* منظمات * مي مصطفى أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا مساء أمس، حثت فيه السلطات المصرية على ضمان احترام الضمانات الخاصة بحصول الناشط السكندري حسن مصطفى، على محاكمة عادلة، خشيتها حيال احتمال أن تكون التهم الموجهة إلى حسن مصطفى عبارة عن تهم ملفقة، وترتكز إلى ما يقوم به من أنشطة معارضة –حسب قول البيان-. وأكدت المنظمة أنه في حال الزج بحسن مصطفى في السجن لا لشيء سوى لممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير عن الرأي، أو غيرها من حقوق الإنسان، فسوف لن تجد منظمة العفو الدولية مفراً سوى أن تعتبره أحد سجناء الرأي، وعليه فسوف تدعو إلى إخلاء سبيله فوراً ودون شروط. جدير بالذكر أن قضية الناشط الحقوقي حسن مصطفى قد حجزت للحكم فيها 12 مارس المقبل، على خلفية القضية المتهم فيها ب والمتهم فيها بالتعدى على أحمد درويش وكيل النائب العام بنيابة المنشية بالضرب خلال تواجده بمقر النيابة؛ للدفاع عن حق محتجزين آخرين فى حضور محاميهم التحقيق معهم. وأضاف بيان منظمة العفو الدولية أنه كان من الأفضل لمسار العدالة لو لم تقم نيابة المنشية بالتحقيق في الجريمة المزعومة التي ارتكبها حسن وجمع الأدلة المتعلقة بها، آخذين بعين الاعتبار أن المشتكي في هذه الحال هو أحد زملاء وكلاء النيابة العاملين في نفس نيابة المنشية، الأمر الذي يلقي بظلال من الشك على مدى التزامهم الحياد. ويُحتجز حسن مصطفى حالياً في سجن برج العرب، وأضافت المنظمة أنه لطالما كان حسن من بين الناشطين في صفوف المعارضة منذ سنوات، وله واقعة شهيرة تجاه قضية مقتل خالد سيد بالإسكندرية والتي تم حبسه بسببها شهر عام 2010. Tags: * منظمة العفو الدولية * السلطات المصرية * الناشط حسن مصطفى مصدر الخبر : البداية