مجلس المحامين يجتمع غدا لمناقشة أزمة الأتعاب المتأخرة ومشروع العلاج

صلاح صالح: الاجتماع لن يتطرق للخلافات السياسية.. وسيناقش القضايا المهنية فقط

يعقد مجلس نقابة المحامين اجتماعا، ظهر غدا، لمناقشة أزمة مشروع العلاج، خاصة بعد قرار سامح عاشور، نقيب المحامين، بفتح باب الاشتراك في مشروع العلاج الجديد والقديم، وهو ما أثار استياء أعضاء مجلس النقابة المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، الذين اعتبروا قراره يُحَمِّل خزينة النقابة أعباء إضافية، ويهددها بالإفلاس. ويناقش المجلس نتائج اجتماع وفد النقابة مع المستشار فتحي المصري، مساعد وزير العدل للشؤون الإدارية، بخصوص أزمة أتعاب المحامين المتأخرة لدى الوزارة.
وكان وفدا شُكِّلَ من مجدي سخي، وكيل النقابة، ومحمد عثمان، نقيب محامي شمال القاهرة، وحسين أمين، نقيب جنوب القاهرة، وصلاح صالح، عضو مجلس النقابة، وعدد آخر من ممثلي الفرعيات للقاء المستشار المصري الاثنين الماضي لمناقشة الأزمة.
وقال صلاح صالح، في حديث خاص ل"الوطن"، إن الاجتماع لن يتطرق للخلافات السياسية الموجودة بين جبهة القوميين والإخوان، وإن كل القضايا ستكون مهنية فقط. ونفى ما ردده بعض أعضاء مجلس النقابة من الإخوان، الذين أكدوا أن اجتماعهم لم يأتِ بجديد، مشددا على أنه تم الاتفاق على آليات جديدة للتحصيل، وكذلك مخاطبة مجلس الدولة والمحكمة الاقتصادية لتحصيل الأتعاب المتأخرة.
وأوضح صالح أنه تم الاتفاق مع مساعد وزير العدل على حساب الأتعاب المتأخرة منذ عام 2006، لافتا إلى أن مبلغ ال773 مليون جنيه الذي أعلن عنه النقيب كأتعاب متأخرة رقم قياسي للتقريب وليس دقيقا، وأنه أعلنه بعد دراسة إحصائية لوزارة العدل عن أتعاب المحامين عن عامي 2006 و2007، لافتا إلى أن القيمة قد تزيد أو تنقص.
وكان بهاء الدين عبدالرحمن، الأمين العام المساعد للنقابة، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، أكد في حديث ل"الوطن" أن اجتماع وفد عاشور لم يأتِ بجديد، وأن وفد المحامين السابق الذي شُكِّل برئاسة محمد الدماطي، وكيل النقابة، حصل على نفس النتائج من مساعد وزير العدل الأسبوع الماضي، مضيفا أن الوفد طلب منحهم صفة الضبطية القضائية لتحصيل الأتعاب بأنفسهم، إلا أن الوزارة رفضت.
ولفت إلى أن وفد الدماطي كان ينوي الذهاب لمجلس الدولة للتفاوض بشأن مستحقات المحامين المتأخرة، وأن الوفد حصل على بيان من وزارة العدل بوجود مئتي مليون جنيه مستحقات متأخرة.