اجتماعات منفردة للطرفين.. صراع عاشور والإخوان يسيطر على المحامين

سيطرت حالة من التوترات والانقسامات والصراعات السياسية والحزبية على النقابة العامة للمحامين، حيث واصل أعضاء المجلس المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين اجتماعاتهم المنفردة بدون تواجد النقيب سامح عاشور، بأغلبية المجلس بعدد 27 من إجمالى الأعضاء، فى الوقت الذى يواصل "عاشور" اجتماعاته المنفردة بعيدًا عن أعضاء المجلس "الإخوان"، وبحضور نقباء الفرعيات، وعدد من أعضاء المجلس الغير منتمين للجماعة وكل منهم يصدر قراراته المنفردة والمتعارضة بعيدًا عن الآخر ويتمسك بوجهة نظره فقط.
بدأت حدة الخلاف تشتعل منذ يومين عندما عقد أعضاء المجلس الإخوان برئاسة محمد الدماطى - وكيل أول النقابة اجتماعا منفردا، وأصدروا قرارا بقيد جميع خريجي التعليم المفتوح بالنقابة، فى حين اجتمع عاشور فى نفس التوقيت مع نقباء الفرعيات وبعض الأعضاء الغير منتمين للجماعة ليصدر كل منهم قرارات منفردة ويجيزها قانونًا.
فى الوقت نفسه تدخل بعض المحامين محاولين احتواء الأزمة بين الطرفين، عن طريق الدعوة لعقد اجتماع موحد حتى تصدر القرارات القانونية، إلا أن كلا الطرفين تمسك برأيه، فأعضاء الإخوان رفضوا الانضمام لاجتماع عاشور، والنقيب أيضا رفض مغادرة الاجتماع مع نقباء الفرعيات والانضمام إلى الإخوان، الأمر الذى اعتبره بعض المحامين مزايدة على قرارات عاشور وتعد على اختصاصاته، موضحين أنه لا يجوز عقد اجتماع منفرد لوكيل النقابة فى حضور النقيب.
من جانبه قال أسامة الحلو أمين صندوق النقابة، إننا فوجئنا بحضور بحضور 5 نقباء فرعيين وبعض أعضاء مجالس النقابات الفرعية فى الوقت الذى كان الاجتماع لمجلس النقابة فقط، موضحًا أنهم طلبوا من النقيب عقد اجتماع مجلس النقابة العامة دون نقباء الفرعيات طبقا للقانون، لمناقشة مشروع العلاج وغيره من الموضوعات، وبعد انتهاء الاجتماع يعقد اجتماع آخر مع ممثلى النقابات الفرعية، إلا أن النقيب رفض وأصر على الاجتماع مع نقباء الفرعيات.
وأكد الحلو أن عددًا من أعضاء المجلس، هم بهاء عبد الرحمن - أمين عام مساعد النقابة، وشوقى داوود وخالد عمار، ذهبوا إلى "عاشور" لإقناعه بالانضمام إلى اجتماع المجلس فرفض. وأوضح "الحلو" أن اختلاف الآراء قد يؤدى إلى كارثة حقيقية فى إفلاس النقابة قريبا.
وأعلن أمين الصندوق أن المجلس قرر اعتماد نظام واحد لمشروع العلاج وهو النظام الجديد، وإلغاء قرار النقيب المنفرد بالجمع بين النظامين، وتخفيض اشتراك المحامى فى المشروع الجديد إلى 100 جنيه، وذلك يسرى على المحامين بكل درجات القيد، واعتماد توقيعات الوكلاء على حساب 13 الخاص بمصروفات دعم النقابة، قائلا: "فوجئنا أن النقيب أرسل توقيعه فقط للبنوك ولم يرسل توقيعات الوكلاء".
وقد أسفر اجتماع النقيب مع بعض أعضاء المجلس ونقباء الفرعيات بعد النقاش حول أتعاب المحاماة والعلاج، بالموافقة على الإبقاء على نظامى العلاج القديم والجديد حتى نهاية عام 2013 الجارى.
وأشاد الاجتماع باللجنة التى شكلها "عاشور" يوم 14 يناير الجارى للقاء مساعد وزير العدل، والتى انتهت إلى إثبات حقوق المحامين من أتعاب محاماة لدى وزارة العدل ومحاكمها وهيئات الدولة المختلفة وما تضمنه اللقاء من الاتفاق على آليات وطرق تحصيل أتعاب المحاماة دون أدنى تنازل عن مستحقات النقابة لدى وزارة العدل.
من جانب آخر قرر مجلس النقابة العامة، الذى عقده أعضاء الإخوان، اعتماد مشروع واحد للعلاج بالنظام الجديد، وإلغاء قرار النقيب بالجمع بين النظامين، والموافقة على قيد خريجى كليات الحقوق بالتعليم المفتوح بجداول النقابة ابتداء من أمس السبت، واعتماد توقيعات وكلاء المجلس الأربعة على كل حسابات البنوك.
كما اقترح أحد أعضاء المجلس خلال الاجتماع إعادة تشكيل هيئة المكتب، إلا أن المجلس رفض، واستقر على إعادة تشكيلها فى الموعد الدورى لتجديدها وهو مرور عامين على تشكيل مجلس النقابة.
وأكد سامح عاشور - نقيب المحامين فى تصريحات له أن هذا الاجتماع يأتى من خلال الحرص من جانب النقابات الفرعية للخدمة النقابية، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة عقد عدة جلسات لمجلس النقابة العامة بعد موافقة النقابات الفرعية وتم الاتفاق من أجل التفاوض مع اشتراكات العلاج، وحديث بعض أعضاء النقابة العامة عن أن مشروع العلاج فاشل، فهذا شىء كارثى، فحقيقة المشروع أن النقابة تتحمل 35 مليون جنيه مقابل أن يدفع جميع المشتركين 70 مليون جنيه للعلاج.
ونفى عاشور ما يتردد حول انفراده بعمل مشروع العلاج، مؤكدا أنه كذب وافتراء، وأن رفع اشتراكات العلاج ليس صحيحًا، وتلقيت مذكرة من أعضاء مجلس الجيزة بإعادة النظر فى المشروع.