قانون التأهيل الاجتماعي.. حبر علي ورق

مشروع قانون جديد يضمن تشغيل نسبة 7% من المعاقين وحقهم في السكن والتأمين الصحي
رغم ما ترصده وزارة التضامن الاجتماعي سنويا لدعم خدمات الفئات الخاصة والمعاقين في المجتمع، التي تقدر بنحو 8 ملايين و699 ألف جنيه سنويا فضلا عن وجود 4 آلاف جمعية واتحاد لرعاية وتأهيل المعاقين و14 مصنعا للأجهزة التعويضية و25 مؤسسة عاملة في مجال الإعاقة الذهنية و186 مكتبا للتأهيل الاجتماعي و23 مركزا للتأهيل الشامل.. ورغم تصريحات «د. علي المصيلحي» وزير التضامن الاجتماعي التي أدلي بها مؤخرا بشأن مسئولية الوزارة تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين والتي توهم الجميع بأن مشاكل المعاقين تم حلها وأصبحوا في راحة تامة فإن الواقع يؤكد أنهم أكثر فئات المجتمع قهرا.
تخص القضية نحو 5.7 مليون مواطن يمثلون نحو 5.11% من إجمالي عدد السكان وتؤكد الدراسات التي أعدتها جمعية شموع لرعاية المعاقين أن هناك نحو 1.2 مليون معاق يعانون البطالة وتقدر نسبة أصحاب الإعاقة الذهنية بحوالي 73% أما نسبة الإعاقة بين الأطفال فتبلغ 56.7% طبقا لتقارير منظمة اليونيسيف منهم 5.98% لا يحصلون علي الخدمات وهو ما يعني أن أقل من 2% من المعاقين تقدم لهم الخدمات التأهيلية عن طريق المؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
وتتمثل أهم مشاكل المعاقين في مجال العمال وجود المادة 7 من القانون رقم 39 لسنة 1975 التي تنص علي تعيين نسبة 5% من المعاقين في الجهاز الإداري بالدولة إلا أن الأماكن الرسمية والخاصة التي تخضع لحتمية تعيين وتشغيل نسبة ال 5% من المعاقين يتم تعيين المعاقين حركيا فحسب ولا يرغب أحد في تعيين أو تشغيل المعاقين ذهنيا، كما يحدث تلاعب من بعض أصحاب الأعمال الخاصة للهروب من تشغيل المعاقين فمثلا يعتبرون المعاقين من إصابات العمل في الهيئات ضمن نسبة ال 5% وأحيانا يتم إعطاء المعاق الراتب كإعانة شهرية ويستبعد من المشاركة في العمل، وبعض أصحاب الأعمال يؤكدون أن عدد العمال بالمنشأة 49 عاملا فقط وبالتالي لا يطبق عليهم بند قانون تشغيل نسبة ال 5% الذي ينص علي أن يكون عدد العمال بالمنشأة 50 عاملا فأكثر، وهناك بعض أصحاب الأعمال يتجاهلون هذا البند خاصة أن القانون الحالي لا ينص علي أي عقوبة رادعة للممتنعين، أما قانون العمل فلم يتطرق في أحد بنوده إلي حقوق المعاقين وحمايتهم.
ومن أجل تفعيل نسبة ال 5% لتشغيل المعاقين قامت جمعية شموع لرعاية المعاقين بالتعاون مع الاتحاد النوعي للمعاقين والمجلس القومي لحقوق الإنسان بوضع مشروع قانون جديد للتأهيل الاجتماعي يتلافي السلبيات الموجودة في القانون الحالي ويضمن تشغيل نسبة 7% من المعاقين وليست 5% والنص علي جزاءات رادعة لأصحاب الأعمال الذين يمتنعون عن تشغيلهم وينص أيضا علي تخصيص نسبة من إسكان الدولة لا تقل عن 5% للمعاقين ويعفي المعاق من سداد نصف المقدم للوحدة السكنية فضلا عن شمول خدمة التأمين الصحي للمعاقين مجانا.
ونأمل أن يهتم مجلس الشعب الجديد بهذه الفئة ويخرج مشروع القانون للنور.