مشيرة خطاب: انتهينا من قانون «المعاقين». ومش عايزين الحكومة تتحجج بقلة الموارد

وزيرة الأسرة والسكان: إنشاء مجلس للمعاقين.. وتسهيل ترشحهم لانتخابات مجلسي الشعب والشوري
مشيرة خطاب..وزيرة الأسرة
أكدت «مشيرة خطاب» وزير الدولة للأسرة والسكان انتهاء الوزارة من المسودة الأولي من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مطالبة الدولة بعدم التعلل بنقلة الموارد لعدم تنفيذ القانون.
وقالت «خطاب» خلال مؤتمر «إعلان مسودة المشروع» إن قلة موارد الدولة أو صعوبة الموقف الاقتصادي لها لا تجب أن يمثل عائقاً أمام قانون المعاقين لأنه ليس منحة من أحد بل هو حق واجب لهؤلاء الأشخاص مطالبة الدولة بوضع تنفيذ القانون وتوفير الموارد في أولويات اهتماماتها، وأوضحت «خطاب» أنه سيتم إنشاء مجلس لذوي الإعاقة وإقامة فروع له في المحافظات.
ومن خلال المجلس يمكن للمعاقين الترشيح للانتخابات سواء الشعب أو الشوري أو المحليات وسيتم جمع الأموال من المجتمع في صندوق ينفق منه علي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهم من يحددون أولويات الإنفاق، وقالت: قانون الإعاقة لن يوضع في الأدراج ومجلس الوزراء وافق علي هذا المشروع ويدعمه منذ شهرين ولابد من تقديمه لمجلس الشعب في أسرع وقت، وأضافت «خطاب»: «ماتلومناش» لو ما لحقناش مجلس الشعب، وأنا شكلي معقد أوي أمام رئيس مجلس الوزراء، وأشارت الوزيرة إلي أن الاستراتيجية القومية للمعاقين منذ 1997م لم تنفذ بسبب عدم وجود الاعتمادات المالية والأمل الوحيد هو تفعيلها من خلال القانون، وأعربت «خطاب» عن أسفها لما حدث من جانب المعاقين المعتصمين أمام مجلس الشعب.
وقالت إنها اتهمتهم بالتسول، لكنها قدمت لهم 99 اعتذاراً، هما مش عارفين إحنا بنعمل إيه عشانهم، وصرح «خليل مصطفي» المستشار القانوني للوزارة بأن مشروع القانون يتضمن بطاقة خاصة للمعاقين مثل بطاقة الرقم القومي ويتضمن القانون إعفاءات كثيرة للشركات والهيئات الخاصة التي تعين معوقين علي أن تكون الحكومة ملزمة بذلك، فضلاً عن عقوبات مشددة لمن ينتحل صفة معاق أو يزور في بطاقة الإعاقة وتصل العقوبة إلي السجن، وكذلك الإعفاءات الجمركية علي هذه الأجهزة بضوابط معينة، وأشار «خليل» إلي أن القانون يلزم ربط حصول المدارس علي ترخيص بوجود أفراد معاقين بها وتهيئة الأماكن لهم، كما سيكون 3 ديسمبر هو يوم المعاقين في مصر.