صرح المستشار إبراهيم عبد الخالق، مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة العدل، أن جميع مبالغ أتعاب المحاماة التى تم تحصيلها بمعرفة المحاكم قد تم توريدها مباشرة إلى صندوق النقابة العامة للمحامين بالقاهرة وأنه لا توجد إطلاقاً أية مبالغ لدى وزارة العدل قد تم تحصيلها دون توريدها إلى النقابة. وأشار عبد الخالق، فى تصريحات صحفية له اليوم الخميس، إلى أن ما أثاره نقيب المحامين فى أحاديثه لوسائل الإعلام من أن وزارة العدل لم تستجب لطلبات النقابة المتكررة فى استرداد أموالها لدى الوزارة من أتعاب المحاماة المحصلة طيلة السنوات الماضية، فإن تلك الأحاديث تتجافى مع الحقيقة والواقع، إذ إن الثابت من الاجتماع الذى تم توثيقه بمحضر رسمى والذى عقد بقطاع التنمية الإدارية والمطالبات القضائية بمقر وزارة العدل برئاسة المستشار الدكتور مساعد وزير العدل للقطاع ووفد النقابة العامة للمحامين وثبت فيه توريد كافه أتعاب المحامين إلى صندوق النقابة الخاصة بالمحامين.