محكمة القضاء الادارى تحيل دعوتى بالم هيلز وتوشكى لهيئة المفوضين وتحدد اول مارس لنظرهما

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى جلستها اليوم برئاسة المستشار حسن عبد العزيز إحالة دعوتى بالم هيلز وتوشكى لهيئة المفوضين كما حددت اول مارس المقبل لنظر دعوى بطلان عقد بيع 100 ألف فدان بتوشكى إلى شركة المملوكة لرجل الأعمال السعودى الأمير الوليد بن طلال ودعوى بطلان عقد بيع 966 ألف متر اشترتها شركة "بالم هيلز" من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى أغسطس 2006.
ورغم ان المحكمة اجلت القضية اكثر من الجلسة الا ان المراقب كشف على انه حتى الان لم يقدم الوليد بن طلال عقد البيع الموقع مع الحكومة بتخصيص الارض له كما انه لم يقدم مايفيد ثمن المتر والمساحة التى تم اصلاحها وكان المحامى شحاته محمد شحاته مقيم الدعو ى طالب بالزام وزارة الزراعة بتقديم مايفيد المساحة المزروعة ومكان الارض التى تم تخصيصها وأشار فى دعوته إلى أن مجلس الوزراء وافق فى مايو 1997 فى عهد كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق، على تخصيص 100 ألف فدان بتوشكى إلى شركة الوليد وتم توقيع العقد فى 1998، مقابل 50 جنيهاً للفدان وبإجمالى 5 ملايين جنيه "ثمن الأرض"، دفع الوليد منها مليوناً فقط وأشار أن الوليد حصل على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة لا تتناسب مع حجم الإنفاق الكبير للدولة على البنية القومية للمشروع البالغة أكثر من 6 مليارات جنيه فى الوقت الذى كان مردود ما أنجزته شركة المملكة فى مجال الاستصلاح ضعيفاً كما أن نصوص الإذعان فى العقد كانت وراء مماطلة الوليد فى استصلاح المساحات المخصصة له رغم تمتعه بجميع المزايا المشجعة على الاستثمار الزراعى ومنها تخصيص أفضل المساحات ضمن أراضى المشروع البالغة540 ألف فدان بمختلف الفروع ودفع الوليد 20% فقط من قيمة الشراء عند التوقيع والباقى حسب اتفاق الطرفين وعند سداد كامل ثمن الأرض تمنح شركة الوليد حق الامتلاك المطلق لكامل المنطقة الواقعة فيما بين الإحداثيات المذكورة فى المادة الثانية من العقد، وتسجيلها باسمه على أن تلتزم الحكومة بتقديم ضمانات خطية ضد نزع الملكية أو مصادرة الأرض وبهذا لن تكون الأرض خاضعة لأى أعباء حكومية أو أتعاب أو رسوم سواء فيما يتعلق بسجيل أو التوثيق أو ضريبة التمغة والضرائب العقارية أو ضرائب رأس المال المتعلقة بالأرض أو ملكيتها.
وكان المهندس حمدى الفخرانى قد أقام دعوى قضائية ضد كل رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مطالباً فيها بإلغاء عقد بيع 966 ألف متر اشترتها شركة بالم هيلز من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى 23 أغسطس 2006 وأشار فى عريضتها إلى أن البيع تم بالأمر المباشر ودون اتباع أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وأن العقد يحوى شروطاً مجحفة حيث تم بيع المتر بمبلغ 250 جنيهاً وعلى أقساط سنوية بينما كان ثمن المتر فى هذا التوقيت يقدر بأكثر من 4 آلاف جنيه.
وكانت المحكمة قد اجلت ايضا الفصل فى الطعن على حكم بطلان بيع عقد مدينتى وذلك للمرة الثالثة حيث لم يقدم محامى الحكومة مايفيد قيام تسوية للارض مع شركة طلعت مصطفى وهو ما يخالف تصريحات الحكومة باعادة تخصيص الارض للشركة مره اخرى بزيادة قدرها 20 مليار جنيه حيث وفق قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة لتسوية الارض وهو مايعنى ان الامور عادت الى مسارها الاول.