مجلس قومي ل المعاقين هل ينهي إضرابهم ؟

لأننا بصدد الحديث عن اضرار واعتصام المعاقين امام مجلسي الشعب والوزراء منذ‏10‏ اسابيع تقريبا ودون الاستجابة لمطالبهم وهي سرعة التعيين بالحكومة
وفقا للقانون الذي نص علي تعيين‏5 %‏ سنويا منهم في الجهاز الاداري وتوفير مسكن خاص لهم فقد أعلنت وزيرة الدولة للأسرة والسكان مشيرة خطاب المسودة الأولي لمشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الذي نفذه المجلس القومي للطفولة والأمومة بتوجيهات السيدة سوزان مبارك‏.‏
وقالت مشيرة خطاب إن هذا القانون يتم اعداده منذ عامين‏.‏وطالبت بضرورة الاسراع في وضع مشروع القانون في صورته النهائية خلال أسبوعين ليتم عرضه علي مجلس الشعب في أقرب وقت للموافقة عليه‏.‏
وأضافت ان المشكلة التي تواجهنا حاليا هي مشكلة توفير الاعتمادات المالية اللازمة ويجب ان تتكاتف جميع الجهات المعنية للتغلب عليها حتي لاتستخدم كمبرر لعدم الموافقة علي سن القانون‏.‏
وأكدت أن الاشخاص ذوي الاعاقة هم أصحاب حقوق واجبة النفاذ‏,‏ وسيراعي القانون الجديد كل حقوقهم الاجتماعية والصحية والاقتصادية والنفسية وستلتزم الدولة بتنفيذها ومراعاتها‏.‏
واعلنت مشيرة خطاب ان القانون يتضمن انشاء مجلس قومي لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وافق مجلس الوزراء ان يكون تابعا لوزارة الاسرة والسكان ويختص بكل الامور المتعلقة بهذه الفئة من اقتراح القوانين وتعديلاتها وسن التشريعات وتبادل الخبرات والاراء وتوفير جميع الامكانات والوسائل الخدمية لهم‏.‏
واوضحت ان المجلس المقترح سيشارك في ادارته اشخاص من ذوي الاعاقة بالاضافة الي ممثلي جميع الوزارات المعنية من بينها الصحة والنقل والتضامن الاجتماعي والداخلية وسيتم انشاء صندوق لتمويل المجلس من تبرعات المجتمع المدني‏.‏
واشارت الي انشاء فروع للمجلس في جميع محافظات الجمهورية لرعاية الأشخاص ذوي الاعاقة والعمل علي إدماجهم ضمن فئات المجتمع‏.‏ منوهة بأن هناك امكان ان يتم من خلال المجلس التنسيق بين هؤلاء الاشخاص ليكون لهم الحق في الترشح في الانتخابات البرلمانية أو انتخابات النقابات والأحزاب‏.‏
وأوضحت أن من ضمن اختصاصات المجلس استخراج بطاقات خاصة للأشخاص ذوي الاعاقة لها نفس قوة بطاقة الرقم القومي لاثبات شخصية الفرد وسيتم وضع عقوبات تصل الي حد السجن عند التحايل في استخراجها أو تزويرها‏.‏
وذكرت أن القانون سيتضمن نصوصا تلزم جميع المؤسسات الحكومية والخاصة بإدماج نسبة‏5‏ في المائة من الاشخاص ذوي الاعاقة فيها والتي لايزيد عدد العاملين بها علي‏25‏ فردا بدلا من‏50‏ فردا وسيعمل علي وضع نصوص لتحفيز وتشجيع المنشآت الخاصة لزيادة هذه النسبة‏.‏
وأشارت إلي أن مشروع القانون اعتمد يوم الثالث من شهر ديسمبر من كل عام يوما للاحتفال بالمعاق و انه يتضمن بابا كاملا للحق في‏'‏ التعليم الدامج‏,‏ حيث هناك مقترح بإلزام اعطاء التراخيص لانشاء المدارس بضرورة دمج اطفال معاقين فيها بالاضافة الي انه سيتم إلزام جميع الجهات الحكومية بوجود اشخاص يتعاملون مع الاشخاص ذوي الاعاقة‏.‏