بعد سماع شهود النفي.. حجز قضية الناشط حسن مصطفى للنطق بالحكم 12 مارس المقبل‎

* ملفات وتحقيقات
* ‫مي مصطفى‬
قررت محكمة جنح المنشية حجز قضية الناشط الحقوقي حسن مصطفى للنطق بالحكم يوم 12 مارس المقبل، وذلك بعد استماعها لشهادة شهود النفي في الواقعة بجلستها التي عقدتها اليوم بمقر مجمع محاكم برج العرب، في الوقت الذي غاب فيه جميع شهود الإثبات.
وكان قد تم احتجاز حسن على خلفية اتهامه بالتعدي على الهيئة القضاية، بالقضية المقيدة برقم 1559 لسنة 2013 جنح المنشية، والمتهم فيها بالتعدى على أحمد درويش وكيل النائب العام بنيابة المنشية، بالضرب، وهي التهمة التي نفاه عنه ثلاثة من المحاميين الحقوقيين خلال جلسة اليوم وهم حمدي خلف، وعماد بدوي وإسلام عبد الخالق، واللذين تصادف وجودهما داخل مكتب وكيل النيابة أحمد درويش الذي وجه اتهاما للناشط حسن مصطفى بالتعدي عليه، مؤكدين براءة مصطفى من هذه التهمة، وأشاروا إلى أنه استأذن للدخول إلى مكتب وكيل النيابة لتقديم تظلم على أمر حبس عدد من النشطاء دون حضور محامين معهم.
وأكدوا شهود النفي في شهادتهم أن حسن توجه صباح الاثنين 21 يناير، لنيابة الإسكندرية بصفته ناشط حقوقي مع وفد من زملائه للتضامن مع من تم القبض عليهم خلال اليومين الماضيين من أمام محكمة جنايات الإسكندرية، بتهمة التعدي على رجال الأمن في اشتباكات دارت أمام المحكمة خلال نظر قضية المتهمين بقتل متظاهري الإسكندرية أثناء اندلاع الثورة، بعدما تم التحقيق معهم فجرا دون وجود محاميهم، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون يوم الاثنين، ليفاجئوا أن من بين المتهمين أطفال لا تتعدى أعمارهم 14 عاما.
وأكمل الشهود: "بعدما تقدم المحامون باستغاثة للمحامي العام الأول لوقف التحقيقات مع المتهمين من داخل مكتب رئيس النيابة (شريف مدحت)، وخرج مجموعة من الحقوقيين واتجهوا إلى سجن برج العرب لمقابلة المتهمين المقبوض عليهمم تم القبض على النشطاء المتضامنين من داخل النيابة نفسها بتهمة التعدي على وكيل نيابة المنشية (أحمد درويش) ، وبالرغم من أن الأمن ألقى القبض على 4 حقوقيين من الوفد المتضامن، إلا أنه أفرج عن ثلاثة منهم بعد ربع ساعة بالضبط، وظل متحفظا على حسن مصطفى تحديدا دون معرفة السبب"، وأضاف الشاهدان أن مصطفى لم يتعد بالقول أو الفعل على وكيل النيابة.
وفي نهاية الجلسة جدد دفاع حسن طلبه بندب قاضي تحقيق مستقل للتحقيق في قضيته نظراً لأن نيابة شرق الإسكندرية هي من أجرت التحقيقات الأولية التي دفعت بحبس موكله، مضيفا انه لا يجوز أن تكون نفس النيابة طرفاً في النزاع والحكم في نفس الوقت، إلا أن المحكمة رفضت الطلب للمرة الثانية، وحجزت القضية لجلسة 12 مارس للحكم فيها.
Tags:
* حسن مصطفى
* جنح المنشية
* حجز قضية
مصدر الخبر : البداية