الانقسام والخلافات بين "عاشور" والإخوان تسيطر على نقابة المحامين.. اجتماعان منفصلان للمجلس فى وقت واحد.. النقيب يلتقى بنقباء الفرعيات ويوافق على الجمع بين نظامين للعلاج.. ومجلس "الإخوان" يلغى القرار

ارتفعت حدة الانقسام بين نقيب المحامين سامح عاشور، وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، الذين يشكلون أغلبية المجلس، وسط حالة من العناد والتمسك بوجهات النظر المختلفة بين الطرفين.
ووصلت ذروة الخلافات بين النقيب والمجلس إلى عقد اجتماعين منفصلين فى وقت واحد بمقر النقابة العامة أمس الخميس، تناولا موضوعات متشابهة إلى حد ما، ليجتمع "عاشور" مع نقباء النقابات الفرعية، ونحو 13 عضوا بمجلس النقابة من غير المنتمين للإخوان بقاعة الحريات، بينما اجتمع أعضاء المجلس المنتمين للإخوان وحلفائهم فى القائمة الانتخابية بقاعة المجلس، ووصل عددهم إلى 27 عضو مجلس، برئاسة محمد الدماطى وكيل النقابة.
وحاول بعض الأطراف من الجانبين احتواء الموقف وإقناع النقيب والمجلس بعقد اجتماع موحد لمجلس النقابة، إلا أن كلا منهما رفض وأصر على موقفه، ففى البداية رفض أعضاء المجلس "الإخوان" حضور اجتماع النقيب مع النقباء الفرعيين، بحجة أن الاجتماع المدعو له يتعلق بمجلس النقابة العامة، وأنه لم تكن هناك دعوة محددة للنقباء بالفرعيات، فى حين رفض "عاشور" مغادرة اجتماعه مع نقباء الفرعيات لحضور الاجتماع المنعقد لأعضاء المجلس من الإخوان، ليخرج الاجتماعين بقرارات مختلفة ومتعارضة، وكل طرف يسلم بصحة قراره وقانونيته.
وخرج اجتماع النقيب مع بعض أعضاء المجلس ونقباء النقابات الفرعية الذى تدارس موضوعات أتعاب المحاماة والعلاج بقرار الموافقة على الإبقاء على نظامى العلاج القديم والجديد حتى نهاية عام 2013 الجارى، ووجه التحية إلى اللجنة التى شكلها النقيب العام، وما أسفر عنه اجتماع 14يناير مع مساعد وزير العدل، والتى انتهت إلى إثبات حقوق المحامين من أتعاب محاماة لدى وزارة العدل ومحاكمها وهيئات الدولة المختلفة، وما تضمنه اللقاء من الاتفاق على آليات وطرق تحصيل أتعاب المحاماة دون أدنى تنازل عن مستحقات النقابة لدى وزارة العدل.
وفى المقابل، قرر مجلس النقابة العامة الذى عقده أعضاء الإخوان، اعتماد مشروع واحد للعلاج بالنظام الجديد، وإلغاء قرار النقيب بالجمع بين النظامين، والموافقة على قيد خريجى كليات الحقوق بالتعليم المفتوح بجداول النقابة ابتداء من غد السبت، واعتماد توقيعات وكلاء المجلس الأربعة على كل حسابات البنوك، خاصة الحساب 13.
وقال أسامة الحلو أمين صندوق النقابة، ل"اليوم السابع" كانت هناك دعوة لعقد اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين، وفوجئنا بحضور 5 نقباء فرعيين وبعض أعضاء مجالس النقابات الفرعية، وطلبنا من النقيب أن ينعقد اجتماع مجلس النقابة العامة دون نقباء الفرعيات طبقا للقانون، لمناقشة مشروع العلاج وغيره من الموضوعات، وبعد انتهاء الاجتماع يعقد الاجتماع مع ممثلى النقابات الفرعية، إلا أن النقيب أصر على الاجتماع مع نقباء الفرعيات.
وتابع "الحلو" قائلا "توجه وفد من الأعضاء يشمل كلا من بهاء عبد الرحمن أمين عام مساعد النقابة، وشوقى داوود وخالد عمار عضوا المجلس، لقاعة الحريات لإقناع "عاشور" بالانضمام لاجتماع المجلس، خاصة أن أمور النقابة العامة يتولاها مجلس النقابة العامة فقط، وبسبب الاختلاف بين الجانبين حول الجمع بين نظامين للعلاج وهو ما يعد كارثة وقد يؤدى إلى إفلاس النقابة، ونحن نرفض إصدار القرارات من مكتب النقيب الشخصى، وعبر الفضائيات.
وأوضح أمين الصندوق أن المجلس قرر اعتماد نظام واحد لمشروع العلاج وهو النظام الجديد، وإلغاء قرار النقيب المتفرد بالجمع بين النظامين، وتخفيض اشتراك المحامى فى المشروع الجديد إلى 100 جنيه، وذلك يسرى على المحامين بكل درجات القيد، واعتماد توقيعات الوكلاء على حساب 13 الخاص بمصروفات دعم النقابة، قائلا "فوجئنا أن النقيب أرسل توقيعه فقط للبنوك ولم يرسل توقيعات الوكلاء، والمجلس اتخذ قرارات وسينفذها، ونحن نحترم نقباء النقابات الفرعية ونقدرهم".
واتهم "الحلو" النقيب سامح عاشور بالاستقواء بالنقباء الفرعيين فى إدارة النقابة والانفراد بالقرارات، مشيرا إلى أن نظام العلاج الجديد الذى اعتمده المجلس هو ذات المشروع الذى وافقت عليه اللجنة التى كانت مشكلة من 5 نقباء فرعيين وأمانة الصندوق بالنقابة العامة، وكانت تضم محمد الغمرى نقيب الدقهلية، ومحمود يوسف نقيب القليوبية، ومدحت عاشور نقيب كفر الشيخ، ونبيل عبد السلام نقيب الإسماعيلية، وممثل نقابة الشرقية.
ولفت أمين الصندوق إلى أن اللجنة القضائية التى كانت تدير النقابة قبل فوز المجلس الحالى، قيدت 100 محامى من خريجى التعليم المفتوح، موضحا أن مجلس النقابة وافق على قيدهم خلال اجتماعه أمس، نظرا لأحقيتهم فى القيد، مضيفا أن النقيب قال للخريجين "إننى لست ممانع أن يتم قيدكم فى النقابة لكن مجلس الإخوان هو الذى يرفض".
وأضاف قائلا "لن يسمح مجلس النقابة بدكتاتور جديد فى نقابة المحامين، خاصة أننا منذ عام متفقون ونلتزم بالتوافق، وكان النقيب يتخذ القرارات ونوافق عليها دون تصويت، ولكن بهذا الأسلوب المنفرد فى اتخاذ القرارات وصمت أعضاء المجلس لم نقدم أى شىء للمحامين، ولم نقدم خدمات متميزة وفى النهاية سيحاسب أغلبية المجلس على ذلك بين المحامين، ولن نكون متواطئين مع النقيب ضد الجمعية العمومية، والفيصل بيننا وبينه القانون واللائحة التنفيذية، وإذا لم يوافق على ذلك فليأتى بالجمعية العمومية لتقرر ما تراه".
وفى سياق متصل، اقترح أحد أعضاء المجلس خلال الاجتماع إعادة تشكيل هيئة المكتب إلا أن المجلس رفض، واستقر على إعادة تشكيلها فى الموعد الدورى لتجديدها، وهو مرور عامين على تشكيل مجلس النقابة.
بينما أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن هذا الاجتماع يأتى من خلال الحرص من جانب النقابات الفرعية على الخدمات النقابية، مشيرا إلى أن مجلس النقابة عقد عدة جلسات لمجلس النقابة العامة بعد موافقة النقابات الفرعية، وتم الاتفاق على التفاوض لاشتراكات العلاج، قائلا "حديث بعض أعضاء النقابة العامة عن أن مشروع العلاج فاشل، شىء كارثى، فحقيقة المشروع أن النقابة تتحمل 35 مليون جنيه، مقابل أن يدفع جميع المشتركين 70 مليون جنيه للعلاج".
وقال عاشور فى تصريحات صحفية، "إن الحديث عن أن نقيب المحامين هو المنفرد بمشروع العلاج كذب، وأن النقيب رفع اشتراكات العلاج ليس صحيحا، وتلقيت مذكرة من أعضاء مجلس الجيزة بإعادة النظر فى المشروع".
وكان عدد حاشد من خريجى التعليم المفتوح قد احتشد بمقر النقابة العامة للمحامين أثناء انعقاد الاجتماعين للضغط على مجلس النقابة للموافقة على قيدهم، وذلك بعد حصولهم على أحكام قضائية بأحقيتهم فى القيد بنقابة المحامين، وبعد أكثر من عام من الصراع مع المجلس الذى رفض أكثر من مرة قيدهم، بحجة عدم حصولهم على شهادة الثانوية العامة.
وقال بعض الخريجين "إن عاشور أبلغهم بموافقته على قيدهم بنقابة المحامين فى حال موافقة المجلس".
وحضر اجتماع "عاشور" مع نقباء النقابات الفرعية من أعضاء مجلس العامة كل من، مجدى سخى ويحيى التونى وكيلى النقابة، وخالد عمار وعبد المجيد هارون وخالد أبو كريشة وسيف النصر حماد وإيهاب البلك وصفوت كمال وصبرى عتمان وصلاح صالح وثروت عطا الله، ومحمد فزاع، كما حضر بهاء عبد الرحمن من أعضاء الإخوان، ومن النقباء الفرعيين وأعضاء مجالس الفرعيات، هشام أبو يوسف وطارق فودة، والمجيد هارون عاكف، وجاد أحمد، وأيوب محمد مختار، ونبيل عبد السلام، وضيف الله الطيب، وناصر متولى، وصفوت كمال صفوت، وعبد الحميد صلاح صالح، ونادر نورى، وجمال الشخيبى، ومحسن أبو عقيل، وخالد راشد، وحسن أمين، وكرم خليفة، وجلال شلبى، وعمرو محيى، وياسر صبرى من نقابة شمال القاهرة، وبعض أعضاء مجلس النقابات الفرعية من البحيرة.