الادارية العليا تنظرغدا قضايا أراضى الوليد وبالم هيلز ومدينتى

تنظر المحكمة الادارية العليا غدا قضايا أراضى شركة المملكة لمالكها الامير السعودى الوليد بن طلال، وقضية بطلان عقد ارض بالم هيلز، بالاضافة إلى الإستشكال العكسى الخاص ببطلان عقد ارض مدينتى.
وقال المحامى وائل حمدى المهندس حمدي الفخراني المدعي بقضية مدينتي أن المحكمة تنظر غدا المذكرة التى طالبت بها هيئة المجتمعات العمرانية حول تنفيذ حكم بطلان عقد أرض مدينتى من عدمه.
وأضاف حمدى أنه سيتم مناقشة الدعوى القضائية المقامة ضد شركة بالم هيلز للطعن فى إبطال عقد الارض التى تم تخصيصها بالامر المباشر. وترجع إلى تاريخ 23 اغسطس 2006 بمساحة 966 الف متر لرجل الاعمال ياسين منصور بموافقة وزير الإسكان، فى القاهرة الجديدة بسعر 250 جنيه للمتر بنظام الامر المباشر والتقسيط بدون فوائد خلال الثلاث سنوات الأولى.
وعلى الجانب الاخر أكد المحامى شحاته محمد شحاته المدعى بالحق المدنى ضد الحكومة المصرية فى قضية تخصيص أكثر من مائة ألف فدان من أراضى توشكى لشركة المملكة لمالكها الامير الوليد بن طلال، أنه رفع القضية كمحاولة للاستفادة من الحكم الصادر بحكم بطلان عقد مدينتى. وأشار إلى أن الهدف الرئيسى من رفع القضية هو زيادة الإستثمار العادل داخل الدولة، وليس تهديد إستثمارات من خلال توفير فرص عمل للشباب داخل بلدهم.
ويشير شحاته الى انه لا توجد جدوى اقتصادية من إبرام هذا العقد مع الوليد بن طلال، فهو ينتقص من سيادة الدولة على ارضيها بالتنازل عن جزء منها لشركة "المملكة". ويتضح ذلك من خلال البنود التى يشتمل عليها العقد، وكشفت عن بيع الأرض بسعر 50 جنيهاً للفدان مع استقدام عمالة اجنبية، مما لا يعطى الحق للشباب المصرى بوظيفة على ارضه تنتشله من براثن البطالة. وإعطاء الوليد الحق فى زراعة كافة المزروعات، بالاضافة الى عدم نزع أى جزء من الأرض حتى ولو للمنفعة العامة للدولة دون اعتراض من الحكومة.