«7 ملايين معاق»، هذا هو عنوان الحركة الجديدة التى يسعى بعض الشباب لتدشينها قريبا وتحويلها لمنظمة أهلية حقوقية من أجل الدفاع عن جميع الحقوق المدنية للمعاقين بعد أن أصبحوا «سجناء فى المجتمع بدون جريمة»، مطالبين ب«كوتة» خاصة تضمن تمثيل مناسب للمعاقين فى مجلس الشعب. وقال القائمون على الحركة فى بيان حصلت «الشروق» على نسخة منه: نحن شركاء فى الوطن ولسنا أعباء، وحركتنا تنبثق من مشروعية حق المعاقين فى فرص متكافئة مع غيرهم فى جميع مجالات الحياة، وفى العيش بكرامة وحرية، مؤكدين أن الاهتمام بهذه الشريحة يعتبر مظهرا حضاريا من الطراز الأول، بما يعنيه ذلك من توجه المجتمع لخدمة الفرد، وتمكين الفرد من خدمة المجتمع. وطالبت حركة «7 ملايين معاق» بتغيير لهجة الخطاب الإعلامى السابق عن المعاقين من الاستجداء ومناشدة أصحاب القلوب الرحيمة، إلى خطاب المشاركة فى المجتمع المصرى، حيث يزيد عدد المعاقين فى مصر على 7 ملايين مواطن. ومن المطالب، الدفاع عن جميع الحقوق التى تخص المعاقين، والتى نصت عليها المواثيق الدولية مثل الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وضمان دمجهم فى مجتمعاتهم من خلال تطوير التأهيل المهنى ليحاكى متطلبات المجتمع. وأضاف البيان: مطالبة جميع المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية بوضع قضايا المعاقين على أولويات برامجهم الانتخابية، ومراقبة جميع التبرعات والمنح التى تتلقاها الدولة باسم المعاقين سواء من الداخل أو الخارج وضمان وصولها للمعاقين بحيادية وشفافية. وأكد القائمون على الحركة التى شارك فيها نحو 550 شخصا على ضرورة طرح قضايا المعاقين فى المجالس التشريعية والمطالبة بكوتة خاصة تضمن وجود أعضاء فى البرلمان من المعاقين». محمود عبدالرحيم أحد القائمين على الحركة قال ل«الشروق»: نحن سجناء فى المجتمع بدون جريمة، فلا توجد آليات حقيقية وملموسة لدمج المعاقين فى المجتمع مما يسفر عنه مشكلات عديدة. وأوضح قائلا: المعاقون الذين يتحركون بكرسى عجل على سبيل المثال لا يستطيعون السير فى شوارع القاهرة فلا توجد أماكن مخصصة لهم، ومن ضمن أشكال معاناة المعاقين عدم وجود قاموس واحد يتفق عليه الصم والبكم فى مصر. وعلى أرض الواقع، أكد عبدالرحيم أن الحركة التى تأسست منذ أسبوع على الإنترنت أصبح لها وجود حقيقى، وجبهات فى مختلف محافظات مصر، كما سيتم إطلاق الحركة ككيان حقيقى خلال أسبوعين. وكشف عن أن الحركة ستتحول لمنظمة أهلية حقوقية تدافع عن حقوق المعاقين الاجتماعية والسياسية.
