المسودة النهائية لقانون المعاقين تنص على سجن من يرفض تعيين المعاقين مدة لا تزيد عن 3 سنوات.. مشيرة خطاب : مناقشة القانون فى الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء

قد لا يلحق بالدورة البرلمانية الحالية رغم مناقشته بمجلس الوزراء الاجتماع المقبل

أكدت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان فى الاجتماع الذى عقدته صباح أمس لإعلان الصيغة النهائية لقانون المعاقين، بحضور مجموعة من المعاقين المعتصمين أمام مجلس الشعب، أنه من الصعب لحاق القانون بالدورة البرلمانية الحالية على الرغم من المحاولات التى تبذلها الوزارة فى هذا الصدد، فى الوقت نفسه سيتم مناقشة القانون بالاجتماع المقبل لمجلس الوزاراء.
وأضافت أن القانون يؤكد على أن حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على حقوقهم ليس "إحسان" من الدولة، بل لأنهم أصحاب حقوق قانونية واجبة التنفيذ، كما حرصت مجموعة العمل المعنية بوضع القانون على موائمته للاتفاقيات الدولية والارتفاع به إلى مستوى حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الأهم من وضع القانون هو الضغط الذى يجب أن يمارسه المعاقون حتى يتم تفعيله، موجهة دعوة الى السيد الرئيس محمد حسنى مبارك بتعيين أحد المعاقين بالدورة البرلمانية المقبلة.
وعرضت أهم ملامح القانون والمكون من 9 أبواب وهى (الأحكام العامة والتعريفات، الحق فى الرعاية الصحية، الحق فى التعليم، الحق فى التشغيل، باب المعاملة الاجتماعية، باب الحقوق الثقافية والاجتماعية، إنشاء مجلس قومى للمعاقين، إنشاء صندوق لتمويل أنشطة ذوى الإعاقة، المعاملة الجنائية لذوى الإعاقة)، حيث يعد عدم التمييز ضد المعاقين وإتاحة كافة الحقوق لهم أهم ما ورد بالباب الأول.
كما أكدت على أهمية ربط بين التشغيل والإعاقة لأن صاحب العمل لن يوظف أى شخص غير مؤهل للوظيفة، ووضع سجل للمعاقين الملتحقين بالعمل، بالإضافة إلى أن المادة 19 من القانون تنص على أن أى صاحب عمل يعرض عن توظيف معاق تم ترشيحه للوظيفة بخطاب من "القوى العاملة" ستوقع عليه عقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات،كذلك دمجهم بالمدارس العامة فى كافة المراحل التعليمية، مطالبة أولياء أمور المعاقين بتعليمهم، قائلة إنه بالنسبة للكبار اللذين فاتتهم فرصة التعليم يمكنهم الالتحاق بمحو الأمية أو أى خدمة تعليمية أخرى.
كذلك سيتم إنشاء مجلس قومى للمعاقين تابع لوزارة الدولة للأسرة والسكان يغلب على إدارته خبراء من الأشخاص المعاقين، بالإضافة إلى صندوق لتمويل كافة الأنشطة التى لها علاقة بذوى الإعاقة.
أما عن المعاملة الجنائية ينص على ضرورة حماية المعاق عند اعتقاله وتوفير كافة وسائل المساعدة الطبية والفنية له، مع توكيل محامى للدفاع عنه فى حالة عدم توكيله لمحامى خاص به، بالإضافة إلى إصدار بطاقة تثبت الإعاقة ودرجتها ونوعها، والتى ستكون مقبولة بكافة الجهات الحكومية والخاصة، ويمكن إصدارها كبطاقة منفصلة أو ضم البيانات على بطاقة الرقم القومى.
وبالنسبة للحق فى السكن ينص القانون على أن تخصص الدولة 5% من المساكن التى تساهم الدولة فى بنائها "كمشروع ابنى بيتك" للأشخاص المعاقين المقبلين على الزواج، كذلك وضع إعفاءات جمركية على الأجهزة والأدوات الطبية المساعدة لهم مع تأهيلهم على الاندماج فى المجتمع "بكرامة" ودون الحاجة إلى مساعدة أى شخص.
وطالبت المعاقين الحاضرين بضرورة الضغط على الجهات المعنية لتفعيل مواد القانون، مشيرة أن تحرك المجتمع لتنفيذ القانون أهم من مجرد وضعه، وفى اللقاء تلقت خطاب مكالمة تليفونية من السيدة الفاضلة سوزان مبارك تؤكد على دعمها للقانون الذى تم الانتهاء من وضعه.