقين وكذلك جمعية شموع ويمثلها حسن يوسف - جمعية 7 مليون وتمثلها ريهام المصرى- وجمعية حماة السلام - والمجموعات النشطة مثل حقوق المعاقين حياة كريمة ويمثلها سعيد عبد الحليم ومتحدى الإعاقة ويمثلها أيمن دياب - المجلس الأعلى وعنه محمد إبراهيم، وأيضا الروابط، رابطة الصم وعنها نادية عبد الله - ورابطة حقوق المعاقين - ورابطة المكفوفين وعنها عمرو حسن - الشبكات، شبكة معلومات ذوى الاحتياجات ويمثلها محمد مختار وشبكة صوت المعاق ويمثلها شريف ياسين، وما يستجد من كيانات، ويذكر أن إدارة هذا الكيان سوف تكون من مجلس يضم ممثلى هذه الكيانات وتكون القرارات تصويتية دون تحديد رئيس ثابت وإنما تكون دورية بتغير رئيس الجلسة كل دورة على غرار جامعة الدول العربية فى جلسات مؤتمرات القمة أو على غرار الاتحاد الأوروبى كل دورة ترأسها دولة مختلفة. * المرشحون والمعاقون فالمرشحون الآن انتبهوا إلى هذه النسبة من المعاقين وتأكدوا أنه لايمكن التهاون مع حقوقها فلقد قام الدكتور محمد البرادعى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بلقاء مع ممثلى المعاقين فى مصر كمحاولة لكسب أرضية جديدة من المؤيدين له. وقال البرادعى عن هذا اللقاء فى تدوينه على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر: «تقابلت مع ممثلى 8 ملايين معاق فى مصر وحقوقهم مفهومة .. واعدا بأن مصر الجديدة ستبنى على المساواة والتكافل. وقام عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية إلى لقاء بعضهم والحديث معهم عن قضاياهم ومشاكلهم، واقترح حمدين صباحى المرشح الآخر إنشاء وزارة للمعاقين لتلبية مطالبهم. * مطالب المعاقين فنجد أن «جمعية 7مليون معاق» قدمت مذكرة حقوقية للأشخاص ذوى الإعاقة إلى لجنة الوفاق الوطنى لتفعيل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق المعاقين، وطالبت المذكرة بضرورة تحقيق جميع الحقوق الدستورية وذلك بإعداد قانون شامل لتفعيل بنود الاتفاقية الدولية ويتم الاستفتاء عليه من الأشخاص ذوى الإعاقة وينشر عن طريق الصحف اليومية ومنظمات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى أهمية تأهيل البنية التحتية لذوى الإعاقة ( مبان - جامعات - مدارس - أرصفة - مؤسسات عامة). وطالبت المذكرة بأن تتاح لهم مشاركة سياسية فعالة من خلال الترشيح (انتخاب - ترشيح وتجهيز أماكن الانتخابات على أن تكون مهيئة لجميع الإعاقات. وتخصيص كوتة للمعاق داخل البرلمان لتخصيص نسبة ملائمة من المقاعد لتمثيل المعاق برلمانيا وتغليظ العقوبات فى مواد القانون على كل مهمل ومقصر أو مرتكب جريمة فى حق المعاق وتوفير الرعاية الصحية الشاملة والتى تتناسب مع جميع الإعاقات وتوفير الأجهزة التعويضية بسعر مناسب لجميع ذوى الإعاقة وأن تكون ذات جودة عالمية وبمواصفات خاصة. ورفع نسبة تعيين المعاقين فى الوظائف والتفعيل الحقيقى لعقوبة المتخلفين عن تفعيل هذا القانون وإتاحة فرص العمل بأساليب جديدة ومتطورة تتناسب مع نوع وحجم الإعاقة. كما طالب المعاقين بضرورة حصولهم على حقهم فى التعليم وأن تكون المؤسسات التعليمية مؤهلة للتعامل مع ذوى الإعاقة وتوفير وسائل المواصلات سهلة وتتناسب مع جميع الإعاقات مع وجود مرشدين للمكفوفين ولمترجمى إشارة للصم والبكم وتفعيل الدور الإيجابى لوسائل الإعلام والبرامج الإرشادية وتحسين صورة المعاق فى المسلسلات والأفلام. وانتقد المعاقون القانون الذى تمت صياغته عن طريق الوزيرة السابقة للأسرة والسكان مشيرة خطاب، مطالبين بضرورة تمثيلهم عند صياغة القانون. ومن جانبها قالت ريهام المصرى رئيسة جمعية 7 مليون معاق: إننا مجموعة من الناشطين قاموا بتأسيس جمعية تحت مسمى «7 مليون معاق» مشهرة برقم 3809 تهدف إلى السعى للدفاع عن جميع الحقوق المدنية للمعاقين، حيث يزيد عدد المعاقين فى مصر على 7 ملايين مواطن. وأشارت إلى أن رعاية المعاقين إحدى أولويات الدول والمنظمات المعاصرة، والتى تنبثق من مشروعية حق المعاقين فى فرص متكافئة مع غيرهم فى جميع مجالات الحياة وفى العيش بكرامة وحرية. ويقول محمد الحسينى ممثل التنسيقية العليا للجبهة الوطنية لمتحدى الإعاقة ومصابى الثورة: إنه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء على التقدم بمسودة القانون الخاص بالأشخاص ذوى الإعاقة لإنشاء المجلس الأعلى للمعاقين عقب انتهاء شهر رمضان المبارك، واستغلالاً للوقت انتقلت لجان الجبهة فى المحافظات لتستطلع آراء المعاقين، خاصة بمحافظات الصعيد وسؤال المعاقين عن مشاكلهم ومقترحاتهم، كما تمت الاستعانة بخبراء مصريين فى مجال الإعاقة بجامعة الدول العربية والتعاون معهم لوضع أفضل الحلول العلمية لمشاكل المعاقين المصريين. وأضاف الحسينى: إننا نرغب فى وضع مشروع من أجل حقوق المعاقين من خلال تفعيل آلية عمل مجلس وطنى يتواصل مباشرة مع المعاقين، إلى جانب مكاتب خدمة عملاء منتشرة بالمحافظات تستمع لمشاكل المعاقين عبر رقم هاتفى موحد للجمهورية، وصندوق مالى يتبع المجلس الوطنى للأشخاص ذوى الإعاقة ورئاسة الوزراء تكون موارده من مجمل التبرعات الداخلية والخارجية، إلى جانب رسم خاص بالمعاقين على منافذ الطرق والتخليصات الجمركية والدمغات الحكومية. وقال: إن هذا هو المطلب الأساسى الذى نرغب فيه هو إنشاء مجلس وطنى للأشخاص ذوى الإعاقة وأن تكون له فروع بالمحافظات وأن تتاح له سلطات تنفيذية للتعامل مع الوزارات الأخرى المعنية بملف المعاقين وأن يكون المجلس تابعا لمجلس الوزراء وله ميزانية مستقلة تؤهله القيام بمهامه. ويشير الحسينى إلى أن المعاق عندما يجد كيانا واحدا يتعامل معه لتلبية متطباته وخدماته فهذا يوفر عليه الجهد والمشقة والعناء الذى يجده مع الوزارات الأخرى ذات الصلة بالإعاقة. ويقول محمد أبوذكرى ناشط حقوقى فى مجال حقوق الإعاقة: إننى أتفق مع المعاقين على المطالب وهى: أولاً: تفعيل والمراقبة على قانون ال 5% تعيينات الموجود فى قانون العمل الموحد ثانياً: تعديل قانون الجمارك الذى يميز بين معاق وآخر ثالثاً: إقرار وتفعيل نسبة 5% سكن فى المدن التى تبنيها الدولة رابعاً: تأهيل البيئة المحيطة بحيث تناسب حركة المعاقين. واختلفوا على طرق التنفيذ فمنهم من قال إن قانون الإعاقة له الأولوية فى تلك المرحلة على أن يوضع بناء على مشاركة كلية للمعاقين فيه، حيث إنه لا شىء يخصنا إلا بنا ويتبنى هذا الاتجاه جانب كبير من الحقوقيين فى المجال لأنه لا مجلس بدون قانون يحكمه وقالوا بأن القانون أقوى من اللوائح الداخلية. وكان لجانب آخر رأى مختلف، حيث قالوا بأن المجلس الذى يديره المعاقون بنسبة كبيرة أولى من القانون كى يراقب المجلس وضع القانون. وعلى ذلك أرى أن القانون والمجلس أولويتان لابد من العمل عليهما، حيث إن القانون والمجلس الذى يضغط فى تفعيله آليتان لابد من توافرهما لتحقيق المطالب. وعلى جانب آخر قال رامز عباس أحد المعاقين بمدينة المحلة إنه لابد من انتهاج اللامركزية فى بناء المجلس الأعلى لذوى الإعاقة، وهو ما سيؤصل ويعزز اللامركزية فيما بعد من خلال القرارات والتحركات وإبداء المواقف المختلفة. كما سيعزز التوازن بين المحافظات فى مسيرة النضال لإنشاء ذلك المجلس دون أن يقول كيان بمحافظة ما، أنه صاحب الفضل الأوحد ولذلك علينا الانصياع لقراراته. وأيضا النزول للمحافظات ورصد كل مشكلاتها على حدة لاختلاف كل محافظة عن أخرى، وهو ما سيجعل المجلس فيما بعد لدية رؤية شاملة الأبعاد لأزمات ذوى الإعاقة بدلاً من أن يكون هناك قصور فى فهم المعاقين ومشاكلهم وهو ما سيظهر بوضوح نتيجة الاعتماد على عدد قليل من الأفراد لإعداد المسودة. وأكد أن المعاقين وحدهم هم أصحاب الشأن فى عملهم، ولهذا فإننى أقترح عدم تدخل الجمعيات أو الأحزاب فى الشأن الخاص بنا إلا بناء على شروطنا استنادا لمبدأ «نحن الأقوى منهم». ولذلك طالبت بجعل نسبة التمثيل فى المجلس الأعلى لذوى الإعاقة لنا 100 % وتجمعنا كلمة إعاقة. وفى المقابل نجد أن وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية ناقشت بحث إمكانية تكوين اتحاد خاص لدعم حقوق المعاقين والبالغ عددهم حوالى 10 ملايين، وذلك بالمشاركة مع عدد من الجمعيات الأهلية والمعنية بهذا الشأن، فضلا عن تفعيل دور الوزارة والجهات المعنية بقضية الإعاقة وإعادة تجربة المجلس القومى للأمومة والطفولة والمجتمع المدنى، للتوصل إلى إطار من التعاون المشترك بينهم، وذلك من أجل وضع استراتيجية داخل الدستور المصرى الجديد. وصرح الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، خلال أولى مجموعات العمل الخاصة بذوى الإعاقة، أن الوزارة تدعم حقوق ذوى الإعاقة بدءا بالدستور الجديد والنص فى مواده على الحقوق المشروعة، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات المعنية بهم لتفعيل تلك الحقوق لتصبح واقعا ملموسا دستوريا وتشريعيا. ومن جانبها أكدت عائشة عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أن الوزارة شاركت فى وضع مقترح شامل لحقوق ذوى الإعاقة مع المجلس القومى للأمومة والطفولة. وطالبت اللجنة بضرورة التعاون لوضع خطة تستند إلى عدة محاور قانونية، وتمثيل فعال وواضح لذوى الإعاقة ودعم الكوادر وبناء القدرات وتوفير المعلومات والمعرفة، مع دعم دور المجتمع المدنى للمشاركة فى هذا المجال.
