نقابة المحامين توافق على قيد خريجي التعليم المفتوح في جداول عضويتها

قررت نقابة المحامين، الموافقة على قيد خريجى التعليم المفتوح، بكليات الحقوق بالجامعات المختلفة، بجدول عضوية النقابة، إضافة إلى الإبقاء علي نظامي العلاج القديم والجديد حتي نهاية العام الحالي.
وكان مجلس النقابة قد اجتمع، مساء الخميس، بحضور 27 عضوا من أعضاء المجلس أغلبهم من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وعقد الاجتماع برئاسة محمد الدماطي، وكيل أول النقابة في غياب سامح عاشور، نقيب المحامين عن الاجتماع ، الذي كان يجتمع في نفس الوقت مع النقباء الفرعيين.
وبالتزامن مع اجتماع مجلس النقابة، احتشد العشرات من خريجي التعليم المفتوح بمقر النقابة العامة، وللمطالبة بالموافقة علي قيدهم، بعد حصولهم علي أحكام قضائية بأحقيتهم في القيد، وعقب عام من الصراع مع المجلس والذي كان يرفض قيدهم بحجه عدم حصولهم على شهادة الثانوية العامة.
من جانبه، عقد سامح عاشور، نقيب المحامين، اجتماعًا مع النقباء الفرعيين في نفس توقيت اجتماع مجلس نقابة المحامين، وذلك في مقر النقابة العامة للمحامين أيضا، ناقش خلاله أزمة مشروع العلاج وأتعاب المحاماة.
وانتهى اجتماع عاشور مع النقباء الفرعيين إلى عدد من القرارات، من بينها توجيه التحية إلى اللجنة التى شكلها النقيب العام، وما أسفر عنه اجتماع 14يناير الجاري مع مساعد وزير العدل والتى انتهت إلى إثبات حقوق المحامين، من أتعاب محاماة لدى وزارة العدل ومحاكمها وهيئات الدولة المختلفة، وما تضمنه اللقاء من الاتفاق على آليات وطرق تحصيل أتعاب المحاماة دون أدنى تنازل عن مستحقات النقابة لدى وزارة العدل.
كما خلص الاجتماع إلى الموافقة على الإبقاء على نظامي العلاج القديم والجديد حتي نهاية العام الجاري لحين حسم الأزمة مع بداية العام الجديد، وذلك حفاظًا على مصالح المحامين والمنظومة العلاجية للنقابة، لحين تعديل قانون النقابة وعرضه على البرلمان بما يتضمنه من نظام علاجي جديد يرضي المحامين، عقب عرض القانون بكل تفاصيله على الجمعية العمومية للمحامين أولا.
وقال عاشور، في بيان له الجمعة، إن اجتماعه مع النقباء الفرعيين جاء لحسم عدد من الأزمات في مقدمتها مشروع العلاج وانتهى إلى الإبقاء على النظامين بحيث يتعامل كل محامي مع النظام الذي يراه مناسبا له حتى نهاية العام الجاري، لافتا إلى أن أزمة أتعاب المحاماة كانت من أهم بنود الاجتماع.
وأكد عاشور أن المجهود الذي قامت به اللجنة التي شكلها يستحق الشكر، وقال: «إنهم نجحوا في إثبات أحقية نقابة المحامين في أموال لدى وزارة العدل ومحاكمها وهيئاتها، رغم إنكار الوزارة لهذا الأمر، كما انتهت الأزمة بالتوصل إلى حل للتسوية وسداد الأموال لنقابة المحامين بصورة سيتم الاتفاق عليها بين الطرفين».
وفيما يتعلق بأزمة خريجي التعليم المفتوح، قال عاشور إن القرار لايخصه فقط، ولكن الأمر يتعلق بمجلس النقابة، وموافقته عليه تحسم الأمر، خاصة لو جاء القرار في اجتماع قانوني وبموافقه جماعية.