القضاء الإداري تبطل عقود بيع بالم هيلز وتوشكى في 26 أبريل القادم

قررت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن سيد عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة الحكم في الطعن المقام في الدعويين المقامتين من كلا من المهندس حمدى الفخرانى ضد وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية والتى يطالب فيه ببطلان عقد بالم هيلز على غرار عقد مدينتى وكذلك الدعوى المقامة من المحامى شحاته محمد شحاته رئيس المركز المصري للنزاهة والشفافية ضد كلا من رئيس الوزراء ووزير الزراعة والتى يطالب بفسخ عقد بيع 100 أالف فدان بتوشكي لرجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال في جلسة 26 أبريل القادم.
كان المهندس حمدى الفخرانى قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري رقم49065 بإلغاء العقد المبرم ببيع هيئة المجتمعات العمرانية مساحة 966 ألف متر في القاهرة الجديدة إلى شركة "بالم هيلز".
وقال الفخراني في دعواه إن بيع الأرض تم بالأمر المباشر ودون اتباع أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وأضاف أن العقد يحوى شروطاً مجحفة حيث تم بيع المتر بمبلغ 250 جنيهاً وعلى أقساط سنوية، بينما كان ثمن المتر في هذا التوقيت يقدر بأكثر من 4000 جنيه. وعلى الجانب الأخر كان المحامى شحاتة محمد شحاتة قد أقام دعوي قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير الزراعة، يؤكد فيها أن عقد بيع 100ألف فدان للأمير السعودى الوليد بن طلال مخالف للقانون والدستور ويضر بمصالح الوطن وطالب بسحب الارض من الوليد بن طلال فوراً. مؤكدا أن الأمير السعودى حصل علي مزايا وتسهيلات غير مسبوقة لا تتناسب مع حجم الانفاق الكبير الذي قامت به الدولة علي البنية الاساسية للمشروع وأضاف شحاته أن تخصيص 100 الف فدان لصالح شركة المملكة للتنمية الزراعية التي يمتلكها الوليد بن طلال يمثل عقد اذعان يتسبب في اضعاف هيبة الدولة، اشارت الدعوي إلي أن العقد ينص علي أن يدفع الوليد بن طلال 20٪ من القيمة الاجمالية للارض عند التوقيع والباقي يتم دفعه علي حسب اتفاق الطرفين.
والجدير بالذكر أن هيئة مفوضي الدولة قد انتهت في تقريرها القانونى الى بطلان بيع 100 ألف فدان للوليد بن طلال كما أيدت هيئة قضايا الدولة أيضا في تقرير أودعته ملف القضية الأسبوع الماضي تقرير مفوضي الدولة وأكدت على أن وجود عوار ومخالفات قانونية عدة فى العقد المبرم مع شركة المملكة للتنمية الزراعية التى يمثلها الأمير الوليد بن طلال لاستصلاح واستزراع مائة ألف فدان بمنطقة توشكى لقاء ثمن قدره 5 ملايين جنيه، بما يجعل العقد باطلا بطلانا مطلقا.