23 نوفمبر..الحكم في استشكال بطلان عقد بيع "مدينتي"

تأجيل دعوتى بالم هيلز وتوشكى للاطلاع

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الثلاثاء حجز استشكال عقد بيع ارض مدينتي المقدم من حمدى الفخرانى ضد هيئة المجتمعات العمرانية للحكم في جلسة 23 نوفمبر الجاري.
كما قررت المحكمة (دائرة العقود) تأجيل نظر اثنتين من الدعاوى القضائية المقامتين لبطلان تعاقد الدولة على تخصيص أرض مشروعي (بالم هيلز) وأرض توشكى، للجلسة ذاتها، وذلك للإطلاع وتقديم المستندات.
عقدت الجلسة الثلاثاء برئاسة المستشار حسن سيد عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة والذي نظر في عدد كبير من الدعاوى التي تطالب ببطلان عقود بيع أراضي الدولة واسترداد ثرواتها المنهوبة.
كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مقيم دعوى بالم هيلز) قد طالب في القضية ببطلان عقد تخصيص أرض مشروع (بالم هيلز) بالقاهرة الجديدة والبالغ مساحتها 966 ألف متر، اشترتها شركة بالم هيلز من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في 23 أغسطس 2006 , بسعر 250 جنيها للمتر الواحد.
وأضاف مقيمو الدعوى أن آخر مزاد لبيع وتخصيص الأراضي بالقاهرة الجديدة قبل التعاقد على مشروع (بالم هيلز) بلغ سعر المتر الواحد فيه 645 جنيها, معتبرين أن تخصيص الأرض على هذا النحو يمثل إهدارا صريحا للمال العام، كما أكدوا أن تخصيص الأرض تم بالأمر المباشر دون إجراء أي
مزايدات، بما يعد مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات الذي يحكم هذه التعاقدات.
وفيما يختص بدعوى توشكى، طالب مقيم الدعوى ببطلان عقد بيع 100 ألف فدان من أراضى الدولة بتوشكى إلى إحدى الشركات التابعة للأمير الوليد بن طلال.
كان مقيم الدعوى قد قال إن مجلس الوزراء وافق في مايو 1997 على تخصيص مساحة الأرض المذكورة بتوشكى إلى شركة الوليد, وتم بالفعل توقيع العقد في العام التالي مقابل 50 جنيها للفدان، وبإجمالي 5 ملايين جنيه ثمنا للأرض, دفع الأمير الوليد منها مليونا فقط.
وأكد مقيم الدعوى أن عقد تخصيص الأرض يكشف عن حصول الوليد على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة لا تتناسب مع حجم الإنفاق الكبير للدولة على البنية التحتية للمشروع البالغة أكثر من 6 مليارات جنيه, في الوقت الذي كان مردود ما أنجزته الشركة في مجال الاستصلاح ضعيفا.
وأضاف أن نصوص الإذعان في العقد كانت وراء المماطلة في استصلاح المساحات المخصصة له، رغم تمتعه بجميع المزايا المشجعة على الاستثمار الزراعي، ومنها تخصيص أفضل المساحات ضمن أراضى المشروع وسداد الوليد 20 % فقط من قيمة الشراء عند التوقيع، والبقية على أقساط, على أن تلتزم الحكومة بتقديم ضمانات خطية ضد نزع الملكية أو مصادرة الأرض، وبهذا لن تكون الأرض خاضعة لأية أعباء حكومية أو أتعاب أو رسوم، سواء فيما يتعلق بالتسجيل أو التوثيق أو ضريبة التمغة والضرائب العقارية، أو ضرائب رأس المال المتعلقة بالأرض أو ملكيتها, مطالبا ببطلان العقد وسحب الأراضي وتوزيعها على شباب الخريجين للقيام بزراعتها.