نعم لكوتة البرلمان.. لا لكوتة الإعلام

أثناء اعتصام المعاقين غير المسبوق أمام مجلس الشعب تصاعدت بعض الأصوات مطالبة بمقعد في البرلمان يعبر عنهم ويعكس معاناتهم مما يقودنا إلي فكرة تطبيق كوتة للمعاقين في البرلمان والذين يصل عددهم إلي 8 ملايين مواطن.. لكن وإن كان بعضهم قد طالب بكوتة في البرلمان فإن معظمهم قد رفض الكوتة في الإعلام معتبرين أن البرامج والصحف الخاصة بالمعاقين تزيدهم انعزالاً وتقدمهم كمتسولين ليس أكثر.
د. أحمد يونس رئيس المنظمة المصرية لمتحدي الإعاقة يقول: بدأنا مسيرة الدفاع عن قضايا تحدي الإعاقة منذ ما يقرب من 30 عاما، وقد دعونا من خلال وسائل الإعلام جميعا بما في ذلك التليفزيون إلي الأهداف نفسها التي ندعو إليها الآن، ولا أظن أن المشكلة في الإعلام وحده بقدر ما هي في آليات الدولة والمجتمع.
دمج الملايين الثمانية من متحدي الإعاقة في نسيج المجتمع مشكلة وقضية قومية لا فئوية ولابد من تحويل طاقة هذه الملايين إلي المساهمة في صنع المستقبل، ومنذ 30 عاما والمشكلة هي نفسها أولا: قوانين جائرة لابد من إلغائها.
ثانيا: لابد من إصدار قوانين تعيد لمتحدي الإعاقة حقوقهم.
ثالثا: لابد من تطبيق القوانين التي صدرت بالفعل ولاتزال حبرا علي ورق كقانون تخصيص 10% من الإسكان، و5% في العمل وقوانين أخري كثيرة، فنحن نناضل حتي المناهدة لنستصدر القانون ثم نناضل حتي المناهدة لتطبيقه والمشهد ثابت.
يعترض د. يونس علي وجود برامج أو صحف خاصة بهم، كما اعترض منذ البداية علي تخصيص وزارة لهم، إلا إذا أنشأوا وزارة لذوي العيون الخضر.. نحن لسنا فئة أو طائفة إنما جزء من هذا المجتمع والبرامج التي كان يخصصها التليفزيون لقضاياهم كانت تبدو فروعاً للتسول.
يواصل د. يونس: إن المفروض أن البرامج تعي أن قضية متحدي الإعاقة ليست قضية ناس طيبين يساعدون ناسا «غلابة»، إنما قضية حقوق دستورية لمواطنين كاملي الأهلية والدستور ينص علي ذلك.
فالدور الذي يجب أن تلعبه وسائل الإعلام لابد أن يخضع لمراجعة دقيقة وعلمية بحيث لا تتحول البرامج إلي برامج تسول أو استدرار للعطف، وإنما برامج تسهم في صنع الوعي البشري وصياغته داخل المجتمع وبهدف دمج المعاقين ضمن النسيج الطبيعي لا عزله في برامج خاصة، فكل البرامج تخصهم كأي مواطن آخر.
برنامج «السينما للجميع» الذي يترجم الأفلام بالإشارة اختفي وبرامج أخري كثيرة لتغيير السياسات الإعلامية، فالبعض يعتقد أن التطوير في تقليد القنوات الخاصة وهو ما اتجه إليه الآن تليفزيون الدولة.
تعترف منيرة كفافي مستشار رئيس التليفزيون: ليس لدينا برامج متخصصة، المفروض أن تكون لدينا فقرات لدمج المعاق في المجتمع.
وتواصل: سيتم الترحيب بأي فكرة متميزة في هذا الإطار، والمعدون عليهم أن يراعوا هذا لأن الشخص المعاق له حق، فلدينا في مصر معاقون شباب وأطفال وكبار ونساء، وكان في السابق لدينا برنامج فرسان الإرادة الذي اختفي الآن.
ووفقا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية فإن عدد المعاقين في مصر يتراوح بين 10 و11% من عدد السكان في مصر بإجمالي نحو 8 ملايين معاق، ونسبة الأطفال منهم نحو 45% مقسمون كالتالي: أقل من 5 سنوات 15%، من 6 إلي 12 سنة 36%، من 13: 15 عاما 23%، ونسبة المعاقين ذهنيا نحو 30% من نسبة الإعاقة الشاملة، ونسبة الإعاقة السمعية غير محددة، وكذلك نسبة الإعاقة البصرية، وتبلغ نسبة متعددي الإعاقة نحو 4,30%، نسبة الذكور المعاقين في مصر 51% من نسبة إجمالي المعاقين، ونسبة الإناث المعاقات في مصر 49% من نسبة إجمالي المعاقين، وبالنسبة لمراكز ومؤسسات التأهيل العاملة في مصر تصل إلي 139 مكتب تأهيل، 24 مركز تأهيل شامل، 53 حضانة للأطفال المعاقين، 6 مراكز علاج طبيعي، 14 مصنعا للأجهزة التعويضية و26 مؤسسة تثقيف فكري للصم والمكفوفين ويوجد 350 جمعية أهلية للمعاقين، و6 جمعيات مركزية علي مستوي الجمهورية.
وتنص المادة 9 من قانون التأهيل الاجتماعي رقم 39 لسنة 1975 علي أن أصحاب الأعمال الذين يستخدمون 50 عاملاً فأكثر وتسري عليهم أحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو بلد واحد، أو أمكنة متفرقة استخدام المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوي العاملة من واقع سجل قيد المعاقين، وذلك نسبة 5% من مجموع عدد العمال في الوحدة التي يرشحون لها وتسري هذه النسبة علي كل فرع علي حدة من الفروع التابعة للمركز الرئيسي لصاحب العمل، كما تنص المادة العاشرة علي أن يخصص للمعاقين الحاصلين علي شهادات التأهيل نسبة 5% من مجموع عدد العاملين بكل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام علي أن يتم استكمال النسبة المقررة بالقانون خلال عامين من تاريخ صدور هذا التعديل، فقانون العمل 137 لسنة 1981 يحتوي علي نصوص تهدف لحماية العاملين بشكل عام والمعاقين بشكل خاص ضد أعمال الفصل التعسفي، لأن المعاقين يتعرضون للفصل التعسفي أكثر من غيرهم، وللأسف لا تلتزم الجهات الحكومية أو القطاع الخاص بنسب تشغيل المعاقين مما يقلص من فرص حصولهم علي عمل ويؤدي لزيادة البطالة بينهم. ومن جانب آخر فإن قانون العمل الجديد لسنة 2002 أغفل وجود نصوص صريحة لحماية متحدي الإعاقة علي الرغم من أن الباب السادس من هذا القانون نظم عمل المرأة وعمالة الأطفال، إلا أنه لم يتضمن تنظيما خاصا للمعاقين.. كما لم يتضمن الباب الأول من القانون الخاص بتنظيم التشغيل أي نصوص خاصة بتشغيل المعاقين، غير أن قانون العمل الجديد قد أقر في المادة 4 من القانون أن أحكام هذا القانون لا تخل بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابق لهم الحصول عليها، وبناءً علي هذا يعتبر حق المعاقين في الحصول علي نسبة ال5% من مجموع عدد العمال بكل وحدة ساريا ولكنه لا يطبق ولا ينفذ وهذا ما يدفعهم للاعتصام والثورة علي حقوق لهم مستباحة.
ومن جانبها تلقت محافظة القاهرة 3 آلاف طلب من المعاقين للحصول علي سكن في الأزمة الأخيرة، تم استبعاد ألف طلب منهم لأنهم تابعون لمحافظات أخري أو أعمارهم تقل عن 21 عاماً. وتقدم 82 معاقاً للحصول علي وظائف تم تحويلهم للقوي العاملة و28 طلباً لتوفير وحدات للبيع داخل الأسواق جاري العمل حالياً لتوفير أماكن لهم بأقرب سويقات لمنازلهم، وذلك بديلاً عن المطالبة بتوفير أكشاك اتباعاً لسياسة المحافظة في عدم تخصيص أكشاك جديدة بالقاهرة منذ 5 سنوات.
والسؤال لماذا لا يتم تنظيم حملات إعلامية لدعم المشاركة السياسية للمعاقين ونحن علي أبواب موسم الانتخابات؟
لماذا نشارك في إهدار حقوقهم حتي في أبسط الأمور مثل المواصلات العامة، فكثيراً ما تجد لافتة «مخصص لكبار السن والمعاقين» في المواصلات العامة ليجلس عليها غير المعاقين؟