قررت نيابة المنشية اليوم، برئاسة هشام نوفل، إحالة القضية رقم 2132 لسنة 2013، والمتهم فيها الناشط السياسي، حسن مصطفى، إلى محكمة جنح المنشية بتهم سب وقذف والاعتداء على هيئة قضائية، متمثلة في أحمد درويش، وكيل نيابة المنشية، والإخلال بنظام جلسة تحقيق والتعدى بالقول والفعل على موظف عام. ويواجه "حسن" اتهامات أخرى في عدد من القضايا، من بينها مقاومة السلطات وإثارة الشغب وقطع طريق القطار والاعتداء على قوات الأمن، وإتلاف مبانٍ حكومية خلال الأحداث التي شهدتها "محطة مصر"، علي خلفية الاحتجاج على حادث قطار البدرشين قبل نحو شهر. كما يواجه اتهامات تتعلق بالتحريض علي أعمال الشغب التي شهدها محيط محكمة جنايات الإسكندرية، هو و5 آخرين، وهم: ماهينورالمصري وعبده مصطفى وعلي فاروق وموسى حسين علي ورامي عطاء ذكرى. وأكد حسن مصطفى خلال التحقيقات أن التهم ملفقة له وأنه قد توجه إلى نيابة المنشية لتقديم شكوى ضد قرار حبس نشطاء سياسيين دون توفير ضمانات التحقيق التي اشترطها القانون وأولها حضور محامين معهم للتحقيقات إلا أن النيابة رفضت تسلم شكواه وتم حبسه. يذكر أن حسن مصطفى هو أحد مؤسسي حركة حشد اليسارية وسبق اعتقاله أكثر من مرة في عهد النظام السابق. Comment *