حددت دائرة العقود والتعويضات بمحكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار حسن سيد عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 26 أكتوبر القادم للفصل في الدعويين المقامتين من كلا من المهندس حمدى الفخرانى ضد وزير الاسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية والتى يطالب فيه ببطلان عقد بالم هيلز على غرار عقد مدينتى وكذلك الدعوى المقامة من المحامى شحاته محمد شحاته ضد كلا من رئيس الوزراء ووزير الزراعة والتى يطالب بفسخ عقد بيع 100 الف فدان بتوشكي لرجل الاعمال السعودي الوليد بن طلال كان المهندس حمدى الفخرانى قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري رقم49065 بإلغاء العقد المبرم ببيع هيئة المجتمعات العمرانية مساحة 966 ألف متر في القاهرةالجديدة إلى شركة "بالم هيلز". وقال الفخراني في دعواه إن بيع الأرض تم بالأمر المباشر ودون اتباع أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وأضاف أن العقد يحوى شروطاً مجحفة حيث تم بيع المتر بمبلغ 250 جنيهاً وعلى أقساط سنوية، بينما كان ثمن المتر في هذا التوقيت يقدر بأكثر من 4000 جنيه. وعلى الجانب الأخر كان المحامى شحاتة محمد شحاتة قد أقام دعوي قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير الزراعة، يؤكد فيها أن عقد بيع 100ألف فدان للأمير السعودى الوليد بن طلال مخالف للقانون والدستور ويضر بمصالح الوطن وطالب بسحب الارض من الوليد بن طلال فوراً. مؤكدا أن الأمير السعودى حصل علي مزايا وتسهيلات غير مسبوقة لا تتناسب مع حجم الانفاق الكبير الذي قامت به الدولة علي البنية الاساسية للمشروع وأضاف شحاته أن تخصيص 100 الف فدان لصالح شركة المملكة للتنمية الزراعية التي يمتلكها الوليد بن طلال يمثل عقد اذعان يتسبب في اضعاف هيبة الدولة، اشارت الدعوي إلي أن العقد ينص علي أن يدفع الوليد بن طلال 20٪ من القيمة الاجمالية للارض عند التوقيع والباقي يتم دفعه علي حسب اتفاق الطرفين.