مدير مركز النزاهة: سنلاحق الفساد في تخصيص الأراضي حتى يحصل محدودو الدخل على حقوقهم

بعض الجهات تماطل في بطلان عقود توشكي ومدينتي وأبو العينين
رفعنا قضية ضد مبارك وجهنا له فيها 23 اتهاما
أكد شحاتة محمد شحاتة - مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية - أن هناك العديد من القضايا التي سيتم رفعها خلال الفترة المقبلة، والتي تنوعت ما بين قضايا سياسية واقتصادية، فضلاً عن قضايا بطلان بيع بعض الأراضي سواء أكانت زراعية أو سكنية أو سياحية، وأشار شحاتة إلى أن هناك مماطلة من قبل بعض الجهات في إنهاء النزاع حول 20 قضية كبرى من بينها أرض مدينتي وتوشكى وأبو العينين من خلال إحالة ملفاتها لهيئة مفوضي مجلس الدولة.
هل تعتقد أن مشاكل الفلاحين لا تصل إلى القائمين عليها ؟
- لا توجد وسيلة إعلام ركزت على مشاكل الفلاحين الحقيقة وهناك العديد من المشاكل التى واجهت الفلاحين ولن تحل إلى الآن، من بينها مشكلة عدم إمكانية استخدام تقاوي المحصول القديم، ويرجع ذلك إلى قيام الحكومة بسحب المخزون منها إلى أن وصلنا إلى وجود سلالة جديدة من التقاوي يتم زراعتها مرة واحدة فقط غير قابلة للاستخدام مرة أخرى، فضلاً عن دخول العديد من رجال الأعمال إلى قطاع التقاوي الزراعية والذي أفسد العديد من المحاصيل خاصة محصول الذرة والقمح والبطاطس.
- لماذ لم ينال أعضاء مجلس الشعب قسطاً من دعواك القضائية ضدهم ؟
- لقد قمت بمهاجمة أعداد كبيرة منهم فهم أكثر الأفراد الذين قاموا بالتعدي على الأراضي الزراعية سواء من الفلاحين أو من شباب الخرجين، ولكننا رفعنا قضية واحدة ضد أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس الشعب عن دائرة دار السلام بسوهاج وبالرغم من أن المساحة محل النزاع تقدر ب500 فدان على طريق مصر أسكندرية الصحراوي إلا أنه قام بتغير نشاط تلك الأرض من زراعي إلى سكني فاخر، حيث أنه قد حصل على الأرض ب 200 جنيه للمتر الواحد إلا أنه قام بالتسويق للمشروع السكني الذي أقامه عليها خارج مصر، وتحديداً بالكويت وما نطالب به هو دفع فرق تغير النشاط فقد تم التسويق للمشروع بسعر 11 ألف دينار كويتي للمتر، أي ما يعادل أكثر من 100 ألف جنيه مصري للمتر.
- وما هي آخر مستجدات القضية ؟
- تم إحالة ملف القضية إلى هيئة قضايا المفوضين وذلك من أجل إعداد تقارير تتضمن مطالبنا ببطلان عقد البيع بالإضافة إلى مستند من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وعلى الرغم من أن الهيئة قد سبق وأن أوضحت في تقريراً لها بتاريخ 27|12|2010 أن الأرض غير مزروعة وبها كومباوند يضم عدد من الفلل وحمامات السباحة إلا أن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات حتى الآن بشأنها.
- البعض يرى أن قضيتك ضد الوليد بن طلال فشلت ؟
- القضية تعود منذ أكثر من عام ولن ننكر أنه بعد أن تم إصدار الحكم في قضية مدينتي فكرنا أنه من الأفضل أن يقوم المركز برفع القضية ضد الوليد وبالفعل تم رفعها بتاريخ 16\9\،2010 وتداولت للحكم ولكن ما حدث أنها طوال فترة المداولة لم تتدخل شركة المملكة لأن القضية تم رفعها ضد الحكومة، وقبل اندلاع ثورة يناير صدر تقرير من هيئة المفوضين لصالحنا ينص على إلغاء العقد ولكن بعد الثورة تدخلت الشركة وطلبت فتح باب المرافعة بعد حجزها للحكم، وما حدث أن الحكومة استجابت إلى مطالبنا ولكن ما حدث بعد ذلك أننا فوجئنا بالعقد الجديد الذي ينص على سحب 75 ألف فدان من الشركة وإبرام عقد جديد ب 25 ألف فدان بنظامي التمليك وحق الانتفاع، ولذلك قمنا بتعديل طلبات الدعوى على أن يتم بطلان العقد الجديد خاصة أنه تم إبرامه دون اتباع قانون المناقصات والمزايدات، وبالتالي يكون العقد القديم هو نفس العقد الجديد قضية واحدة وعلى أثر ذلك قامت المحكمة بإرسال القضية إلى هيئة المفوضين لبحث الطلبات الجديدة، ومن المقرر أن يصدر تقرير الهيئة خلال شهرين بحد أقصى.
- هل تعتقد أن هناك مماطلة في سير قضية الوليد ؟
- بالفعل ذلك يعتبر مماطلة وأنا لدى شك بأن هناك اتجاه مغايير للمحكمة للاتجاه الذي كانت عليه فيما قبل ويظهر ذلك بشدة من خلال القرارات الأخيرة، وليس قضية توشكى فقط بل أيضاً في قضية أرض طلعت مصطفى وكذلك أبو العينين وعبدالسلام قورة فهناك ما يقرب من 20 قضية لا تقل أهمية عن قضية توشكى سواء كنت أنا القائم برفعها أو الزميل حمدى الفخرانى أو مصطفى شعبان تم إحالتها إلى هيئة المفوضين، ويأتى ذلك في الوقت الذي كنا نبحث فيه عن أحكام سريعة لتلك القضايا في الأوقات الراهنة.
- لماذا لم يتم الاكتفاء ببنود عقد الوليد الجديدة ومنحه فرصة أخرى ؟
الوليد ليس لديه جدية في الزراعة فقد حصل على الأرض منذ ما يقرب من 15 عاما ولم يستصلح منها سوى 800 فدان من بين 100 ألف فدان بالرغم من أن التوقيت الذي حصل فيه الوليد على الأرض كانت هناك شركات أخرى عربية حصلت على أراضي بتوشكى ولكنها التزمت بالزراعة مثل شركة الراجحي فالتجربة لن يحدث بها جديد ولن يقوم بالزراعة لأنه إذا كانت لديه النية الصادقة للزراعة كان قام بزراعة الأرض منذ سنوات.
- هل تسببت قضية أرض توشكى في خلاف بينك وحمدي الفخراني ؟
- بعد توقيع العقد الجديد للوليد كان هناك اقتراح مني بتعديل الطلبات في الدعوى أما الفخراني وكذلك الزميل خالد على قاما برفع قضية جديدة بأسمائهم، بشأن توشكى وليست باسم المركز وبعدها حدث وأن تنازل الفخراني عن عدة قضايا، وكان من بينها قضية توشكى لذلك قمت بعمل بيان أعلنت فيه أن قضيتى ضد الوليد مازالت قائمة وأن القضية التي تنازل عنها الفخراني قضية أخرى.
- هل هيئة التعمير خصماً في القضايا التي تم رفعها بشأن الأراضي الزراعية ؟
بالفعل هيئة التعمير خصماً في الأراضي الزراعية التي تكون تابعة لها وكذلك الأمر بالنسبة لهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية السياحية وذلك على حسب طبيعة الأرض وجهة ولايتها.
- وماذا عن قضية جمال عمر ؟
جمال عمر هو الصديق المقرب للرئيس السابق حسني مبارك وكان يمتلك مساحات شاسعة في خليج نعمة وقمنا برفع قضية ضده للمطالبة ببطلان بيع 504 مليون و503 ألف و 390 متر مربع بمركز نبأ بساحل خليج العقبة بمحافظة جنوب سيناء إلى شركة "تاور برستيج" للفنادق المملوكة لرجل الأعمال جمال عمر، والتي حصل عليها بعشر دولارات للمتر المربع بالأمر المباشر، ومن المنتظر نظر الدعوى في أكتوبر المقبل.
- وماذا عن الجانب السياسي من دعواك القضائية ؟
هناك قضية ضد مبارك موجة له فيها 23 اتهاما، بالإضافة إلى قضية قطع العلاقات مع إسرائيل والتي أوضحت من خلالها في عريضة الدعوى تاريخ مواقف الدولة العبرية من معاهدة السلام حتى الوقت الحالي بالإضافة إلى وجود 2000 عسكري تم قتلهم من مصر، فضلاًعن وجود 75 جاسوساً و25 شبكة تجسس وتلك القضية مؤجلة حتى منتصف أكتوبر المقبل.
- هل توجد قضايا جديدة يخطط المركز لرفعها الفترة الراهنة ؟
يوجد لدينا بالمركز مخزون كبير جدًا من القضايا وهناك قضية خاصة بحصة المبانى التي تحصل عليها الحكومة من أي مشروع إسكاني يحصل عليه المستثمر، بحيث يتم تحديد تلك الحصة من الأرض لإقامة مشروع لمحدودي الدخل، ولكن ما حدث أن تلك الحصة قام بأخذها المسؤولين وتم بناء الفلل عليها لمصالحهم الشخصية ولذلك قمت بعمل إنذار إلى هيئة المجتمعات العمرانية لإيضاح لمن ذهبت تلك الحصة، ولكن لم نستلم رد من قبل الهيئة لذلك سنقوم بالطعن على القرار السلبي بالامتناع عن الرد علينا.
- وماذا عن قضية المصريين المغتربين والانتخابات؟
هي قضية خاصة بالسماح للمصريين المغتربين بالتصويت في الانتخابات المقبلة، حيث أن الحكومة المصرية قد صرحت بأن المصريين في الخارج لا يمكنهم المشاركة فيها، والإدلاء بأصواتهم بحجة أنه من الصعب إيفاد قضاة للخارج، ولكن هناك القانون رقم 44 والذي يعطي اختصاصا قضائيا للقناصل بالخارج الأمر الذي يمكن من خلاله الاستغناء عن إيفاد قضاة للخارج.