أكد المستشار إبراهيم عبد الخالق رئيس المكتب الفني لوزير العدل، أن جميع مبالغ أتعاب المحاماه التي تم تحصيلها بمعرفة المحاكم، قد تم توريدها مباشرة إلى صندوق النقابة العامة للمحامين .. مشددا على أنه لا توجد إطلاقا أية مبالغ لدى وزارة العدل قد تم تحصيلها دون توريدها إلى النقابة.. جاء ذلك في بيان للمستشار عبد الخالق اليوم، ردا على ما اثاره سامح عاشور نقيب المحامين في تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام ورد بها أن وزارة العدل لم تستجب لطلبات النقابة المتكررة في استرداد أموالها لدى الوزارة من أتعاب المحاماه المحصلة طيلة السنوات الماضية.. وأشار البيان إلى أن ما ذكره نقيب المحامين يجافي الحقيقة والواقع، لافتا إلى أنه ثبت توريد كافة مبالغ أتعاب المحاماه إلى نقابة المحامين، وذلك من واقع الاجتماع الذي تم توثيقه بمحضر رسمي والذي عقد بقطاع التنمية الإدارية والمطالبات القضائية بمقر وزارة العدل برئاسة مساعد وزير العدل للقطاع ووفد النقابة العامة للمحامين..