قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الثلاثاء حجز استشكال عقد بيع ارض مدينتي للحكم في جلسة 23 نوفمبر الجاري، كما قررت تأجيل النظر في الدعوي المقامة من المهندس حمدي الفخراني ضد شركة بالم هيلز ودعوة توشكي الي الجلسة ذاتها. جاء قرار تأجيل قضية بالم هيلز لاطلاع شركة بالم هيلز علي المستندات. عقدت الجلسة الثلاثاء برئاسة المستشار حسن سيد عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة والذي نظر في عدد كبير من الدعاوي التي تطالب ببطلان عقود بيع أراضي الدولة واسترداد ثرواتها المنهوبة. كان المهندس حمدي الفخراني قد أقام دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الاسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية والتي يطالب فيه ببطلان العقد المبرم ببيع هيئة المجتمعات العمرانية مساحة 966 ألف متر في القاهرةالجديدة إلي شركة "بالم هيلز"، وقال الفخراني في دعواه إن بيع الأرض تم بالأمر المباشر دون اتباع احكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 واضاف ان العقد يحوي شروطا مجحفة حيث تم بيع المتر بمبلغ 250 جنيها وعلي أقساط سنوية، بينما كان ثمن المتر في هذا التوقيت يقدر بأكثر من 4000 جنيه. كما أقام المحامي شحاتة محمد شحاتة قد أقام دعوي ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الزراعة ويطالب فيها بوقف بيع 100 ألف فدان بتوشكي لرجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال، باعتبار ان البيع مخالف للدستور والقانون ويضر بمصالح الوطن، مطالبا بسحب الأرض فورا مؤكدا ان الأمير السعودي حصل علي مزايا وتسهيلات غير مسبوقة لا تتناسب مع حجم الانفاق الكبير الذي قامت به الدولة علي البنية الأساسية للمشروع.