خبراء يتساءلون عن أسباب عدم تعيين نائب معاق «بالشورى»

القرار الجمهورى بتعيين 44 نائباً بمجلس الشورى لم يتضمن تعيين نائب معاق، وهو ما أثار استياءً بالغاً فى أوساط المعاقين، خاصة بعد عرض هذا المطلب أثناء الاجتماع بعدد من المعاقين الذين اعتصموا أمام مجلس الشعب، فضلاً عن اجتماعات أجرتها وزارة الأسرة والسكان مع الخبراء المشاركين فى وضع قانون «الأشخاص ذوى الإعاقة»، خاصة أن مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان، وجهت طلباً للرئيس مبارك، فى أحد الاجتماعات، بتعيين أحد المعاقين نائباً بالبرلمان، وهو ما لم يحدث، مما يطرح السؤال حول وضع قانون المعاقين، والذى سيعرض على مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية القادمة.
حسن يوسف، مدير مؤسسة شموع لحقوق الإنسان ورعاية المعاقين، يؤكد أن عدم وجود نائب معاق بالمجلس سيؤثر على قانون المعاقين بالسلب، كما أن إقرار هذا القانون سيحمل الحكومة أعباءً مالية إضافية تتمثل فى إنشاء مجلس للأشخاص ذوى الإعاقة، وصندوق مالى خاص بهم، مضيفاً أن وجود نواب معاقين فى المجلس هو حق طبيعى لفئة تمثل 11% من سكان مصر.
د.هبة هجرس، خبيرة مشاركة فى وضع قانون المعاقين، أكدت الأهمية الكبرى لوجود أحد الممثلين عن المعاقين بالمجلس لمناقشة القضايا التى تخصهم، شريطة أن يكون هذا النائب من الخبراء فى مجال الإعاقة، قائلة «مش أى شخص معاق ممكن يبقى نائب بالبرلمان، كما أن كرسى بالمجلس سيجعلنا لا نتسول حق عرض قضايانا بداخله».
وأضافت هجرس أن التعاون بين الخبراء فى مجال الإعاقة وبين «الأسرة والسكان» لن يتوقف، مشيرة إلى أن رفض تعيين أحد المعاقين نائباً بالبرلمان سيزيد المعاقين إصراراً للمطالبة بحقوقهم فى المشاركة السياسية.