قال محمد الدماطي، وكيل أول نقابة المحامين، أن وفدًا من النقابة برئاسته التقى المستشار فتحي المصري، مساعد وزير العدل لشؤون التنمية، مساء الخميس، وتم الاتفاق على توريد كافة مستحقات نقابة المحامين لدي الوزارات المختلفه والخاصة بأتعاب المحاماة إلى صندوق النقابة بمجرد تحصليها، لافتا إلى أن المبلغ الإجمالي المستحق لصالح النقابة هو 135 مليون جنيه، في الوقت الذي نفى فيه سامح عاشور، نقيب المحامين، توريد أي أموال لصالح النقابة من قبل وزارة العدل. ولفت «الدماطي» إلى أن الاجتماع الذي استمر قرابة الساعتين، حضره كلا من بهاء عبد الرحمن، أسامة الحلو، ومحمد فزاع، أعضاء مجلس النقابة، وتأكدوا خلاله أن وزارة العدل ليس لديها أي أموال مستحقة لصالح نقابة المحامين. وأوضح أن الأموال المستحقة لصالح نقابة المحامين، عبارة عن أتعاب المحاماة وهي مستحقه لصالح النقابة لدى عدد من الوزارات المختلفه مثل الداخلية والمالية والخارجية، وأن دور وزارة العدل في هذا الأمر هو تحصيل الأموال فقط، مشيرا إلى أن «هناك خطأ شائعًا، وهو أن وزارة العدل تحتجز أموال النقابة لديها، رغم أن دورها الوحيد تحصيل الأموال فقط، وأن وفد مجلس النقابة تأكد خلال لقائه مساعد وزير العدل لشؤون التمنية أن الوزارة قامت بتوريد كل الأموال التي حصلتها، وتم الاتفاق على توريد 135 مليون جنيه مستحقه لدى الوزارات المختلفة بمجرد تحصليها. وقال «الدماطي»: «ليس صحيحا أن أموال نقابة المحامين المستحقة لدى وزارة العدل تقدر بالمليارات، وليس صحيحا أن الوزارة تحتجز هذه الأموال لديها، لأنها تقوم بتوريدها إلى صندوق النقابة أولا بأول فور تحصيلها». في المقابل، نفى سامح عاشور، نقيب المحامين، ما أعلنته وزارة العدل، الخميس، بشأن توريد جميع مبالغ أتعاب المحاماة التي تم تحصيلها بمعرفة المحاكم إلى صندوق النقابة العامة للمحامين، وأنه لا توجد إطلاقًا أي مبالغ لدى وزارة العدل تم تحصيلها دون توريدها إلى النقابة، واصفا هذه التصريحات بأنها «غير صحيحة ولا تستند إلى دليل». وأعلن عاشور، في تصريحات صحفية، الجمعة، عقده مؤتمرا صحفيا، ظهر الأحد، في مقر النقابة، وذلك «للرد على ادعاءات وزارة العدل بشأن توريد مبالغ أتعاب المحاماة للنقابة»، مشيرا إلى أن وفدا من أعضاء مجلس النقابة العامة من قائمة الإخوان المسلمين، توجهوا إلى وزارة العدل منذ أيام، بناء على تكليف منه، للمطالبة بتحصيل واسترداد مبالغ أتعاب المحاماة المتأخرة عن السنوات الماضية لدى وزارة العدل، وأن وفد أعضاء المجلس لم يخطروه ببيان رسمي بما حدث خلال الاجتماع حتى الآن.
